اتحاد الكرة يباشر التحقيق في قضية الشعب

تباشر لجنة التحقيق، التي شكلها اتحاد الكرة برئاسة عبيد سالم الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة، مهمتها للتحقيق في قضية نقاط الشعب، لمعرفة ملابسات الموضوع، وبيان الخطأ الذي حدث..

وأدى إلى تصاعد القضية، وسيتم الاستماع إلى آراء مسؤولي إدارة تقنية المعلومات المعنية بتسجيل الإنذارات وتدوينها على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الإدارة القانونية، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تطبيق نظامين للإنذارات خلال موسم واحد، ما أدى إلى اللبس لدى الأندية، وبسببه حدثت عدة أخطاء، أدت إلى خصم نقاط من ثلاثة أندية.

حقيقة الخلل

وستقوم اللجنة بالاستماع إلى آراء كل الجهات المعنية في الاتحاد للوقوف على حقيقة الخلل الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، وسيتم رفع تقرير في ختام عمل اللجنة إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ الإجراءات التي ستوصي بها لجنة التحقيق، حيث ستكون هناك عقوبات إدارية بحق المخطئين، إضافة إلى توصيات إدارية بضبط آلية عمل الجهات المعنية في التعامل مع مثل هذه الموضوعات.

ويأتي هذا الإجراء الإداري، بعد أن اعترف مسؤولو الاتحاد بوجود خطأ إداري داخلي، أدى إلى عدم تغيير اللوائح الخاصة بتعديلات نظام الإنذارات، ما أدى لإشراك عدة أندية للاعبين لا يحق لهم المشاركة، مثل دبا الفجيرة والتعاون..

وكذلك الشعب، الذي خسر مباراته أمام دبي بسبب مشاركة اللاعب كوملان، ما جعل الانضباط تقرر خسارة الشعب للمباراة، وخصم نقاطها، على الرغم من فوز الشعب، وتأييد الاستئناف للقرار، ما جعل الشعب يهدد باللجوء إلى محكمة الكاس الدولية.

النظام الأساسي

وأكد يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة، أن النظام الأساسي لاتحاد الكرة لا يسمح لأي طرف باللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضي «كاس»، طالما تم عرض القضية على اللجان القضائية في الاتحاد الأهلي، وتم الفصل فيها من خلال درجات التقاضي المختلفة، ما يعتبر أمراً كافياً، وفق لوائح «الفيفا» نفسه، خاصة أن هذه اللجان القضائية تتمتع باستقلالية تامة في عملها.

وأضاف: لن نمنع الشعب من التوجه إلى المحكمة المذكورة، ولكنها ستطالبه باتفاقية مكتوبة بينه واتحاد الكرة، وهذا لن يتم، وفق نظامنا الأساسي، بعد أن استنفذت القضية كل درجات التقاضي المحلية. وتابع: وقوع خطأ إداري إجرائي، دفعنا إلى تشكيل لجنة لبحث الجوانب كافة المتعلقة به..

وتحديد المتسبب لمحاسبته، حيث وقع القائمون على النظام الداخلي في أخطاء إجرائية، بتأخرهم في وضع التعميم الجديد الذي يشير بالفصل في نظام العقوبات بين البطولات المحلية، وفق قرار الجمعية العمومية، والتي شهدتها كل الأندية الأعضاء.

أصل القضية

تعود قضية الشعب ودبي، إلى شكوى تقدم بها نادي دبي ضد الشعب، لمشاركته اللاعب كوملان في مباراتهما التي أقيمت أواخر يناير الماضي في دوري الدرجة الأولى، وانتهت بفوز الشعب بهدف، وذكر دبي، أن كوملان حصل على 3 إنذارات في مسابقة دوري الدرجة الأولى، بعد تعديل آلية احتساب الإنذارات، واستند لقرار لجنة الانضباط في قضية دبا الفجيرة، التي أكدت أن المسابقات منفصلة..

وأن اللاعب يجب أن يحصل على 3 إنذارات في المسابقة نفسها حتى يتم إيقافه، بينما استند الشعب إلى أن النظام الإلكتروني للاتحاد، والذي أوقف اللاعب في مباراة الشعب والعروبة بتاريخ 27 ديسمبر 2014، بناءً على حصوله على إنذار في كأس الاتحاد، وإنذارين في دوري الدرجة الأولى، علماً بأن هذه الآلية مخالفة للائحة لجنة المسابقات.

أكد الدكتور سرحان المعيني رئيس اللجنة الفنية بنادي الشعب، أن إدارة ناديه لن تقف مكتوفة الأيدي، وستقوم باللجوء إلى كل الجهات المعنية، من أجل استعادة الحق المسلوب.

بطي بن خادم: نبحث عن حقوقنا ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن المهزلة

أصدر نادي الشعب أمس بياناً حول ملابسات قرار لجان اتحاد الكرة برفض إعادة نقاط مباراة فريق الكرة بالنادي مع دبي، وأشار بطي أحمد بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الشعب لكرة القدم إلى أن مجلس إدارته تلقى باستغراب شديد القرار المجحف بحرمان فريق الكرة من نقاط فوزه المستحق على دبي وما تبعها من تصريحات وخصوصاً ما تناوله يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة..

وقال: نبحث عن حقوقنا ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن المهزلة والتزمنا الصمت طوال فترة نظر النزاع أمام اللجان المختصة في الاتحاد لتوسمنا خيراً بموضوعية هذه اللجان والوضع القانوني السليم لنادي الشعب..

