هل يمكن وصف مَن يقول أن »رياضة الإمارات تعيش في دائرة الهموم«، بأنه إنسان غير منصف، عطفاً على التقدم الماثل للعيان في مختلف قطاعات الحياة الإماراتية، نمو اقتصادي، نهوض عمراني، انتعاش صحي، تطور تعليمي، استقرار اجتماعي.....؟!
لا أبداً، لا يمكن وصف مَن يقول إن »رياضة الإمارات تعاني«، بأنه إنسان غير منصف، نعم، وبالفم »المليان«، رياضة الإمارات »مهمومة« فعليا في كل مفاصلها، إلا مفصل كرة القدم التي وصل »دلالها« إلى حد أنها أكلت 3 أرباع المائدة بكل صنوفها من أمام الألعاب الأخرى، رياضة الإمارات تعاني، هذه حقيقة إذا ما قورنت بصور التقدم والنهوض في مجالات حياتية أخرى، فإنها تبدو مقارنة صادمة حقاً!
رياضة الإمارات، عاشت وتتعايش مع الهموم منذ 43 عاما، معاناة في المنشآت، والمال، والتوطين، وغياب القطاع الخاص، والافتقاد إلى قانون رياضي صريح، وفي... وفي... وفي...، هموم كرست حقيقة عدم وجود حلول، وإن وجدت، فإنها غير ناجعة، هموم وصل صداها أخيرا إلى قبة »البرلمان«، ومن هنا يمكن القول وبالفم »المليان« أيضا، هذه بداية الأمل، بداية وضع حل ناجع، ونهاية مسلسل المعاناة.
" البيان الرياضي" ، واعتباراً من اليوم، يفتح ملف »بداية الأمل«، في ضوء توصيات اللجنة »البرلمانية« المرفوعة إلى المجلس الوطني الاتحادي بإعتبارها بداية الأمل ونهاية الألم.
قبل كل شيء، لا ندعي الأسبقية في الإشارة إلى أن رياضة الإمارات تعاني، قالوها قبلنا كُثر، لكننا اليوم ندعي التفرد في الطرح والقول بشفافية وعلى رؤوس الأشهاد إن »رياضة الإمارات مهمومة من قمة رأسها إلى أدنى أخمص قدميها«، معززين شفافيتنا بالأرقام الناطقة والحقائق الواقعية والمقارنات الصادمة والحلول الواقعية، 43 عاما أو يزيد..
ورياضة الإمارات هموم بلا حلول، 43 عاما وغالبية أبناء الوسط الرياضي بكل فصائله، يطرحون أفكارا، رؤى، تصورات، لكن دون تقديم الحل الناجع الذي ينهي معاناة شبه دائمة باتت مع مرور الزمن، جبلا مخيفا يخفي خلفه آلافا من الشبان والشابات الباحثين عن معالجة شافية، فهل من مجيب؟!
قطاع الرياضة والشباب، جزء لا يتجزأ من منظومة قطاعات حياتية أخرى في الإمارات تعيش في مجملها في دائرة التطور والنهوض والرقي، إلى حد المنافسة العالمية، والتفوق في ذلك الميدان، إلا الرياضة والشباب، قطاع يغرد خارج السرب تماما، كما لو أنه ليس من قطاعات الحياة الإماراتية المزدهرة.
43 عاماً
43 عاما، والمعالجات لهموم قطاع الرياضة والشباب تتراوح بين تناول »حبة أسبرين« تارة، و»إبرة مخدر« تارة أخرى، ميزانيات تكاد لا تسد الرمق اليومي لعموم الاتحادات الرياضية والجمعيات الشبابية، باستثناء كرة القدم، المال لم يكن في يوم من الأيام كافياً لإدارة وتنفيذ الأنشطة الرياضية بصورة مثلى، وهو عصب الحياة وشريانها النابض!
المنشآت الرياضية، غير كافية في أفضل وصف للحال، إن لم تكن ضعيفة في أوسط توصيف لوضع لم يعد يتناسب أبداً وما تعيشه الإمارات من ثورة نهوض ونمو وانتعاش وازدهار في مختلف مرافق الحياة، إلا في الرياضة والشباب!
طين وعجين
التوطين، وما أدراك ما التوطين، قرارات صدرت، قوانين سنت، ولكن الحال تنطبق عليه المقولة الشهيرة »أذن من طين وأخرى من عجين«، من المسؤول يا ترى، الكل يشدد، يؤكد، يحذر من أن التوطين الرياضي يكاد لا يتعدى حاجز الـ 3% في افضل الأحوال، وهو كذلك، 3% فقط في كل مفاصل القطاع الرياضي والشبابي في الدولة وفقا لدراسة رسمية سنكشف عن تفاصيلها المثيرة قريبا بعد استــــخراجها من بيــن قبضة »الدارسين«!
أليس ثلاثي »المال والتوطين والمنشآت«، خطير، بل هو الأخطر على واقع ومستقبل الحركة الشبابية والرياضية في الإمارات، كونه هو رأس المشكلة أصلا، ألا يكفي أن 90% من الاتحادات الرياضية في الدولة لا تملك ملاعب، صالات، مضامير أبدا للمنتخبات الوطنية لإجراء تدريباتها أو إقامة معسكراتها الداخلية قبل تمثيل الوطن في المحافل الرياضية الخارجية؟!
حقيقة صادمة
90% من الاتحادات لا تملك منشآت، حقيقة صادمة ولا جدال في ذلك، لكنها واقع تعيشه ألعاب اتحادات رياضية رئيسية، تزداد الصدمة معها إذا ما علمنا أن القطاع الخاص في الإمارات لا يتعدى دوره الرياضي أكثر من »الفرجة«، ولا ندري هل يتفرج على الهم أم على المهموم؟!
وإذا ما واصلنا تلمس مواقع الألم في جسد القطاع الرياضي والشبابي في الدولة، فإننا نصل إلى واحدة من أكثر المواقع إيلاما، ونعني بها غياب وتغييب الكــوادر الوطنية عن العمل الرياضي والشبابي على السواء..
غائبة لعدة أسباب منها، عـــدم كفاية الحوافز، ومغيبة نتيجة الافتقاد إلى الحوافز الآنية والمكتسبات الوظيفية المستقبلية، ما يتعذر على العنصر المـواطن الانــجذاب للعمل نتيجة البيئة الرياضية والشبابية غير الجاذبة له!
وفيما يبدو كل ما تقدم في كفة، يظهر غياب قانون خاص بالرياضة والشباب في كفة أخرى موازية ومعادلة في ضغطها السلبي على جسد الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، قانون رياضي غائب تزداد آثاره السلبية القاتلة إذا ما اقترن بتعدد واضح لرؤوس القيادة والإدارة لمفاصل الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، وزارة، هيئة عامة، لجنة أولمبية، مجالس رياضية، اتحادات، أندية قوية، ألا يبدو الأمر بحاجة إلى وقفة جادة؟!
أحمد عبدالملك: لا مفر من وضع الملف أمام القيادة
لخص أحمد عبدالملك عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، حل مشاكل قطاع الرياضة والشباب في الإمارات، بحتمية وضع الملف بالكامل أمام القيادة الرشيدة في الدولة.
وأوضح عبدالملك قائلا: رياضتنا تعيش مع مشاكل وهموم معروفة منذ أكثر من 40 عاما، معاناتها هي نفسها، ضعف المنشآت، قلة حجم الميزانية العامة، عدم وجود التشريعات الرياضية أو ما يعرف بقانون الرياضة، انعدام دعم القطاع الخاص،..
وضعف التوطين، وهي مشاكل حقيقية وكبيرة وتحتاج إلى قرار سياسي من أعلى جهة أو مصدر للقرار في الدولة، سمعنا حلولا في الفترة الماضية، ولكن المعاناة ما زالت مستمرة، ونتائجنا لم ترتق إلى مستويات طموحات قيادتنا الرشيدة أبداً.
وأضاف عبدالملك قائلا: هناك مشاكل في رياضتنا ليس بمقدور أو باستطاعة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حلها حتى مع كونها الجهة الحكومية الاتحادية المعنية بإدارة شؤون الحركة الرياضية والشبابية، لأن الهيئة العامة تعاني من قلة ميزانيتها السنوية، ما يعيق عملها ويضعها في دائرة الحرج أمام الكثير من الاتحادات، وهذا يؤثر سلبا على المنتـخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.
القطاع الوحيد
وشدد عبدالملك على أن الرياضة والشباب ربما هي القطاع الوحيد الذي لم يواكب حتى الآن مستويات التطور والرقي والنهوض الذي بلغته غالبية قطاعات الحياة في الإمارات، عادًّا الأمر خطيراً في ظل تنامي مخاطر ومشاكل الشباب والفتيات، لافتا إلى أن ذلك يؤثر على مستــــقبل الشــباب وبالتالي الوطن.
ونوه عبدالملك بأن المرحلة الحالية تتطلب تضافرا جماعيا حقيقيا لجهود كل من له علاقة بالشأن الرياضي والشبابي في الدولة، مشددا على أن الحركة الرياضية والشبابية أمام مخرج وحيد، إما مواكبة التطور الشامل في مختلف قطاعات الحياة في الدولة، أو البقاء في دائرة مفرغة من المعاناة والمشاكل والحلول الغائبة.
رفع الميزانية
ودعا عبدالملك إلى حتمية رفع مستوى الميزانية الحكومية السنوية المقدمة إلى الهيئة العامة، للقيام بدورها بصورة حقيقية ومؤثرة وفاعلة، مشددا على أن زيادة ميزانية الرياضة إلى مستويات كافية، يبقى قرارا سياسيا من القيادة الرشيدة، داعيا إلى وضع القيادة في حقيقة معاناة الحركة الرياضية والشبابية في الدولة من خلال تقديم ملف متكامل معزز بالأدلة والحقائق والأرقام..
مبدياً تفاؤله بحصول نقلة نوعية حقيقية في حال تسلمت القيادة مثل ذلك الملف المتكامل.
ولفت عبدالملك إلى أن ميزانية اتحاد كرة القدم زادت مرات عدة إلى مستويات كبيرة جدا، فيما جــــميع الاتحادات الرياضية واللجان والجمعيات ما زالت تتسلم معونات وليس ميزانيات من الهيئة العامة، عاداً الأمر مفارقة كبيرة في ظل حقيقة أن غالبية الإنجازات المتحققة لرياضة الإمارات، هي في الأساس جاءت بسواعد أبطال الرياضات الأخرى!
عبدالله الحثبور: القطاع الخاص " مقصر"
اعترف عبدالله الحثبور رجل الأعمال الإماراتي المعروف، والإداري الرياضي الذي عمل طوال أكثر من ربع قرن في مجال الشؤون المالية في اتحادي كرة القدم والسلة،..
واللجنة الأولمبية الوطنية، ونادي النصر، بتقصير القطاع الخاص في دعم الشباب والرياضة في الإمارات، مبررا عزوف القطاع الخاص عن التواجد في مجال الرياضة والشباب في الإمارات نتيجة عدم جدوى الاستثمار في المجال الرياضي في غالبية الألعاب، والافتقار إلى وجود لوائح وقوانين وتشريعات تحدد أطر العلاقة بين الطرفين.
وأوضح الحثبور قائلا: مشاكل رياضة الإمارات كثيرة ومتنوعة، وغياب أو تغييب القطاع الخاص أحد تلك المشاكل، فهو مرة يكون غائبا برغبته عن دعم الرياضة والشباب في الدولة، ومرة أخرى يكون مغيبا نتيجة عدم وجود تشريعات قانونية واضحة تحدد العلاقة بينه وبين القطاع الرياضي والشبابي، فكانت النتيجة التي نعرفها منذ أكثر من 4 عقود من الزمن.
قاعدة الصرف
وأضاف الحثبور قائلا: إدارة الشؤون المالية في عموم قطاعاتنا الرياضية لا تقوم على أسس واضحة، فهي في الأغلب الأعم، تستند إلى قاعدة »الصرف بدون مردود«، وهي الطريقة التي لا تناسب رجل الأعمال أو صاحب المال أبدا، لأنه وببساطة، لا يريد أن يخسر »بيزاته« في مجال غير منتج في اغلب قطاعاته.
ويرى الحثبور الحل لمشكلة غياب أو تغييب القطاع الخاص وعزوفه عن دعم الرياضة والشباب في الإمارات، بحتمية استحداث أجهزة استثمارية قائمة بذاتها تتمتع بالاستقلالية التامة عن مجالس إدارات الجهات الرياضية سواء في الأندية أو الاتحادات، مشددا على أن زمن الفوضى في الصرف قد ولّى إلى غير رجعة، وبات كل شيء في المجال المالي يتطلب برمجة وآليات مسبقة لحساب الجدوى على اقل تقدير.
أوروبا مثالاً
ونوه الحثبور بأن القطاع الخاص يسهم وبقوة في تحقيق الكثير من نجاحات الرياضة في البلدان المتقدمة، كأوروبا مثلا، داعيا إلى ضرورة التعلم من تجارب الآخرين في مجالات الاستثمار الرياضي، وفي كيفية جذب أموال القطاع الخاص لدعم الرياضة والشباب في الدولة وفق أسس ومعايير وقواعد واضحة ومعروفة من قبل الطرفين.
وأبدى الحثبور أمله في أن يصل قطاع الرياضة والشباب في الإمارات سريعا إلى اليوم الذي لا يكون فيه الدعم الحكومي هو المصدر الرئيسي لتنفيذ الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية، لافتا إلى أن الحكومات سواء الاتحادية أو المحلية، لم تقصر مع الحركة الرياضية في مرحلة من مراحل تاريخ الرياضة والشباب في الدولة.
وطالب الحثبور الإدارات الرياضية في الأندية والاتحادات التحرك التدريجي بعيدا عن الدعم الحكومي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي سواء بالاعتماد على الواردات الخاصة من التسويق وغيره أو من العلاقة القوية الرصينة مع القطاع الخاص.
ولفت الحثبور إلى أن استقطاب القطاع الخاص إلى دائرة الرياضة والشباب يتطلب الكثير من الجهود، منها إقناع رجال الأعمال بجدوى الاستثمار في الرياضة، وطريقة عرض البضاعة الرياضية نفسها لجذب المستثمر إليها، إضافة إلى حتمية وضع قوانين وآليات تغري رجل الأعمال في وضع الاستثمار الرياضي ضمن أجندته السنوية القابلة للتنفيذ.
ووصف الحثبور القطاع الرياضي بالسيارة التي تسابق نوعيات أخرى من السيارات في سباق مفتوح لكل المتسابقين، فإن كانت السيارة الرياضية مميزة وقوية ومزودة بـ »البترول« وخلفها سائق محترف، فإنها ستتخطى باقي سيارات القطاعات الحياتية الأخرى الموجودة في حلبة السباق!
ورفض الحثبور تماما تطبيق طريقة وأفكار الإدارة المالية في السابق على الواقع الحالي في الأندية والاتحادات، لافتا إلى أن المعطيات قد تغيرت كثيرا نتيجة التحول المتسارع لكثير من المفاهيم في مختلف مجالات الحياة، ومنها المجال الرياضي باعتباره الأكثر حيوية وتجددا في مختلف مفاصله.
لوم علني
ووجه الحثبور لوماً علنياً إلى إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، خصوصا المدير التنفيذي، في غياب أو تغييب القطاع الخاص عن دعم الرياضة في الإمارات، مشددا على أن الكثير من رجال الأعمال يفتقدون إلى الإلمام بالرياضة ومتطلباتها ودورها المجتمعي وأهميتها الفائقة في إمكانية أن تكون بوابة مربحة لهم، لافتا إلى أن جزءاً من مسؤولية ذلك تقع على عاتق الإدارات لا سيما المديرين التنفيذيين.
