المجلس الوطني يناقش اليوم سياسة الهيئة عبر 12 بنداً
فُرجَـت.. 60 مليونـاً معونـة «كرة القدم» تقترب من الاتحادات
رحم الله الشافعي القائل: «ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فُرجت وكنت أظنها لا تفرج»، نعم فُرجت أو بدقيق العبارة، بات الفرج قريباً بعدما رفعت اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، توصية صريحة إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الهامة اليوم تدعو فيها إلى تحويل المعونة المالية البالغة 60 مليون درهم «57 مليون بعد التخفيض» التي يتسلمها اتحاد كرة القدم سنوياً من الهيئة العامة، إلى مصلحة الاتحادات الرياضية الأخرى في الإمارات، ما يجعل تلك المعونة قريبة وفي متناول اتحادات ألعاب رياضية أخرى تعيش في دائرة المعاناة المالية الخانقة منذ فترة ليست بالقصيرة!
ومعروف للجـــميع، أن معونة الـ60 ملـــيون درهم التي يتلـــقاها اتحاد كرة القدم سنويا مـــن الهيئة العامة، هي في الأساس مكـــرمة من صـاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكــتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقديراً لفوز الأبيض الإماراتي بلقب «خليجي18» بالعاصمة أبوظبي في العام 2007.
10 ملايين
وقبل تلك المكرمة السخية، لم تكن ميزانية اتحاد كرة القـــدم تتعدى حاجز الـ 10 ملايين درهم، فيما ينـــعم الاتحاد اليوم بميزانية رسمية مـــعلنة وصـلت في العام 2014 إلى 120 مليون درهم، وهي ميزانية كبيرة جدا تعادل في حجمها المعونات المالية التي تقدمها الهيئة العامة إلى أكثر مــــن 30 اتحـــاداً رياضياً في الدولة، تصوروا!
جلسة اليوم
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي في مقره بالعاصمة أبوظبي اليوم جلسة هامة بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة، لمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في ضوء التوصيات الـ 12 التي رفعتها اللجنة البرلمانية المعنية إلى رئاسة البرلمان.
60 مليوناً
ويبرز من بين تلك التوصيات، تحويل معونة الـ60 مليون درهم «57 مليوناً بعد التخفيض منذ أكثر من سنتين»، إلى الاتحادات الرياضية الأخرى لحاجتها الماسة إلى ذلك المبلغ الكبير، الذي سيحل في حالة تحويله، الكثير من مشاكل وإشكالات تلك الاتحادات، لاسيما ما يتعلق بإعداد ومشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية، في ظل عدم حاجة اتحاد كرة القدم إلى ذلك المبلغ في الوقت الحالي لتعدد وتنوع مصادر تمويل أنشطته المختلفة.
فبراير 2013
وتشكل التوصيات الـ12 خلاصة العمل الذي قامت به اللجنة البرلمانية المؤقتة منذ تشكيلها في فبـــراير العام 2013، بعدما قامت بالعديد من الزيارات الميدانية إلى عدد من أندية الدرجة الأولى خصوصا تلك التي تعاني من مشاكل معروفة لا سيما في الجانب المالي، إضافة إلى عقد جلسات وندوات وحلقات نقاشية مع الاتحادات الرياضية للتعرف إلى همومها ومشاكلها المتعددة.
اللجنة البرلمانية تصدم الشارع الرياضي بـ 14 ملاحظة صريحة
خلصت اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إلى 14 ملاحظة صريحة جدا صدمت بها الشارع الرياضي في نظرتها وتقييمها لحقيقة واقع الحركة الرياضية والشبابية في الإمارات، في ضوء زياراتها الميدانية إلى عدد من أندية الدرجة الأولى، وعقدها عدد من الندوات والحلقات النقاشية، وبعد استماعها إلى ردود المعنيين في الهيئة العامة.
ولعل من أبرز تلك الملاحظات «الصريحة الصادمة»، ما أشارت إليه اللجنة البرلمانية بوضوح عن وجود تداخل في الأدوار والصلاحيات بين الهيئة العامة والمجالس الرياضية المحلية في الدولة، مسجلة على الهيئة العامة عدم قيامها بدورها الذي كفله لها المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2009، باعتبارها المؤسسة الحكومية العليا المعنية بإدارة ورعاية شؤون الشباب والرياضة في الدولة.
الكوادر الوطنية
كما سجلت اللجنة البرلمانية في ملاحظاتها «الصريحة الصادمة»، وجود خلل في جهود التوطين وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال الرياضي والشبابي، عازية ذلك إلى عدم وجود خطط وطنية واضحة ومحددة لتأهيل وإعداد الكوادر الرياضية الوطنية، ما يؤثر سلبًا على وجود القيادات الرياضية على الصعيد الخارجي، معللة ذلك بضعف الامتيازات والأجور المخصصة للفئات الوطنية التي ترغب في العمل الرياضي.
استكمال اللوائح
ولم تتوقف اللجنة في ملاحظاتها «الصريحة الصادمة»، على ذلك فحسب، بل أشارت إلى وجود خلل في تطبيقات الاحتراف سواء في كرة القدم منذ أكثر من 6 مواسم، أو على صعيد الألعاب الرياضية الأخرى، رغم صدور اللائحة التنفيذية بهذا الشأن، عازية السبب في ذلك إلى عدم استكمال اللوائح الخاصة بالاحتراف الرياضي، خصوصا ما يتعلق بالعقود والضمانات الاجتماعية والاعتمادات المالية والتفرغ وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.
خلل المنشآت
وسجلت اللجنة البرلمانية في حزمة ملاحظاتها «الصريحة الصادمة»، خللاً في المنشآت الرياضية نتيجة عدم وجود برامج محددة لبناء واستكمال وتجهيز تلك المنشآت، محذرة من عواقب سلبية تترتب على جهود ومساعي النهوض بالرياضات المختلفة في الدولة، ما يؤثر لاحقاً على نتائج مشاركات المنتخبات الوطنية خارجياً.
تواضع الميزانيات
ورصدت اللجنة البرلمانية تواضعاً في ميزانيات دعم مراكز الشباب، واقتصارها على مناطق محددة في الدولة، ما يؤثر سلبا على جهود احتواء الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة وإبعادهم عن دائرة الوقوع في المحظور والسلبيات المعروفة، مسجلة افتقار المدن والمناطق الصغيرة إلى الأنشطة الرياضية والشبابية المتنوعة لسد أوقات فراغ الشباب خصوصا في الإجازات المدرسية، محذرة من تفاقم مشكلات الشباب المعروفة نتيجة الافتقار إلى الأنشطة الرياضية الهادفة.
كما تناولت اللجنة البرلمانية في ملاحظاتها «الصريحة الصادمة»، جزئية غياب ما أسمته بالإطارين التشريعي والتسويقي على صعيدي نشر ثقافة الاحتراف، والنهوض بالموارد المالية الـــذاتية للأنـــدية لاسيما في الدرجــة الأولى، عازية ذلك إلى غياب الخطط الإعلامية المتــعلقة بالتسويق الرياضي ونشر ثقافة الاحتراف، خصوصا ما يتعلق بآليات الترويج والدعاية للألعاب الجماعية والفردية، محذرة من عزوف العنصر المـــواطن عن ممارسة تلك الرياضات.
تقييم الاحتراف
ولفتت اللجنة البرلمانية إلى سلبيات عدم إجراء تقييم دقيق لتطبيق احتراف الأجانب في الألعاب الجماعية كالسلة واليد والطائرة، منبهة إلى خطورة عدم الاستفادة من استقدام لاعبين أجانب إلى فرق الألعاب، وانعكاسات ذلك على جهود الارتقاء بتلك الألعاب في المرحلة القادمة.
البناء المدرسي
وكشفت اللجنة النقاب عن عدم وجود إحصاءات وبيانات محددة تبين حاجة المنشآت الرياضية في المدارس، ما ينعكس سلبيا على خطط الارتقاء بالبرامج الرياضية في المدارس في مختلف مراحل التعليم، وتأثير كل ذلك على مختلف جوانب البناء الرياضي الذي يعتمد المدرسة احد بوابات اكتشاف المواهب في مختلف الرياضات.
ضعف الموارد
كما سجلت اللجنة البرلمانية ضعفا في جزئية تنمية المواد المالية للأندية، رابطة ذلك بضعف الاعتمادات المالية المقدمة إلى تلك الأندية، ما أدى إلى عجز واضح في ميزانيات الأندية المعنية ولجوئها إلى الانسحاب من بعض البطولات بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها.
الافتقار للكوادر
وأبدت اللجنة ملاحظاتها حول افتقار مركز الطب الرياضي إلى الكوادر المتخصصة والمتفرغة، ما يحول دون قيام المركز بكامل اختصاصاته الطبية المعروفة، لاسيما في ظل عدم الاستعانة والاستفادة من الخبرات الأجنبية المماثلة للنهوض بمفاصل العمل في المركز.
عدم وضوح
كـــما أشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى عدم وضوح مقـــاييس الأداء التشغيلية وإبراز النتائج المستخـــلصة من المبادرات والأنشطة الرياضية، ما قاد إلى عدم الفاعلية في هذا الجانـــب الحيــــوي على أرض الواقع، محذرة من انعكاس ذلك على مجمل منظومة العمل الرياضــي والشبابي في الدولة.
أحمد عبدالملك: الجلسة تحدد مسار الحركة الرياضية والشبابية
رفض أحمد عبدالملك عضو اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الإفصاح عن التوصيات التي ستطرحها اللجنة تحت قبة البرلمان في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، مفضلا التطرق إلى حقيقة ما وجدته اللجنة خلال زياراتها الميدانية إلى عدد من أندية الدرجة الأولى، وما أسفرت عنه الندوات وحلقات النقاش التي عقدتها بهذا الشأن، مشددا على أن جلسة اليوم تكتسب أهمية كبيرة جدا في تحديد مسار الحركة الرياضية والشبابية في الإمارات خلال الفترة القادمة.
وأوضح عبدالملك قائلا: بعد زياراتنا كلجنة معنية إلى عدد من أندية الدرجة الأولى، وجدنا أن مشكلة تلك الأندية خصوصا ما يتعلق بالجانب المالي هو في حقيقة الأمر مسؤولية مشتركة بين الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والحكومات المحلية باعتبار الأخيرة هي المعنية بالدرجة الأساس بتشكيل مجالس إدارات تلك الأندية، وبالتالي، هي من يتحمل القسط الأكبر من مسؤولية حل معاناتها المختلفة، وهي أيضا المعنية بوضع معايير للمحاسبة وتقييم الأداء في إدارات تلك الأندية.
قدر المستطاع
وأضاف عبدالملك قائلا: الهيئة العامة باعتبارها الجهة الحكومية الاتحادية المعنية بإدارة شؤون الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، تتحمل جانباً من المسؤولية، خصوصا ما يتعلق بتوفير أساسيات ومتطلبات العمل في تلك الأندية قدر المستطاع، كتوفير مبالغ الكهرباء «المعقولة» وإدامة المنشآت الرياضية الموجودة في تلك الأندية، ولكن ليس إلى حد تحمل كامل المسؤولية، لسبب بسيط، هو أن الهيئة العامة لم تُشكل إدارات الأندية، ولذا، هي لا تتحمل مسؤولية إخفاقها في كيفية إدارة شؤونها المالية وغيرها.
«فاتورة» الكهرباء
وشدد عبدالملك على أن الزيارات الميدانية للجنة كشفت عن الكثير من الحقائق الصادمة، لعل في مقدمتها، التفاوت غير المقبول بين ناديين من مدينة واحدة، أحدهما يتمتع بميزانية تفوق الـ60 مليون درهم سنويا، فيما الآخر «يصرخ» لأنه غير قادر على تسديدة «فاتورة» الكهرباء رغم أنهما من مدينة واحدة!
وطالب عبدالملك بضرورة اقتصار التعاقد مع الأجانب على لاعب واحد فقط في فرق الدرجة الأولى لكرة القدم، معللا مطلبه بضرورة تكريس الاهتمام بأبناء النادي من اللاعبين المواطنين باعتبارهم الأحق بالعناية والرعاية والدعم مع فرق تلك الأندية، مشددا على أنه عندما يُشخص مثل هذه العلل وغيرها في المنظومة الرياضية، فإنه يسعى وبإخلاص إلى خدمة المصلحة العامة سواء للأندية أو الاتحادات الرياضية الأخرى، خصوصا في الألعاب التي تحرز الميداليات المتنوعة لرياضة الإمارات!
هامة جدا
ولفت عبدالملك إلى أن جلسة اليوم هامة جدا كونها تأتي في ظل نهضة شاملة تعيشها الإمارات في مختلف قطاعات الحياة ما عدا الجانب الرياضي والشبابي، مضيفا بقوله: أعتقد أن جلسة اليوم ستحدد بشكل واضح مقدرة الحركة الرياضية على مواكبة مراحل التطور الكبير في مختلف قطاعات الحياة في الإمارات، أو بقاء رياضتنا في دائرة مفرغة من المعاناة على مختلف الصعد الرياضية.
