حجزت محكمة استئناف ابوظبي أمس قضية اللاعبين المتهمين بنشر الفيديو المسيء لشخصية رياضية معروفة عبر وسائل التواصل الإجتماعي للحكم في جلسة 6 يناير المقبل .
وحضر المتهمان الأول والثاني بينما لم يحضر المتهم الثالث لسفره خارج الدولة لمرافقة والده للعلاج، ودفع المحامي محمد المرزوقي بانتفاء الركن المادي لعدم ثبوت بالدليل القاطع أن موكله المتهم الأول هو من قام بتصوير مقطع الفيديو ولم ينشره على الشبكة العنكبوتية، ولا يملك حساب الموقع الإلكتروني الذي نشره.
منوهاً إلى أن موكله لم يكن موافقاً على نشر المقطع وفور علمه بتداول المقطع بادر بالإتصال على المتهم الثاني كي يمسحه ورد عليه بأنه سيقوم بالمسح، مبيناً أن موكله يعتبر المتضرر من نشر مقطع الفيديو المسيء، وساهمت في التأثير على سمعته خاصة في الوسط الرياضي كونه لاعبا محترفا في أندية الدرجة الأولى.
وقال المحامي علي المنصوري إلى أن محكمة أول درجة أدانت موكله المتهم الثاني على أنه هو من قام بإرسال مقطع الفيديو، وأخطأت في الحكم لعدم توفر الركن المادي لأن هذا الركن يتكون من استخدام الهاتف النقال في تسجيل المقطع.
ولما كانت أوراق الدعوى خالية من أي هاتف نقال تم تحريزه يفيد إن كان مقطع الفيديو موجوداً على هاتف المتهم الأول أم المتهم الثاني، إنما كان الإحراز عبارة عن فلاش ميموري لمقطع الفيديو مأخوذ من مواقع التواصل الإجتماعي، ولم يتم تحريز هذه المقاطع على الهاتف النقال الخاص بالمتهم الثاني، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي وطالب البراءة لموكله.
وتمسك المحامي علي الكندي بكافة الدفوع المقدمة أمام محكمة أول درجة، موضحاً أن المتهمين الأول والثاني لا يعرفان موكله المتهم الثالث لا من قريب أو بعيد كما هو ثابت في أوراق الدعوى، كما لم تقدم هيئة الإتهام أي دليل فني على فرضية تركيب المقطع المسيء أو نشره عبر الإنستغرام، وقد اعترف المتهم الثاني خلال التحقيقات معه بأنه هو من نشر مقطع الفيديو، مطالباً بتأييد الحكم الصادر بالبراءة.
وكانت محكمة جنح أبوظبي أصدرت حكماً بالحبس على المتهمين الأول والثاني 3 أشهر وبرأت المتهم الثالث من الإتهام المسند إليه، كما أمرت بحذف مقطع الفيديو المسيء من شبكة المعلومات «الإنترنت».