تقدم عبد المجيد حسين المشرف العام على الفريق الأول للكرة بالنادي، بطلب التماس إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، لإعادة النظر في قرار لجنة الانضباط بحقه، والقاضي بإيقافه وعدم مرافقته الفريق 3 مباريات، مع تغريمه 20 ألف درهم، بداعي تصريحاته عقب مباراة النصر في دوري الخليج العربي، التي انتهت لمصلحة النصر 2-1.
وجاء الالتماس (وفقاً للبيان الرسمي الذي أصدره النادي الأهلي أمس)، في محاولة لتصحيح الخطأ القانوني الفادح، الذي وقعت به لجنة الانضباط في إهمالها للدفوع الشكلية التي تقدم بها والتفاتها عنها، في إخلال صارخ لحق الدفاع، وتعمد الحكم بعقوبة من دون حد الاستئناف لتفويت فرصة الاستئناف .
ورأت اللجنة القانونية بالأهلي أنه يجوز التماس إعادة النظر في القرار استناداً لنص المادة 24 الفقرة (هـ) من لائحة الاستئناف، التي تنص على أنه يجوز التماس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة بعقوبة في حالة (إذا حكم القرار بما لم يدع به أحد الخصوم أو بأكثر مما ادعى به أو في حال إغفال الفصل في أحد المطالب أو في حال التناقض في منطوق الحكم).
أسباب
أكد بيان النادي الأهلي، أن اللجنة القانونية بالنادي، ترى أنه توجد أسباب كفيلة بعدم قبول الشكوى أصلاً نظراً لرفعها من غير ذي صفة، ولتقديمها بعد فوات المدة القانونية لرفع الشكوى، طبقاً للمادة 12 من لائحة الانضباط. وأشار البيان إلى أن اللجنة القانونية بالنادي ترى، بطلان قرار (الانضباط)، وعدم مراعاته الجوانب الشكلية والتفاته عن الدفوع القانونية ، التي كانت كفيلة برفض وعدم قبول نظر الشكوى لمخالفتها الإجراءات الشكلية على النحو التالي:
• وقوع الحدث كان بتاريخ 5- 12- 2014، (لقاء تلفزيوني أجراه المشرف عبد المجيد حسين)، وتم إذاعته في التاريخ نفسه على جميع القنوات الرياضية، وبما أن الحدث هو لقاء تلفزيوني وليس مقروءاً بالصحف، بالتالي فإنه طبقاً للمادة 12 من لائحة الانضباط وجب تقديم الشكوى خلال 48 ساعة من تاريخ الحدث، في موعد لا يتجاوز تاريخ 7- 12- 2014 وهذا ما لم يحدث.
• على فرض جدلي احتساب مدة 48 ساعة الواجب تقديم الشكوى خلالها من تاريخ نشر الحدث في الصحف في 7- 12- 2014...
وعلى فرض أن مذكرة رئيس لجنة الحكام تم رفعها للأمانة العامة في تاريخ 8- 12- 2014 مع التأكيد على أنه تم تقديمها بتاريخ 10- 12- 2014، فقد خلت المذكرة من أي طلبات لرئيس لجنة الحكام تطلب إحالة المذكرة إلى لجنة الانضباط، بل حولت بناء على توصية من المستشار القانوني للاتحاد (وهو ليس له صفة لرفع المذكرة)، وبالتالي فإن لجنة الانضباط قامت بالحكم بما لم يطلبه الخصوم.
• وعلى فرض أن الحدث تم في 7- 12- 2014، وإن المذكرة تم رفعها للأمانة العامة في 8- 12- 2014، فقد وقع عليها الأمين العام بالوكالة بتاريخ 10- 12- 2014، وأحالها إلى لجنة الانضباط، أي بعد مرور أكثر من 72 ساعة على الحدث، وهذا مخالف للمادة 12 من اللائحة.
استئناف
وأشارت اللجنة إلى أنه رغم تلك الأسباب قامت لجنة الانضباط بمعاقبة عبد المجيد حسين بعقوبة دون حد الاستئناف، حتى لا يستطيع استئناف القرار الباطل.
احترام القوانين واللوائح
أكد الأهلي في بيانه، احترامه لكل القوانين واللوائح الصادرة التي تُسير العمل الرياضي في منظومة الكرة الإماراتية، وثقته في اللجان القضائية بالاتحاد وإجراءاتها ، وأوضحت الإدارة الأهلاوية، أنها بعد دراسة للقضية من كل جوانبها القانونية، أوصت اللجنة القانونية بالنادي، بتقديم عبد المجيد حسين، لطلب التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 24 من لائحة الاستئناف في قرار لجنة الانضباط أمام (الاستئناف).