غير جاذبة
وتطرق عبدالملك إلى جزئية في غاية الأهمية والتأثير، وهي تلك التي تتمثل في التسويق الرياضي الذي يعد محركاً مهماً لتنفيذ الكثير من فقرات برامج الإدارات سواء في الأندية أو الاتحادات، واصفا التسويق الرياضي الحالي بالفاشل لعدم استناده إلى المتطلبات الحديثة في التسويق، لافتا إلى أن التسويق الرياضي يفشل عندما تكون البضاعة الرياضية المعروضة غير جاذبة للرعاة.
رياضة المعاقين
دونت اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة في حزمة ملاحظاتها ، في الجلسة الهامة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة، تدني مستوى مبادرات تطوير المعاقين في الإمارات، عازية السبب إلى عدم إنجاز مشروع المركز الإقليمي لإعداد الكوادر الوطنية في مجال رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، كاشفة النقاب عن عدم وجود بيانات وإحصاءات دقيقة برياضة المعاقين بالدولة.
٪70
شدد أحمد عبدالملك عضو اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، على أن 70% من ميزانيات أندية الدرجة الأولى التي تعاني من الضائقة المالية، تذهب إلى كرة القدم، فيما تعيش الألعاب الأخرى على «الفتات»، لافتا إلى حقيقة أن تلك الأندية تبقى مجرد مصانع لتقديم الموهوبين إلى أندية أخرى قادرة على الدفع، منوها إلى أن الكثير من تلك الأندية لا ناقة لها ولا جمل في المنافسة على الألقاب، داعيا إلى توجيه ميزانياتها نحو كل الرياضات.
12
تتلخص التوصيات الـ12 التي رفعتها اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الهامة اليوم، في جوانب غاية في الأهمية لعموم الحركة الرياضية والشبابية في الدولة، منها ما يتعلق بالاحتراف، والتوطين، وزيادة الميزانية، واستكمال التشريعات، ودعم المعاقين، والاهتمام بالبنى التحتية، والتسويق، وتعزيز تكامل الأطراف المعنية بالشأن الرياضي، واعتماد مؤشرات حديثة للأداء، ودعم مراكز الشباب، ورعاية الموهوبين، واستراتيجية الهيئة العامة، وتحويل معونة اتحاد كرة القدم إلى الاتحادات الأخرى.
2
حرصت اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على عقد حلقتين نقاشيتين في مقر أمانة المجلس الوطني الاتحادي بدبي مع عدد من الرياضيين والإعلاميين وممثلي الاتحادات الرياضية والجمعيات الشبابية سعيا إلى معرفة آراء الجميع بشأن الواقع الحالي للحركة الرياضية بالدولة، وتبادل الرأي من اجل الوصول إلى الحلول الناجعة التي تسعى إلى تغليب المصلحة العامة لقطاع الرياضة والشباب في الإمارات.
4
نفذت اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 4 زيارات ميدانية إلى عدد من أندية الدرجة الأولى للوقوف على حجم معاناتها خصوصا ما يتعلق بالجانبين المالي والمنشآت، سعياً منها إلى معرفة وجهة نظر تلك الأندية في أسباب معاناتها وبحث السبل الكفيلة بالتصدي إلى تلك المعاناة وغلق ملفها الذي غالبا ما يُفتح مع إطلالة كل موسم رياضي في مشهد يتطلب حلاً جذرياً.
7
استمعت اللجنة البرلمانية إلى آراء المعنيين في الهيئة العامة حول محاورها الـ 7 المتمثلة باستراتيجية الهيئة العامة لدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية للأندية الرياضية، وخطتها لتطبيق الاحتراف في الأندية وأثره في المجتمع، واستراتيجيتها في تجهيز المنشآت الرياضية لزمن الاحتراف، وجهودها في إعداد الكوادر الإدارية وتهيئتها للعمل الرياضي، ودورها في استقطاب ورعاية الموهوبين، وخطتها في تنمية الموارد المالية للأندية، وجهودها في دعم مراكز الشباب.
11
عقدت اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 11 اجتماعاً منذ إعلان تشكيلها في فبراير 2013، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، حيث بحثت اللجنة الكثير من الدراسات والمعلومات التي أعدتها أمانة المجلس، إضافة إلى تحليل المعلومات التي وردتها من الهيئة العامة والاتحادات الرياضية المختلفة بهدف الوصول إلى الصورة المتكاملة عن واقع الحركة الرياضية والشبابية في الإمارات.
