لجنة انتخابات اتحاد الكرة مستمرة حتى 30 أبريل

أكدت لجنة الانتخابات باتحاد الكرة، الاستمرار في عملها حتى إجراء العملية الانتخابية يوم 30 أبريل المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، يدير دفة عمل الكرة الإماراتية للدورة من 2016 إلى 2020، وأن تشكيل اللجنة قانوني، لأنه تم من خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وهي السلطة الأعلى من مجلس الإدارة، ومن كافة اللجان العاملة في الاتحاد، ولا يمكن الرجوع بعد قرارها لأي لجنة ولائحة أخرى.

جاء تأكيد اللجنة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته ظهر أمس، بحضور المستشار منصور لوتاه رئيس اللجنة، ومحمد عبيد بن مطار الطنيجي نائب الرئيس، والأعضاء محمد علي العامري وعبد الله جعفر ومحمد كاهور أحمد، وتأكد خلال المؤتمر، أن ما أثير مؤخراً حول بطلان عمل اللجنة ما هو إلا «زوبعة في فنجان».

وعقدت اللجنة اجتماعها السابع صباحاً، لمناقشة ما تم تداوله مؤخراً، حول بطلان اللجنة، بوجود المستشار منصور لوتاه، في تشكيل اللجنة للدورة الانتخابية الثانية، وفقاً للبند الخامس من المادة 6، وأوضحت اللجنة في بداية المؤتمر، أنها لجنة مستقلة تماماً عن الاتحاد وباقي اللجان الأخرى، والوحيدة التي يتم تشكيلها من قبل اجتماع الجمعية العمومية.

تقدير الإعلام

وأعرب المستشار منصور لوتاه في بداية المؤتمر، عن تقدير لجنة الانتخابات لدور الإعلام، كونه شريكاً في عمل اللجنة..

وأكد في الوقت نفسه، رفض اللجنة لما طرح في الساحة الرياضية مؤخراً، وأنها لا تقبل الخوض في أي مسلك يعكر صفو العملية الانتخابية، وقال: الجهة الوحيدة التي لها السلطة على لجنة الانتخابات، هي الجمعية العمومية، كونها الأعلى سلطة، وهو ما أكدته اللجنة القانونية في اجتماعها أول من أمس، بعدما خاطبتها الأمانة العامة لاتحاد الكرة، للرد على ما يدور حول بطلان لجنة الانتخابات.

وأوضح: مثلما أوضحنا استقلالية لجنة الانتخابات الكاملة، وأنها لا ترضخ لأي جهة سوى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، نوضح للجميع، استمرار اللجنة في عملها بجميع أعضائها، ونوجه رسالة لأي جهة إعلامية، بأننا متعاونون مع الجميع منذ أول اجتماع لنا..

ومستمرون في هذا التعاون حتى نهاية عملنا، ولكن أي جهة إعلامية تتأجج الرأي العام، بما يعكر صفو العملية الانتخابية، فسوف تحرم من تغطية الانتخابات، بما فيها اجتماع الجمعية العمومية المقرر 30 أبريل المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

حق العمل

أكد المستشار منصور لوتاه، حق العمل للجهات الإعلامية بما تراه مناسباً، بشرط ألا تأجج العملية الانتخابية، وقال: ما طرح مؤخراً على الساحة الرياضية، تم بطريقة غير احترافية، بما يسهم في تأجيج العملية الانتخابية، مع تأكيدنا في اللجنة، على أن لكل جهة الحق بالعمل كما تريد، وفق المعايير المطلوبة، بدون أي تحفيز للرأي العام، بما يؤثر في سير العملية الانتخابية..

واللجنة كانت متعاونة إلى أبعد الحدود مع جميع الوسائل الإعلامية، وفق اللائحة، ولم نعط خبراً حصرياً لجهة على حساب جهة أخرى، وكل من يتصل بنا، يجد منا تعاوناً إلى أبعد الحدود.

وأوضح لوتاه: نحن هنا لا نتكلم عن صحيفة أو جهة إعلامية ما، ونتحدث هنا إلى جميع الجهات الإعلامية، لأنه إذا قامت كل جهة بالطعن في إجراءات سلطة اللجنة الانتخابية المستقلة، والمشكلة من قبل الجمعية العمومية، وأعضاؤها هم أعضاء بالجمعية..

فلن ينتهي العمل، وكما من حق الإعلام أن يطرح ما لديه من تساؤلات، فإن من حق اللجنة أن تتخذ ما تراه مناسباً لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، تجاه أي شيء يمس صفو العملية الانتخابية.

تفسير المادة

رد المستشار منصور لوتاه، على تساؤل عن رأيه في البند الخامس من المادة 6، قائلاً: اللجنة جاءت بقرار من الجمعية العمومية، وبالتالي، لا يجب أن تأخذ إذناً حول مدى قانونية تشكيلها من أي لجنة أخرى، وبالتالي، المسؤول عن تفسير المادة، هو الجمعية العمومية، كونها هي من تشرع، كما أنها صاحبة السلطة المباشرة على لجنة الانتخابات، لأنها لجنة مستقلة في عملها..

وبالتالي، لم تخاطب لجنة الانتخابات وقت تشكيلها، اللجنة القانونية، والاحتجاج على تشكيل اللجنة، يأتي من عضو في الجمعية العمومية، ونحن وقتها مرشحون من العمومية، واللوائح واضحة في النظام الأساسي، بأن الجمعية العمومية صاحبة التشريع، ومجلس إدارة اتحاد الكرة الجهة التنفيذية، واللجان العاملة، مساعدة للمجلس في تنفيذ أعماله، ونحن جئنا لأداء مهمة معينة، ولا ندخل في تفسيرات المادة والقوانين.

توضيح وتعاون

أجاب رئيس لجنة الانتخابات، عن قيامه بشرح نظام الكوتة في بداية تشكيل اللجنة، فيما لم يشرح باقي مواد اللائحة الخاصة بأعمال اللجنة، قائلاً: عندما شرحنا نظام الكوتة، كان بهدف التوضيح، بعدما راجعنا بعض الأمور التي تنظم عملنا، بناءً على عدم وضوح تفسير نقطة معينة في الجمعية العمومية، وقمنا بإرسال الأمر وقتها إلى اللجنة القانونية، لتفسير المادة، لأنها تخدم عملنا..

ولكني كلجنة، لا أرجع إلى اللجنة القانونية أو الأمانة العامة، لمعرفة مدى شرعيتي، بعدما جئت باختيار من الجمعية العمومية، أعلى سلطة تشريعية في كرة القدم، ولا نستطيع كلجنة، أن نجيب ونفسر لكل شخص يأتي في خاطره استفسار، لأن هذا ليس من عمل اللجنة، ومثلما تم البحث عن المادة واللائحة، كان يمكن الرجوع إلى لائحة الجمعية العمومية.

وجه

أكد المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة الانتخابات، أن الإعلام شريك أساسي في العملية الانتخابية، وقال نحن متعاونون مع الإعلام لأقصى درجة، وهمنا أن العملية الانتخابية تخرج بوجه مشرق، مثل كل الأحداث والفعاليات التي تقوم بها وتنظمها الإمارات، والصحافة لها دور، ونحن أيضاً لنا دور، والتعاون مطلوب من الجميع، ويجب أن نتفرغ لعملنا، لأنه إذا دخلنا للرد على كافة الاستفسارات، فلن نعمل، خاصة أن العملية الانتخابية، ربما تشهد حدية في بعض الأمور، ولهذا السبب، عقدنا المؤتمر الصحافي للتوضيح فقط، بما ننتظره من تعاون مستقبلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز