اسدل الستار عن القضية الشهيرة بين الشارقة والوصل والمتعلقة ببدل التدريب «التعويض» عن اللاعب فهد حديد والمستمرة في ردهات اللجان القانونية في اتحاد الكرة منذ 4 سنوات، حيث تقرر إلغاء قرار لجنة غرفة فض المنازعات بأحقية الشارقة في تعويض قدره 3 ملايين و95 ألفاً وسبعة دراهم، وعدم أحقية الشارقة في هذا التعويض لأن اللاعب سبق ووقع أول عقد احتراف معه قبل انتقاله للوصل. وجاء هذا القرار خلال اجتماع هيئة التحكيم في اتحاد الكرة أول من أمس برئاسة المستشار علي شامس المدحاني وبحضور المستشارين أحمد إدريس وجمال السميطي ومقرر اللجنة أحمد عبداللطيف.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية إلى مطالب الشارقة ببدل تدريب وتطوير ورعاية، ولجأ إلى القنوات الرسمية لما يستحقه من نادي الوصل نظير التعاقد مع فهد حديد بناء على لائحة أوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد الدولي، ودارت القضية في ردهات اللجان القضائية، حتى حكمت غرفة فض المنازعات بمبلغ 3 ملايين و95 ألفاً و7 دراهم، إضافة إلى نسبة 5% من المبلغ من تاريخ المطالبة..

واستأنف الوصل على الحكم، وأصدرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قراراً يلزم اللاعب بالتوقيع لنادي الشارقة إنفاذاً لبنود اللائحة واستأنف اللاعب وصدر قرار باعتباره حراً لادعاء اللاعب بأنه لم يتلق عرضاً مكتوباً من النادي خلال الشهرين التاليين لبلوغه سن الثامنة عشرة..

وتعاقد مع الوصل منذ صدور قرار الاستئناف في 12-12-2011، ثم قام نادي الشارقة بإجراء اتصالات عديدة مع المسؤولين في شركة الوصل سعياً للحصول على بدل التطوير والتدريب المستحق دون التوصل إلى حل ودي.

وأخيراً تم الفصل في القضية، بعد نجاح الفريق القانوني برئاسة المستشار هاني عبده في إثبات أن اللاعب سبق وأن وقع أول عقد احتراف مع ناديه وأثبت ذلك بالمستندات الرسمية، واقتنعت المحكمة بالمبررات وأصدرت حكمها.