قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضى بتعويض لاعب كرة قدم مبلغ ستين ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار إيقافه عن اللعب لمدة عامين، بعد خضوعه لفحص المنشطات المحظور تناولها على الرياضيين.
وأوضح المدعي في دعواه القضائية، أنه لاعب كرة قدم منذ فترة طويلة ومعروف في الوسط الرياضي، وأخطأ في إطار روتيني لكشف فحص المنشطات المحظور تناولها على الرياضيين، وبعد إجراء الفحص المخبري صدر تقرير من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات يفيد بتعاطيه مادة منشطة محظورة، فتقرر إيقافه عن اللعب لمدة عامين.
وأضاف أنه طعن على قرار إيقافه عن اللعب أمام محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا، وقضت الأخيرة بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وإلزامها بنفقات التحكيم، ومبلغ عشرة آلاف فرنك سويسري للطاعن .
وقضت محكمة أول درجة بتعويضه بمبلغ ستين ألف درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن، فأقام طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ونعى على الحكم المطعون فيه أنه حينما أورد في مدوناته أن قرار إيقافه كان عند صدوره مبنياً سببه المشروع وهو تقرير نتيجة الفحص الذي أثبت تناوله لمواد منشطة محظورة، ومن ثم فلا يعاب على القرار بعدم المشروعية، إن ثبت لاحقاً خلاف ما ورد في التقرير، لأن العبرة بمشروعية القرار أو عدم مشروعيته بوقت صدوره.