مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
لاتزال ردود أفعال الشارع الرياضي تتوالى على قضية الساعة التي تشغل الرأي العام الرياضي، وبطلاها ناديا الشعب ودبي، وذلك بعد أن طالت الاتهامات نادي دبي، وذهبت تارة إلى أن نادي دبي قد انتزع حقاً ليس من حقوقه، وانتزع حق الغير دون وجه حق، وأخرى ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حيث اتهمت نادي دبي بأن لديه سلطات ويسيطر على القائمين على شؤون اتحاد كرة القدم، الأمر الذي سبب إشكالية في الوسط الرياضي في حين أن الحقيقة موجودة وبالمستندات والوثائق القانونية، كما أن القوانين واللوائح التي كشف عنها نادي دبي تقف في صفه.
من جانبه وبعد أن استشعر نادي دبي عن طريق خليفة بن حميدان نائب رئيس شركة دبي لكرة القدم، الاتهامات بإن نادي دبي هو الظالم طبقاً للتصريحات الإعلامية وما يدور حالياً في الوسط الرياضي من لغط، وأنه سعى للحصول على حق ليس من حقوقه، وبعد فترة صمت طويلة، آثر خلالها نادي دبي الصمت حفاظاً على سير القضية واحتراماً لقرارات اللجان القضائية باتحاد اتحاد كرة القدم، إلا أن الاتهامات طالته من كل جانب لذا كان لا بد من توضيح الحقيقة كاملة أمام الشارع الرياضي مشفوعة باللوائح والقوانين والمستندات الرسمية التي تؤكد صحة موقف دبي وأحقية حصوله على النقاط الثلاث.
ونؤكد من جانبنا أن ما قام به نادي دبي من خطوات وإجراءات تحفظ حقوقه ليس الأول من نوعه، وإنما نشهده في كافة البطولات المحلية والدولية التي يبحث فيها كل طرف عن حقوقه تحت غطاء «اللوائح والقوانين»، وفي النهاية فإن «البيان الرياضي» يؤكد أنه لا يقف في صف أي من الأطراف وليس ضد أي طرف، لكننا نرغب في الوصول إلى الحقيقة، وننبه اتحاد كرة القدم إلى أن هناك أخطاء وعليه الاسراع في علاجه قبل أن تستفحل وتسبب الضرر لاتحاد كرة القدم قبل غيره.
وهذا ما كشف عنه خليفة بن حميدان نائب رئيس شركة دبي لكرة القدم في حديثه للبيان الرياضي، حيث أكد أن الأدلة والوثائق موجودة لدى نادي دبي والحقيقة واضحة، لافتاً إلى أن السركال عالج الخطأ الإداري المفترض أن لا يكون مؤثراً بكل حكمة، وأن الشعب ليس صاحب حق وإنما ادعاء، مؤكداً أن الاتحاد أخطأ في إجراءاته الداخلية واللجان القضائية حكمت بصحيح القانون، كما أن ردة فعل الشعب ادعاءات وترضية لجماهيره على حساب الحقيقة.
مخالف للوائح
وقال: «قمنا بتنزيل كل اللوائح بداية الموسم الرياضي كالعادة، وعند انتهاء مباريات الدور التمهيدي لكأس الاتحاد، وخروج أكثر أغلب الفرق من المسابقة وانتهائها بالنسبة لهم، لاحظنا أن نظام التذكير في الـ"FA-NET"، لا يتوافق مع بعض مواد اللوائح المعتمدة، فقمنا بالاستفسار من الاتحاد.
ولكن مع الأسف كان الرد غير واضح، فأكملنا حساب إنذارات اللاعبين وفق آخر اللوائح المعتمدة تفادياً لأي هفوات، وتحسباً من أي أخطاء، وضماناً أكثر من الاعتماد على نظام استرشادي يدار بواسطة مدخلي بيانات لم تعتمده الجمعية العمومية، ولم توص أية به لجان قضائية أو تحكيمية».
وأضاف: نظام الـ FA-NET مجرد نظام استرشادي للتذكير فقط فيما يخص العقوبات الإدارية، وإلزام الأندية به كأحد وسائل التبليغ بقرارات اللجان القضائية والتحكيمية لا يعطيه أي صفة قانونية بما يخص حساب الإيقافات الإدارية، لذلك توجب على الاتحاد وضع تحذير باللون الأحمر على أولى صفحاته بوجوب تحمل الأندية مسؤولية مشاركة لاعبيها، لا النظام.
كما أن الاتحاد أخلى مسؤوليته من كل ما يتعلق بالنظام برسالة عممت على جميع الأندية قبل أسبوعين من إقامة المباراة المذكورة.
تقارير المباريات
وتابع: «من يأمر ويوجه النادي بتنفيذ إنذارات وطرود لاعبيه هي تقارير المباريات الموقعة من حكم المباراة، ومن يحدد طريقة التنفيذ هي اللوائح المعتمدة، لا أحد آخر يملك سلطة أخرى على ذلك!».
وقال: «طلب الأندية لأي استشارة من اللجان العاملة بالاتحاد، والرد عليها من قبل تلك اللجان لا تلزم الآخرين، خصوصاً إذا خالفت اللوائح المعتمدة، عندما عرضت هذه القضايا على اللجان القضائية كان لا بد لها من التقيد باللوائح والقوانين بالطبع».
وأضاف: نظامنا الكروي وما وصلت إليه رياضتنا أعلى من أن نتجادل خارج هذه النظم واللوائح، وإطلاق مسمى دوري أندية الهواة لا يعني أن تدار بأساليب عفا عليها الزمن، وإذا كانت اللوائح لا تناسب البعض فأين كانوا عند اعتمادها في الجمعية العمومية؟ ولماذا وافقوا عليها وشاركوا في إقرارها؟
وتابع: «نادي الشعب أشرك لاعبين متعاكسي الحالة، أحدهما مخالف للائحة قديمة منتهية والآخر مخالف للائحة المعتمدة، ويطالب وبانتقاء بتنفيذ ما يناسبه من اللائحتين!».
وقال: استفسار الشعب عن اللاعب ميشيل قبل المباراة يدل على أنه اطلع على اللائحة المعتمدة، وإلا لماذا ساورته الشكوك بشأنه؟ واستفسار نادي الشعب عن اللاعب كوملان المتسببة مشاركته في المباراة بالمشكلة جاء بعد عشرة أيام من المباراة! بل بعد أن رفعنا القضية للانضباط وتم الحكم فيها بثلاثة أيام! ويحاول أن يقنع الرأي العام أن رسالة الرد على ذلك الاستفسار الخاص بذلك اللاعب بالرجوع لـ FA-NET قد ضللته وسمحت له بإشراكه في المباراة! والحقيقة هي أنه رأى فيها واهماً فرصة لمشاركة اللاعبين معاً!
تأجيل القضية
وأضاف: «اللجان القضائية أجلت القضية أكثر من مرة بناءً على طلب نادي الشعب في كل مرة لافتقاره للحجج والردود القانونية، ومن يعتقد أن القرارات لا تكتسب الصفة الإلزامية قبل انتهاء جميع مراحل التقاضي فعليه قراءة لوائح الاتحاد، التي تنص على عكس ذلك، وهي اللوائح التي شارك في اعتمادها في الجمعية العمومية».
وقال: الشارع الرياضي اليوم ذكي، ويقرأ الأحداث والمحاولات المستمرة لخلط الحقائق، والاجتزاز لنصوص اللوائح، والاستغلال الظالم لوسائل التواصل الاجتماعي، وما حاول البعض ترديده في وسائل الإعلام من افتراءات، قد جعل البعض يعتقد أن نادي دبي قد فرض سيطرته على اتحاد الكرة مثلاً! واستعداد الشارع الرياضي لقبول نظرية المؤامرة شجع البعض على رمي الاتهامات جزافاً! وأوهمه بأنه على حق!.
وأضاف: «ما يهم هو: هل الشعب اتبع صحيح اللوائح أم لم يتبع؟ أما سبب ذلك الخطأ فلا علاقة لنا به، والظلم هو المساواة بين من يتبع صحيح اللوائح وبين من يستبق الأحداث بوسائل وخطابات للالتفاف حولها معتبراً أن ذلك دهاء!».
وقال: الناس عامةً حرة في إبداء آرائها، ولكن هناك مبادئ يجب أن لا يدفعنا عدم رضانا عن قرارٍ ما أن نحيد عنها، فمن المعيب التشكيك في نزاهة لجاننا القضائية، وإذا كانت كفاءتهم ومعرفتهم بالنظم واللوائح محل شك، فمن ذا الذي يعرف بنظم ولوائح الاتحاد أكثر منهم وهم من يتعاملون بها يوميا؟ وأين الـ 10 أندية التي يدعي الشعب أن اللجان قامت بمحاباة نادي دبي على حسابها لا نسمع لها ركزا!، ولماذا أخطأ ناد واحد فقط منهم ولم ترتكب الأندية الباقية أي أخطاء مشابهة؟أم إنهم متهمون بأنهم تطالهم بعض المحاباة أيضاً؟!
ضعف الكفاءة
وأضاف: «من الواضح أن ضعف كفاءة بعض العاملين بالاتحاد تتسبب بين الحين والآخر في كثير من المشاكل والمواقف المحرجة لإدارة الإتحاد، ونعلم أنه لولا حكمة سعادة رئيس الاتحاد يوسف السركال لساءت الكثير من الأمور، ولكن لماذا تتم مناقشة هذه الأمور بصوت عال في الإعلام، وليس في اجتماعات الجمعية العمومية وهي المكان المعني بذلك؟».
وتابع: بصراحة المشاركات الضعيفة من قبل بعض الأندية عند مناقشة النظم واللوائح في اجتماعات الجمعية العمومية غالباً ما تضع هذه الأندية في موقف محرج، وكم نحن نتمنى لو كان لدينا اتحاد محترف يضم لجنة للهواة، بدلاً من أن يكون لدينا اتحاد هاو يضم لجنة للمحترفين!.
وقال: «كان من الممكن أن يكون الاتحاد أكثر حكمة لو كان قد رد على استفسارات الأندية بالتقيد باللوائح والقوانين بدلاً من تحويلهم لنظامٍ استرشادي لا يملك أي شرعية».
نصيحة
قال خليفة بن حميدان نائب رئيس شركة دبي لكرة القدم: الاعتراف بالخطأ قد يكون مراً، ولكن حلاوته في الراحة النفسية، والمكابرة قد تدفعك لارتكاب أخطاء ساذجة، وتفقدك التركيز، وقد تنسيك حتى ملابسك!.
أريحية
طلب التأجيل 3 مرات
كشفت الوثائق عن قيام نادي الشعب بالاستفسار في 4 فبراير الماضي من اتحاد كرة القدم عن موقف اللاعب كوملان اميليو بعد المباراة بعشرة أيام وبعد صدور حكم لجنة الانضباط، فكيف يكون رد الإتحاد هو السبب في مشاركته؟ كما قام نادي الشعب بطلب التأجيل ثلاثة مرات في جلسة الاستئناف الأولى، وجلسة الاستئناف الثانية الأمر الذي يؤكد على أنه قد حصل على فرصته كاملة".
نجاح
الأخطاء الإدارية أفادت الأبيض
أكد خليفة بن حميدان نائب رئيس شركة دبي لكرة القدم أن الأبيض استفاد من وقوع الأخطاء الإدارية في أكثر من مناسبة والتي تقع من الجانب الآخر في حصولنا على فرصة.
وقال:" النجاحات التي حققتها الأجهزة الإدارية لمنتخباتنا في السنوات الأخيرة أمام اليمن وأستراليا والعراق وغيرها، ومساهمة ذلك في وصول هذه المنتخبات لمصر ونيجيريا ولندن يجب أن تكون مثالاً للأجهزة الإدارية للأندية، لا اتهاماً بالسطو وسلب حقوق الآخرين!.
بنود
اللوائح تحمل النادي مسؤولية التسجيل على النظام الإلكتروني
أكدت الوثائق التي كشف عنها نادي دبي أن الأحكام العامة بلائحة الاتحاد نصت على أن النادي يتحمل المسؤولية المطلقة عن اختيار نوع معاملة التسجيل والمعلومات المطلوبة عن اللاعب والوثائق المطلوب إدخالها في النظام الالكتروني لإدارة شؤون كرة القدم FA-NET، والتوقيتات المتعلقة بالتسجيل وفق ما هو محدد في التعميم السنوي، ولا يتحمل الاتحاد ولا اللجان والهيئات التابعة له، ولا ممثلوه وموظفوه، أي مسؤولية آنية أو مستقبلية عن كل ما يتعلق بمجمل التسجيل الإلكتروني.
كما أن النظام الالكتروني لإدارة شؤون كرة القدم FA-NET، موجود فيه ملاحظة مكتوبة بالخط الأحمر نصها: "يتحمل النادي مسؤولية اختيار اللاعبين وأعضاء الأجهزة ومراجعة العقوبات، التي تحول دون اشتراكهم في المباريات"، ونصت المادة 40 على أنه يعاقب على مخالفة اللوائح وقوانين اللعبة سواء ارتكبت هذه المخالفة عمداً أو نتيجة إهمال، بينما نصت المادة 10 على أن قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها.
جدول ترتيب الأحداث
م التاريخ الحدث
1 17/7/2015 اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد واعتماد لائحة الانضباط
2 17/8/2015 تعميم ونشر لائحة الانضباط وجميع لوائح الاتحاد على الموقع الرسمي للاتحاد
3 15/9/2014 بداية المسابقات للموسم 2014/2015
4 18/10/2014 خروج الشعب من مسابقة كأس الاتحاد وانتهائها بالنسبة له
5 7/1/2015 التعميم السنوي رقم 2 يفيد بإخلاء الاتحاد وجميع لجانه مسؤوليته عن النظام الإلكتروني
6 18/1/2015 قيام نادي الشعب بالاستفسار من اتحاد الكرة عن موقف اللاعب ميشيل لايرنت
7 24/1/2015 مباراة دبي والشعب
8 25/1/2015 شكوى دبي للانضباط بعدم قانونية مشاركة اللاعب/ كوملان اميلو
9 2/2/2015 حكم الانضباط لصالح دبي
10 4/2/2015 قيام نادي الشعب بالاستفسار عن موقف اللاعب كوملان اميليو
11 5/2/2015 رد الاتحاد على استفسار نادي الشعب بشأن اللاعب كوملان اميليو
12 8/2/2015 قيام نادي الشعب بالاستئناف على قرار الانضباط
13 18/2/2015 الجلسة الأولى طلب فيها الشعب التأجيل بالرغم من كونه المستأنف وصاحب الدعوى
14 25/2/2015 جلسة الاستئناف الثانية والتي طلب فيها نادي الشعب التأجيل للمرة الثانية
15 11/3/2015 الجلسة الثالثة والتي صدر فيها الحكم