من خلال استطلاع جريدة البيان عدداً من إداريي الأندية، التي اتخذت قراراً بالانسحاب من منافسة دوري الدرجة الأولى، تبين أن مبلغ 18 مليون درهم سيضع حلاً نهائياً وجذرياً للأزمة، ويعيد المنسحبين وعددهم 6 فرق، للمنافسة من جديد، وذلك بعد أن حدد أغلبية قادة الأندية أنهم في حاجة إلى مبلغ شهري أدناه 200 ألف درهم، وأعلاه 300 درهم، ولفترة 10 أشهر فقط في العام، ليكون إجمالي المبلغ الذي تطالب به الأندية أقصاه 18 مليون درهم، مقابل العودة من جديد للمشاركة، وإنعاش المنافسة، التي يتوقع الكثيرون لها الفشل، في ظل مشاركة 9 فرق فقط.
ويعتبر المبلغ قليلاً أمام الخطر الذي يحدق بالمنافسة، ويهددها بالفشل، خصوصاً أن عدداً من الفنيين أظهروا تخوفاً واضحاً من تأثير انسحاب الفرق على منشط كرة القدم في دولة الإمارات، باعتبار أنها ستفقد العديد من اللاعبين المميزين، الذين لن يجدوا فرقاً يلعبون لها، إضافة إلى المنافسة بين عدد قليل من الفرق لن تقدم عناصر متميزة فنياً، وأن الفريقين الصاعدين لدوري المحترفين لن يصمدا على المواصلة، وسيكونان صيداً سهلاً للخصوم، وبالتالي إضعاف المنافسة، من حيث الاحتكاك والتنافس القوى بين الفرق.
وقد أظهر عدد من الأندية مرونة واضحة في التعامل وفق المبلغ المالي، الذي يصلها، رغبة منها في العودة للنشاط، وذلك حال وجدوا الجزء الأكبر من الدعم، على أن يجتهدوا في توفير بعض المال مع ترشيد الصرف.