أكدت اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم في اجتماعها، أمس، صحة تشكيل لجنة الانتخابات الحالية برئاسة المستشار منصور لوتاه، واستمرار اللجنة في عملها من دون أي تعديل أو تغيير على تشكيلها القانوني.
وأكد المستشار عبدالعزيز بن درويش عقب الاجتماع الذي جرى بحضور كل أعضاء اللجنة القانونية، وبحضور الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام، على أن تشكيل لجنة الانتخابات، تم من قبل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وهو ما يكسبها القوة القانونية وفقاً للائحة، كما أنها لم تقدم أي طعون بعدها في صحة تشكيل اللجنة، وبالتالي تبقى اللجنة قائمة بعملها من دون أي تغيير على تشكيلها، وذلك حتى موعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة في 30 أبريل المقبل، وأوضح أن الطعون التي يمكن قبولها ستكون في مدى صحة الترشيحات لخوض الانتخابات فقط.
الجدير بالذكر، أن المستشار منصور لوتاه، يترأس لجنة الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، للدورة الثانية على التوالي، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد ببطلان تشكيل اللجنة، كون اللائحة لا تسمح بذلك، قبل أن توضح اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، قانونية التشكيل واعتماده في قوته على قوة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والتي انعقدت الصيف الماضي، واختارت تشكيل لجنة الانتخابات، والتي تضم إلى جانب لوتاه كلاً من محمد عبيد بن مطار الطنيجي نائباً للرئيس، ومحمد علي العامري، وعبدالله جعفر، ومحمد كاهور أحمد أعضاء في اللجنة، إلى جانب محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.
الجدير بالذكر، أن لجنة الانتخابات باتحاد الكرة، اعتمدت في اجتماعها الأخير، القائمة النهائية للمرشحين للدورة الجديدة لمجلس الإدارة 2016 - 2020، بحضور أيمن هارون مساعد الأمين العام، والمستشار القانوني الدكتور محمد الدوري، وعبدالله الكنزي السكرتير التنفيذي، وحنان الحاج من مكتب المتابعة.
اعتماد القائمة
تضم قائمة المرشحين، 30 مرشحاً، على مقاعد الرئيس، نائب الرئيس والأعضاء، والمرأة، واعتماد القائمة، يعني فوز أمل أبوشلاخ، بمقعد المرأة بالتزكية، لعدم وجود مرشحات منافسات لها، وذلك حتى نهاية فترة الطعون التي تم إرسال اللجنة بها تعميماً للأندية، وتحددت فترة تقديم الطعون على المرشحين من 4 لغاية 7 مارس الجاري، وخلال ساعات الدوام الرسمي من 9 صباحاً إلى 5 مساء، وستنظر لجنة الانتخابات الصحيحة قانونياً، في الطعون إن وجدت، يومي 9 و10 من الشهر نفسه.
كلمات مهمة
وكان يوسف السركال رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قال لـ«البيان الرياضي»، إنه ينأى بنفسه عن التدخل فيما أثير حول عدم قانونية لجنة الانتخابات، لأنه باختصار مرشح لمنصب الرئيس في هذه الانتخابات، وأكد أن اللجنة القانونية في الاتحاد هي صاحبة الحق في مواجهة هذا الأمر وتفسيره واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكانت «البيان» قد طالبت السركال بتوضيح الأمر بنفسه، نظراً لأهميته وحتى يتحمل المسؤولية الكاملة تجاهه، باعتباره الرئيس، وحتى لا يترتب على أي خطأ فيه، أمور لا تحمد عقباها فيما بعد!
وإزاء ذلك اضطر السركال للحديث، مؤكداً النقاط التالية:
Ⅶأولاً: اتحاد كرة القدم لا يدار بمزاجية يوسف السركال، وأنا شخصياً أعتز وأفتخر بأن اتحاد كرة القدم مؤسسة عملاقة لها نظامها الذي تعمل به وتعمل من خلاله.
Ⅶ ثانياً: هناك لجان مسؤولة تقوم بأعمالها في كل التخصصات والجهات، وهذه اللجان تؤدي عملها وتتحمل مسؤولية قراراتها.
Ⅶ ثالثاً: دائماً أقول أنا شخص مرشح وأضع ذلك في اعتباري جيداً، وبالتأكيد أنأى بنفسي عن التدخل في أي أمور قانونية تتعلق بالانتخابات تحديداً، ليس هذا فحسب، بل أؤكد أن الاتحاد لا يتدخل مطلقاً في عمل اللجان القانونية فــي شتى الأمور، فهي لها خصوصيتــها ولها صلاحياتها ولها استقلاليتها الكاملة، ولدينا نظام رائع للتقاضي بكل مراحله بحيث يضمن الشــفافية والعدالة للجميع.
Ⅶ رابعاً: بشأن ما أثير حول بطلان لجنة الانتخابات، فهذا الأمر تم تحويله على الفور للجنة القضائية بالاتحاد التي انعقدت لكي تقول رأيها وتتحمل مسؤولياتها كاملة دونما أي تدخل منا، وهذا أمر بديهي نعرفه ونمارسه بكل التجرد والشفافية.
Ⅶ خامساً: للرأي العام كل الاحترام وكل التقدير، ونحن ندرك تماماً حقه في أن يعرف تماماً حقيقة هذا الأمر، من أجل ذلك اجتمعت اللجنة القانونية على الفور، لكي تبت في الأمر فهي صاحبة الحق في التفسير، وليس أنا ولا غيري، لأننا لسنا قانونيين، وأهل الاختصاص أولى بتفسيره وسوف تعلن اللجنة قراراتها على الفور فهذا حق الرأي العام.