مانع محمد لاعب الشباب أصبح صداعاً في رأس الجوارح، بعد رفضه كل عروض التسوية التي عرضها عليه ناديه للابتعاد عن فكرة طلب فسخ تعاقده مع النادي، وإبدائه الاستعداد لدفع الشرط الجزائي وقدره 5 ملايين درهم، وأشار مسؤولو النادي إلى أن هذه الظاهرة تسيء إلى كرة الإمارات، لما لها من آثار سلبية..
ويبدي محمد المري نائب رئيس الشباب لكرة القدم، استغرابه من رفض اللاعب كل عروض التسوية التي عرضها عليه ناديه، كما أبدى استغرابه من إصرار اللاعب على دفع مبلغ الشرط الجزائي مع أنه لا يملك هذا المبلغ الكبير.
3 أضعاف ونصف
وكشف محمد المري سراً يذاع للمرة الأولى بقوله إن إدارة النادي قامت برفع قيمة تعاقد اللاعب 3 أضعاف ونصف خلال الفترة الماضية..
وحررت له تعاقداً جديداً بالشروط الجديدة، مع أن عقده كان لايزال سارياً، ولكننا تغاضينا عن بقية المدة بتسويتها من خلال شركة الكرة حتى نوفر للاعب الاستقرار الكافي، ولكننا فوجئنا بطلبه فسخ التعاقد بعد كل هذا الجهد بفترة بسيطة، وهنا لابد من وضع علامات استفهام حول هذا المطلب، خاصة أن اللاعب لا يملك قيمة الشرط الجزائي، وقال أنا لا أتهم أحداً، ولكني أتساءل من أين له هذا المبلغ الكبير؟.
آثار سلبية
وأكد محمد مطر المري، أن مطلب اللاعبين بفسخ تعاقدهما يعتبر ظاهرة غير صحية، حيث تهدف الأندية لاستقرار عقودها مع اللاعبين، وتنفيذ البنود المتفق عليها بين الطرفين، بما ينعكس علي أداء اللاعب داخل المستطيل الأخضر، لأن الإخلال بالعقود يكون له آثار سلبية، خاصة إذا كان في مواعيد غير قانونية، حتى لا تظلم الأندية وتختل منظومة العمل بها.
حسن النية
وقال المري إننا أبدينا حسن النية في التعامل مع القضية منذ بدايتها، وعقدنا عدة جلسات مع اللاعب من أجل إثنائه عن رغبته بفسخ التعاقد، وقمنا بإشراكه خلال 3 مباريات مع الفريق كخطوة لإثبات حسن النية..
لأنه إذا كان العقد يمنح اللاعب حق فسخه في أحد البنود فهنا في العقد نفسه شروط لإتمام هذه الخطوة، لابد للطرف الثاني أن يتقيد بها حتى لا يضار النادي، وبعد أن رأى المدرب أن تركيز اللاعب قل بسبب هذه المشكلة لم يشركه أمام الوحدة، وكان القرار الفني بإبعاده عن المباراة حتى لا تؤثر قلة تركيزه على بقية زملائه اللاعبين.
تطورات قانونية
وكانت القضية قد شهدت تطورات قانونية خلال الأيام الماضية، حيث قررت هيئة التحكيم في اتحاد الكرة قبول استئناف نادي الشباب، الرافض لقرار لجنة فض المنازعات بتحويل قضية اللاعب مانع محمد إلى الهيئة، وإحالة أوراق القضية مرة أخرى إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها، مما يشير إلى أن أمد القضية ربما يطول، لما بعد غلق باب القيد الصيفي، المقرر إغلاقه يوم 21 الجاري.