الخصخصة الرياضية
وعن رأيه بالخصخصة في المجال الرياضي، أجاب الحثبور بالقول: الخصخصة الرياضية غير قابلة للتطبيق في مجال ما زال يعيش الهواية في غالبيته إن لم يكن في كل مفاصله. الخصخصة تتطلب تشريعات ومفاهيم وآليات لا أجد أنها متوفرة في رياضتنا اليوم، ربما تتوفر لاحقا، ولكن متى، لا اعلم ذلك في ظل الغياب أو التغييب شبه التام للقطاع الخاص عن المجال الرياضي، وعدم وجود أجهزة استثمارية في الأندية والاتحادات معا.
وأضاف الحثبور قائلا: فكرة الخصخصة في الرياضة الإماراتية ستواجه معوقا آخر يتمثل في أن الرياضة لها بُعد مجتمعي في الإمارات، يتعلق بضرورة أن تكون الرياضة حاوية للشباب وراعية لأنشطتهم حفاظا عليهم من الآفات المعروفة للجميع.
لم أفكر
وكشف الحثبور النقاب عن أنه لم يفكر يوما في إمكانية استثمار جزء من أمواله في القطاع الرياضي الإماراتي، معللا ذلك بعدم جدوى زج أمواله في مجال لديه قناعه بأنه غير مربح بالمرة، لافتا إلى أن الرياضة ما زالت مجرد هواية في الدولة رغم ما يقال عن تطبيقات الاحتراف، مستدلا على ذلك باعتماد الأندية والاتحادات بصورة شبه كاملة على الدعم الحكومي، وغياب تطبيقات التسويق الرياضي بصورة كبيرة جداً.
100
روى عبدالله الحثبور، حكاية أراد من خلالها تأكيد الغياب شبه التام للمفاهيم التسويقية في الرياضة الإماراتية،وقال: اشتريت في 2014، قميص رونالدو نجم الريال بـ 100 يورو، من متجر النادي بإسبانيا، وكنت واحدا من عشرات الملايين من الناس، ما جعل النادي يستعيد ملايينه المصروفة على صفقة التعاقد مع اللاعب، ما دفعني إلى التساؤل، »كم لاعب لدينا بمقدوره إجبار أصحاب المال على شراء قميصه بـ 100 درهم وليس 100 يورو«؟!
نقد لاذع
وجه أحمد عبدالملك عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، نقدا لاذعا للقطاع الخاص بقوله: أين القطاع الخاص من دعم الرياضة والشباب في الإمارات، معظم الرياضات في العالم المتطور تحظى بدعم ورعاية القطاع الخاص..
لكن »عندنا« القطاع الخاص لا علاقة له أبدا بالرياضة والشباب، كما لو أنه لا يدري أن هناك رياضة وشباب بحاجة إليه!
11 محطة
المسمى الوزير الوكيل الأمين العام
وزارة الشباب والرياضة راشد بن حميد الشامسي سعيد ناصر - 1971
وزارة التربية والتعليم والشباب عبدالله عمران بن تريم علي بن عبدالله النومان - 1976
المجلس الأعلى للشباب والرياضة سعيد عبدالله سلمان - أحمد عبدالله بوحسين 1980
المجلس الأعلى للشباب والرياضة فرج فاضل المزروعي - أحمد عبدالله بوحسين 1983
المجلس الأعلى للشباب والرياضة أحمد حميد الطاير - أحمد عبدالله بوحسين 1986
وزارة الشباب والرياضة فيصل بن خالد القاسمي سلطان صقر السويدي - 1990
وزارة التربية والتعليم والشباب علي عبدالعزيز الشرهان سلطان صقر السويدي - 1996
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة علي عبدالعزيز الشرهان - سلطان صقر السويدي 1999
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - سلطان صقر السويدي 2004
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عبدالرحمن العويس - إبراهيم عبدالملك 2006
وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - إبراهيم عبدالملك 2014