إلا أننا مضطرون لكشف جزء من تفاصيل القضية بعد أن ناقض القرار والتصريحات الرسمية مبادئ العدالة والمنطق والقانون، وأشار إلى أن الفوضى العارمة تحيط بدوري الدرجة الأولى،وتساءل : لماذا يتحمل النادي أخطاء لجان الاتحاد وتضارب تفسيراتها.

حقوقنا ليست صدقات

وتقدم بن خادم بالشكر إلى السركال لتعاطفه مع الحق وتبنيه لموقف الشعب بسبب الظلم الواقع عليه، وقال: نرغب من السركال أن يترجم هذا التعاطف إلى أفعال وإجراءات وإعادة النقاط الثلاث لمن حصل عليها بنزاهة على أرض الملعب،ونادي الشعب لم ولن يقبل بأن يكون الحلقة الأضعف في النزاع وسنلجأ إلى جهات الاختصاص داخلية كانت أم خارجية تحت مظلة الشرعية والروح الوطنية..

كما سنطالب بمحاسبة المسؤولين عن المهزلة التنظيمية ، ونطالب اتحاد الكرة بوقفة عادلة وحازمة تشمل إجراء تحقيق جاد وشفاف لكشف الحقائق وتحديد المسؤولين عن الأخطاء واتخاذ الإجراءات التنظيمية بحقهم وإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها، ونبحث عن حقوقنا وليس صدقات.

نوايا مبيتة

وأضاف: تحولت شكوكنا إلى يقين بوجود نية مبيتة لاختلاس نقاط الشعب وتساءل بن خادم قائلاً: كيف يرضى رئيس اتحاد الكرة من مؤسسته السائرة نحو صدارة الاتحادات الآسيوية وتنظيم كأس آسيا أن تستغرق الإجابة على استفسار عن طريقة تطبيق الإنذارات أكثر من 3 أشهر.

وأضاف بن خادم: من الظلم القول إن جزءاً من المسؤولية يقع على الشعب وبأنه من المتوجب عليه متابعة اللوائح وتفسيرها وكنا نمني النفس أن توجه هذه النصيحة إلى اللجان المختصة بالاتحاد.

إجراءات استباقية وراء المخالفات

وتابع: لو توفرت الحيادية كان حرياً أن يوجه المجتمعون لأنفسهم سؤالاً واحداً وهو كيف سيكون موقفهم إذا رفضت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط! وهل كانت هذه الآلية ستعدل مجدداً؟وهل تعلم اللجان القانونية بأن القرارات لا تكتسب الصفة الإلزامية والإبرام قبل انتهاء جميع مراحل التقاضي! وهل تأثرت لجنة الاستئناف بهذا الانقلاب المفاجئ في آلية احتساب الإنذارات بعد مضي الدور الأول..

وبناءً عليه لم تكلف نفسها مشقة سؤال لجنة المسابقات عن آليتها المتبعة ، ولماذا صرفت لجنة الاستئناف النظر عن طلب محامي النادي أمامها بدعوة الأطراف المخولة قانوناً بصلاحيات وضع الآليات فأصدرت القرار قبل منح النادي حقه بالاستماع لرأي كل الأطراف.

صمت مريب

وأضاف: اتسعت مساحة التساؤلات والاستغراب لدى إدارتنا أمام الصمت المريب لبعض المعنيين مباشرة في هذه الأزمة، وعلى فرض صحة الزعم بعدم قانونية مشاركة كوملان فمن هو المسؤول في الاتحاد عن تسجيل قانونية مشاركته في نظام التسجيل الإلكتروني..

ومن المسؤول عن الفتوى الخاطئة بطريقة احتساب الإنذارات التي عدل عنها الاتحاد في قراراته الأخيرة ومن المسؤول عن إصدار رسائل رسمية تحمل خاتم الاتحاد تؤكد إلزامية العودة إلى نظام FA-net فيما تبرأ رئيس الاتحاد لاحقاً من هذا النظام وتحول من مصدر فخر للاتحاد إلى مصدر للأعباء.

الوثائق المسربة

وقال بن خادم، يبدو أن على رئيس الاتحاد إعادة النظر في مصداقية مصادر معلوماته من داخل الاتحاد فالوثائق المزعوم تسربها كانت في حوزة أحد الأندية وجزء من وثائقه التي تقدم بها أمام لجنة الانضباط قبل صدور القرار.

نطالب بحيادية الاتحاد

طالب بطي بن خادم، اتحاد الكرة بالحيادية، وقال نستغرب من رئيس الاتحاد رفضه اللجوء إلى «كاس»، ما دام واثقاً من عدالة أحكام اللجان القضائية المنبثقة عن الاتحاد، إذاً لما القلق والتردد في الاحتكام إلى جهة محايدة لا يعنيها أسماء أو ألوان فليطبق القانون على الجميع ولنقف سواسية أمام جهات محايدة لأننا منذ اليوم الأول لهذه الأزمة تعاملنا مع اتحاد الكرة على أنه طرف محايد والقائم على تطبيق الأنظمة والقوانين والضامن للعدالة بين أنديته..

أما إذا تحول إلى حاجز فيما بيننا وبين اللجوء إلى السبل القانونية والشرعية فهذا يعني بأنه أصبح طرفاً في النزاع ، وكلنا ثقة بأن الاتحاد ممثلاً بشخص رئيسه لم يكن في يوم من الأيام مرجحاً لجهة على حساب أخرى إلا بموجب اللوائح والقوانين ونطالبه بالاستمرار بهذا الدور وأن يقف محايداً ويلتفت لمحاسبة المقصرين ضمن مؤسسته ويفسح لنا المجال في اتباع السبل القانونية في استرداد نقاطنا المختلسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز