00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الوكلاء يصرخون 2- 3

إشراك الوسيط الوطني ضرورة لوقف جشع الأجنبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحنا في الحلقة الأولى من تحقيق «الوكلاء يصرخون»، مطالب وسطاء اللاعبين طبقاً للمسمى الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي استبدل مسمى وكلاء اللاعبين بوسطاء اللاعبين، من اللائحة الجديدة التي يجري حالياً إعدادها داخل أروقة اتحاد كرة القدم، والتي من المفترض لها أن ترى النور مطلع أبريل المقبل..

وكانت أولى هذه المطالب ضرورة سن قانون شامل يمنع الهواة ووسطاء الظل من ممارسة المهنة وعدم ترك الحبل على الغارب لكل من «هب ودب» للدخول إلى عالم وسطاء اللاعبين من دون امتلاك ترخيص رسمي، الأمر الذي يضر بلعبة كرة القدم في الدولة ويضيع حقوق الأندية والوسطاء الرسميين..

وثاني هذه المطالب هو عدم المبالغة في تخفيض العمولة المخصصة للوكيل والتي ينوي «فيفا» خفضها من 10 % إلى 3 %، والاكتفاء بنسبة وسط ترضي كافة الأطراف ولا تهضم حق الوسيط. معتبرين أيضاً ن إشراك الوسيط الوطني ضرورة لوقف "جشع الأجنبي".

في البداية، يؤكد جلال الدين بالحاج مسعود- وسيط لاعبين- أن اتحاد كرة القدم لم يدع أياً من وسطاء اللاعبين للنقاش أو أخذ الرأي في اللائحة الجديدة المزمع إقرارها في الفترة المقبلة.

وقال: ثقتنا كبيرة في اتحاد الكرة وفي لجنة أوضاع اللاعبين ورئيسها في إيجاد الحلول المناسبة في التعامل مع الوضع الجديد لوكلاء اللاعبين وبشكله الجديد، بما يمكننا من الرقي بالكرة الإماراتية المحترفة وإعطاء الإضافة بطريقة إيجابية بروح كبيرة من المسؤولية، آملين أن يمكننا الاتحاد من التطور بفرض وجود وكيل تابع للاتحاد المحلي في أي معاملة مع وسيط أجنبي..

كما تقوم به بعض الاتحادات الدولية الأخرى، كذلك إيجاد تفاهم مع الجهات المسؤولة بقصد ضمان دخول الوكلاء إلى جميع المباريات إلى المنصة الرسمية لأهمية تواصلهم مع مسؤولي الأندية، علماً أن بعض النوادي تتجاهلنا، كذلك لابد من إيجاد ميثاق شرف يرتقي بأداء الوكلاء ويفرض أخلاقيات للمهنة ويعاقب غير الملتزمين..

ونناشد الاتحاد حث الأندية على الاستعانة بوكيل كمستشار قانوني يمثل النادي في جميع التعاقدات، حسب اتفاق سنوي، ويقوم بتثقيف اللاعبين قانونياً، وبفرض توقيع وسيط محلي في كل التعاقدات المحترفة.

تغيير المسمى

وأضاف: لقد ذهبت للجنة القانونية باتحاد كرة القدم وتدارست معها اللائحة الجديدة، لكن بشكل عام، الأمور مازالت غير واضحة لجميع الاتحادات حتى الأوروبية منها، وما سمعناه أن لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قامت بتغيير المسمى من وكلاء اللاعبين إلى وسطاء اللاعبين، أضف إلى ذلك تخفيض نسبة العمولة التي تدفع لوسطاء اللاعبين من 10 % من قيمة العقد إلى 3 %.

وتابع: هناك أمور لابد وأن تعمل على حلها اللائحة الجديدة، أبرزها مشكلة اللغات الخاصة بالعقود، والتي تحدث إشكاليات معينة، وكذلك تخفيض العمولة إلى 3 % هذا أمر غير مقبول.

وقال: لقد عانينا كثيراً ونحن من مهضومي الحقوق، ووكلاء اللاعبين أقل أناس يستفيدون من الدوريات الخليجية، ولابد أن يفرض الوكيل المحلي على اللاعبين وهذا أمر معمول به في الكثير من الدوريات، ففي الدوري القطري على سبيل المثال لابد وأن يكون مع الوكيل الأجنبي وكيل رسمي محلي وتكون العمولة مناصفة بين الطرفين..

وألا يترك الحبل على الغارب للوكيل الأجنبي، يفعل ما يشاء ويحصل على الصفقة كلها ويرحل، ثم تحدث المشاكل، ويجب تهيئة المحترف الأجنبي لهذا الأمر وإشعاره بمسؤولياته، وكل هذه الأمور من وسائل نجاح اللعبة، والمفترض أن يسمعنا اتحاد كرة القدم، ويستمع لهذه المطالب.

تقاليد احترافية

وأضاف: نحن أبناء الاتحاد وجزء من اللعبة، ومن المفترض أن تتعاون كافة الأطراف، وأن نتعاون لزرع تقاليد احترافية جيدة يراعى فيها كافة الأطراف، وللأسف قضية وكلاء اللاعبين ينظر لها من منظور وحيد، ويتحرك الاتحاد في حال وجود شكاوى..

والاتحاد الجزائري على سبيل المثال جلس مع وكلاء اللاعبين وقال لهم: أنتم باقون معنا، أما من يخل بالمبدأ فسوف يتم إيقاف قيده من العمل في وساطة اللاعبين، وقبل كان يجلس معنا اتحاد الكرة الإماراتي للحديث عن هذه الجزئية، أما الآن فلا، علماً أن وكلاء اللاعبين يحرصون على تطبيق اللوائح والقوانين والخروج على اللوائح أمر غير مقبول.

فيصل الكمالي: قرارات الاتحاد لا تخدم الوكيل المواطن

قال فيصل الكمالي، وسيط لاعبين، وشقيق لاعبي الوحدة حمدان وحامد: «لقد طالبنا أكثر من مرة بأن يكون لدى وكلاء اللاعبين دراية تامة بالقوانين واللوائح وخصوصيات اللعبة، وأن يكونوا ملمين بالقواعد ومتعلمين، لكن للأسف البعض ينظر للربح المادي ولا يمتلك أي دراية أو خلفية عن مصلحة اللاعب واللعبة».

وأضاف: «لقد طالبنا كذلك في السابق بمساواتنا بالوكلاء الأجانب، وكم من وكيل غير إماراتي حصل على عمولة تزيد على 10% من قيمة العقد..

وهذه العمولة يفرضها الوكيل الأجنبي بحسب رغبته وبعيداً عن القوانين، وبالنسبة لما يتردد من تخفيض العمولة من 10% إلى 3% فالنسبة الجديدة من وجهة نظري لا تغطي تكاليف الرخصة والمكتب وغيره، وفي المقابل لا نجد أي التزام من جانب الأندية واللاعبين بدفع هذه العمولة، وهناك بعض الأندية أطالبها بحقوقي منذ 7 أشهر».

مبالغ خيالية

وتابع: «في المقابل نجد الوكيل الأجنبي القادم من الخارج يأتي ويأخذ مبالغ خيالية والنادي يدفع له بكل أريحية، في حين أن الوكيل المواطن لا يحصل على حقه، وبعضهم حصل على 400 ألف درهم مقابل صفقة انتقال أحد اللاعبين المواطنين لأحد الأندية على سبيل الإعارة وهذا مبلغ كبير جداً».

قرارات عشوائية

وقال: «للأسف فإن اتحاد كرة القدم لا يقف في صالح الوكيل المواطن، وبعض الوكلاء تركوا المهنة لأنها أصبحت غير مجزية، أضف إلى ذلك القرارات العشوائية التي يتخذها الاتحاد من دون أي دراسة في حق الوكلاء، علماً أن وكيل اللاعبين جزء أصيل من منظومة كرة القدم».

وأضاف: «لقد سبق أن اجتمعنا مع الإخوان في اتحاد الكرة، وكانوا يقولون إن الاتحاد يصدر قراراته الخاصة بما لا يتعارض مع لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لكنهم يتخذون قرارات عشوائية».

حرص على اللعبة

وتابع: «بعض الأندية للأسف يفضلون التعامل مع الوكيل الأجنبي، لجني فوائد شخصية لذا نجد أن ثلاثة أرباع اللاعبين الأجانب «مضروبين»..

وبعض هذه الأندية تخشى التعامل مع الوكيل المواطن الذي يحرص على سمعته وعلى لعبة كرة القدم في الإمارات، حيث أن الوكيل المواطن يخشى من أي هفوة قد تقع ويكون طرفاً فيها، موضحاً أن بعض الاندية أصبحت تصارع من أجل البقاء بسبب الصفقات المضروبة للوكلاء الأجانب، بعد أن كانت تنافس على لقب الدوري».

عبدالله الناعور: نخشى أن يطالبنا الاتحاد برسوم جديدة

أكد عبدالله الناعور النقبي، وسيط لاعبين، أن على اتحاد كرة القدم وضع ضوابط لوكلاء اللاعبين، وألا يترك الباب على مصراعيه لمن «هب ودب»، للعب دور الوسيط..

ومن المفترض وضع ضوابط أكثر وقوانين تحدد هذا الدور، وأن لا يتساوى الوكيل الهاوي، إن جاز التعبير، بالوكيل الرسمي المعتمد، فنحن حصلنا على تراخيص وندفع رسوماً من أجل الحصول على رخصة، ونلبي كافة متطلبات اتحاد كرة القدم ونخضع للاختبارات.

وأضاف: «أؤيد كافة الآراء السابقة التي تطالب بإشراك الوكيل المحلي في كافة الصفقات، وعدم الاعتماد كلياً على الوسيط الأجنبي حتى يضمن النادي حقوقه، كما أن الوكيل الأجنبي يهدف للربح فحسب، بعكس الوكيل المواطن الذي تهمه مصلحة اللاعب ومصلحة اللعبة في دولة الإمارات».

وقال: «للأسف لم يتواصل معنا اتحاد كرة القدم من أجل بحث مطالبنا لوضعها في الاعتبار في اللائحة الجديدة، كما أنه دعانا لورشة يومي 16، 17 مارس الجاري، وطالبنا بدفع ألف درهم كرسوم للمشاركة في هذا الورشة، مع أن هذا الأمر غير منطقي ويزيد من الأعباء المادية على وسطاء اللاعبين».

وأضاف: «نتخوف من أن يطالبنا الاتحاد بدفع رسوم أخرى نظير تجديد الترخيص في أبريل المقبل، موعد إقرار اللائحة الجديدة، حيث إن البعض منا مازال ترخيصه سارياً حتى نهاية العام الجاري، وفي هذه الحالة سنضطر لدفع الرسوم مرة أخرى، ونأمل من اتحاد كرة القدم ألا يغفل هذه الجزئية حتى لا تذهب حقوقنا هباءً».

واختتم بقوله: «بالنسبة لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تغيير المسمى من «وكلاء» لاعبين إلى «وسطاء» لاعبين، فلا أرى أن هناك اختلافاً جوهرياً بين المسمى القديم والجديد..

والمهم هو المضمون والحفاظ على حقوق الوسطاء وكافة أطراف اللعبة دون هضم لحق أحد، لافتاً إلى أنه يؤيد فكرة عمل ميثاق شرف يضمن حقوق كافة الأطراف سواء الأندية أو اللاعبين أو الوسطاء، لأن الجميع يحرص على تطبيق القانون وعدم مخالفة اللوائح».

15 وكيلاً معتمداً في الإمارات

تضم قائمة وكلاء اللاعبين المعتمدين في الإمارات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 15 وكيلاً، هم: وليد الشامسي، نجم عبد محمد، خالد الزرعوني، أحمد العطاس، فيصل الكمالي، أحمد شليضة، ريمون حنوش، حسام عابد، جلال الدين بالحاج، عبدالله الناعور النقبي، حبيب يونس، عادل العامري، سيف محمد، أمين محمد، وناصر جاسم.

ميثاق

قال جلال الدين بالحاج مسعود، وسيط لاعبين: «لدينا ثقة كبيرة في أن اتحاد كرة القدم سيراعي كل الجوانب الرياضية والأخلاقية في ميثاق الشرف المزمع وضعه عقب إقرار اللائحة الجديدة، وهي فكرة جيدة، تهدف إلى رفع مستوى التعامل ورفع اسم الدولة عالياً، وعلى هذا الميثاق أن يضمن تعامل الأندية مع وكلاء اللاعبين بصورة لائقة، وأن يوفوا التزاماتهم تجاه العقود التي تبرم».

ظلم

أكد فيصل الكمالي، وسيط لاعبين، أنه من الظلم أن نعمم مسألة تعامل بعض الأندية بعدم احترافية مع وكلاء اللاعبين، وفي هذا ظلم كبير، وقال: «حتى لا أظلم أحداً، هناك بعض الأندية لديها احترافية كبيرة في التعامل مع وكلاء اللاعبين، ويتعاملون معهم باحترام كبير».

طباعة Email