تواصلت ردود الأفعال حول الأزمة المثارة حالياً والخاصة بمدى قانونية تشكيل لجنة الانتخابات باتحاد الكرة، وأكد المستشار القانوني سالم حديد، لاعب نادي الشارقة ونجم منتخبنا الوطني السابق، في رد قانوني جديد، أن الأزمة الحالية تحتاج إلى حل عاجل حتى نتلافى آثارها في المستقبل القريب والمشكلات التي قد تصادف مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد عقب إجراء الانتخابات..
موضحاً أن الحل يكمن في الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لتصحيح المسار، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات مجدداً وطرح اسم منصور لوتاه رئيساً للجنة، دون الحاجة إلى تعديل المادة السادسة من لائحة لجنة الانتخابات، لأنها واضحة وصحيحة ولا تحتاج إلى تعديل..
موضحا أن الخطأ تمثل في إجراءات تشكيل اللجنة التي تمت بصورة غير صحيحة، وبالتالي ما تم اتخاذه من قرارات يعتبر باطلا«، وبذلك نضمن الخروج من المشكلة المثارة حالياً باعتماد التشكيل الجديد للجنة» على حد قوله.
قضية واضحة
وأضاف: مع احترامي للجنة القانونية باتحاد الكرة، فإنني أرى أن القضية واضحة وبسيطة وما كانت تحتاج عقد اجتماع 3 ساعات ومن ثم الخروج بفتوى مفادها صحة وقانونية لجنة الانتخابات، معتبرة أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تعيين اللجنة واختيار الأعضاء للإشراف على العملية الانتخابية.
وأشار المستشار سالم حديد إلى أن الاستشهاد بالجمعية العمومية غير سليم لأنه كان من المفروض من البداية أن يتم استعراض أسماء أعضاء لجنة الانتخابات ورئيس اللجنة..
وإذا ما وجدوا شخصاً مخالفاً يقومون بإسقاطه من تشكيل اللجنة بمنتهى البساطة، لأنه غير مستوفٍ للشروط ويتم استبعاده بصورة آلية أما السكوت والرجوع إلى تصويت الجمعية العمومية فهذا ليس برد، فالمصيبة الكبرى أن تضع الجمعية العمومية قوانين ثم تقوم بمخالفتها، لذا فإن وجود الأخ منصور لوتاه على رأس لجنة الانتخابات غير قانوني.
لجان الاتحاد
وتابع: المشكلة ليست في المادة 6 من اللائحة الخاصة بلجنة الانتخابات والمتعلقة بمدة عمل لجنة الانتخابات في الفقرة «5»، والتي نصت على ما يلي: «لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين» لكن المشكلة في الإجراءات ولجان الاتحاد، لأنه كان من المفترض من هذه اللجان أن تبحث الأسماء..
وأن تكشف الشخص غير المستوفي للشروط منها وتطبق اللائحة على الأسماء المقدمة، فنحن لدينا القانون واللوائح، واللجنة القانونية بالاتحاد هي الجهة المنوط بها تطبيق تلك اللوائح فإذا ما وجدت الشخص غير المستوفي للشروط تقوم باستبعاده مباشرة، لأن المادة تقول كذا وكذا، لكن أن تذكر(أن الجمعية العمومية قالت بكذا)، فإن الأمور لا تستقيم، وما فائدة وجود اللجنة القانونية إذا كانت الجمعية العمومية تقر أمراً مخالفة للوائح؟.
واستطرد قائلاً: الجمعية العمومية ليست صاحبة السلطة المطلقة، وهذا الكلام غير سليم، وكيف تقوم بمخالفة القوانين فهذا الأمر غير منطقي، والمفروض أن اللجنة القانونية هي من تراقب وتطبق القانون.
أكد سالم حديد أنه في كل موسم توجد أخطاء إجرائية وقانونية كثيرة سواء في عملية التسجيل أو مخالفة اللوائح،وهي أخطاء كثيرة في السنة الواحدة وهذا معناه غياب الرقابة القانونية، ولو كانت هناك متابعة للقوانين واللوائح لما كانت هناك مشكلة.