خفضوا ميزانية اتحاد كرة القدم، نداء جماعي أشبه بالصرخة التي خرجت ليس على ألسن، بل من أعماق ممثلي عدد من الاتحادات الرياضية خلال الندوة النقاشية التي أقامتها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية في مقر أمانة المجلس بدبي مؤخراً، نداء جاء في الأيام الأخيرة لعام 2014..
الذي لم يتبق منه إلا القليل لنطوي عاماً آخر من المعاناة التي كانت وما زالت وربما ستبقى أعواماً أخرى تلسع ظهر جميع الألعاب الرياضية «المنسية» أو «الشهيدة» أو «المغلوب على أمرها» مالياً، فيما يزداد «تغول» و«دلال» الساحرة المستديرة يوماً بعد آخر، ومناسبة بعد أخرى!
المؤلم في الأمر، أن «النداء الصرخة» الذي تردد صداه تحت قبة «البرلمان» في مقره بدبي، جاء تكريساً لحال أكثر إيلاماً في جانبه المالي تحديداً لكل الاتحادات الرياضية في الدولة، إلى حد أن بعض الحضور «تندر» عند سماع دوي الصرخة بالقول «وما الجديد، كرة القدم أكلت الأخضر واليابس، ولم يعد أمامنا نحن اتحادات «الألعاب الشهيدة» إلا القبول بالأمر الواقع»!
معاناة قديمة
ولأن معاناة اتحادات «الألعاب الشهيدة» مالياً «قديمة»، فإن إعادة طرح فكرة تخفيض ميزانية اتحاد كرة القدم تحت أي قبة أو رواق، لم يعد فيه جديد، في ظل تواصل، بل ازدياد مستوى معاناة اتحادات تلك الألعاب، إلا إذا كان هناك حل حقيقي يلوح في الأفق، ويمكن من خلاله إراحة قلوب وجيوب أبناء الألعاب «المغلوب على أمرها» مالياً، إراحة تفيد بأن المعاناة شارفت على الانتهاء!
أمر مفرح
المفرح في الأمـر، أن «الــنداء الصرخة» الذي أطلقه ممــثلو اتحادات الألعاب الشهــيدة، قد تزامــن مع إفصاح مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عن وضع أمانة الهيئة العامة دراسة تنتهي في حال اعتمادها إلى ضرورة رفع سقف الدعم المالي المقدم لجميع الجهات الرياضية..
في ظل «التسريبات» التي تشير إلى أن الزيادة المقترحة في الدراسة «الحلم» لن تتضمن بنداً يدعو إلى رفع ميزانية اتحاد كرة القدم، ولكن، وبالتوازي مع عدم الرفع، لا يوجد بند أيضاً يدعو إلى خفض ميزانية اتحاد «الساحرة المستديرة»!
عدم المساس
ويذهب الكثير من أنصار «عدم المساس» بمستويات الدعم المالي لاتحاد كرة القدم، أو حتى مجرد تخفيض ذلك الدعم من قبل الهيئة العامة، إلى أن الأخيرة ليس أكثر من جهة حكومية تُصرف من خلالها ميزانية الاتحاد، والبالغة 57 مليون درهم سنوياً..
وهي الميزانية التي تصل الهيئة العامة كمكرمة من الحكومة إلى اتحاد الكرة، وما على الهيئة العامة سوى إيصالها إلى الأخير، باعتبارها المعنية بإدارة الأمور المالية لكل الاتحادات الرياضية في الدولة، ومنها اتحاد كرة القدم.
ديوان الرقابة
ويعلل الـــــفريق المناوئ لخفض ميزانية اتحاد كرة القدم، رؤيــــته، بحقيقة وجود جهة رقابية عليا، هي ديوان الرقابة المــالية في الحكومة، تعمل في ختام كل سنة مالية على «جرد» أبواب صرف الميزانيات لكل الهيئات في الدولة، ومنها الهيئة العامة، وتالياً اتحاد كرة القدم، باعتبارهما يتسلمان ميزانيات من الحكومة التي لا بد لها من معرفة أين وكيف ومتى صرفت تلك الميزانيات.
ابن غليطة: أين جهود الإدارات؟
تساءل مـــروان بن غليطة رئيس اللجنة المؤقتة التــابعة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة ســـياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عن جهود إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة بشأن تعـــزيز مواردها المالية..
مشدداً على أن الاتحادات هي التــي تشكل سياسة الهيئة العامــــة في إدارة شؤون الحركة الرياضية في الدولة، داعياً إدارات الاتـــحادات إلى التركيز أكثر على الخطـــط والمشاريع الهادفة لتعزيز مصادر دخــل تلك الاتحادات، وعدم ربط جهودها وتنــــفيذ أنشطتها بالدعم المالي من الهــــيئة العامة سنوياً.
وطالب بن غليطة الاتحادات بوضع تصورات عملية وخطط وتنفيذ برامج محددة من أجل تنمية مواردها المالية، بعيداً عن الدعم الحكومي، والعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات العمل، وحشد الطاقات من أجل استيعاب الموهوبين لجذب المؤسسات والشركات الخاصة إلى التفاعل مع أنشطة تلك الاتحادات، وبالتالي، زيادة مصادر دخلها المالي السنوي.
حتمية التفاعل
وشدد بن غليــطة على أن المرحلة الحالية تتـــطلب تفعيل جهود الاتحادات الرياضـــية، مع مساعي الهيئة العامة لمساعدة الأخيرة على تطوير الحــركة الريــاضية في الإمارات، وإيــصالها إلى المستويات المنشودة في مجال الإنجازات على الصعيد الخارجي، منوهاً بأن الهدف من أي لقاء للجنة مع الجــهات الرياضية..
هو وضع حلول ناجعة واقــتراحها على الهيئة العامة، باعــــتبارها الجـــهة الحكومية المعــنية بإدارة الشأن الرياضي والشبابي بالدولة، والسعي معها لرسم سياسة رياضية هادفة تخدم كل مفاصل العـــمل الرياضي والشبابي في الإمارات.
الرزوقي: الكل «ملام» حــتى «الوطني»
كعادته في اللقاءات التي تناقش هموم الحركة الرياضية في الدولة، شن اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو والكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، هجوماً لاذعاً على جميع الأطراف الرياضية بشأن مستويات الدعم المقدم للاتحادات.
مشدداً على أن الكل «ملام»، حتى المجلس الوطني الاتحادي، في ما وصلت إليه اتحادات الألعاب الأخرى من مستويات، نتيجة عدم تمتعها بالدعم المالي الكافي، مقارنة مع ما تحصل عليه لعبة كرة القدم!
محور نجاح
ونوه اللواء الــــرزوقي بأن المال هو محور أي نــجاح رياضي، لافتاً إلى أن تنفيذ أي خطة أو برنـــامج يتطلب مالاً، لافتاً إلى أن الهيئة العـــامة لم تنــــاقش اتحاده، وربـــما غيــره، في أدوات كيفية تنفــــيذ الدعم المالي الذي تقدمه للاتحادات، عاداً الأمر «قصوراً» كبيراً، لا سيما في ظل الافتقاد إلى التخطيط الطويل الأمد من قبل الاتحادات.
توجيه «اللوم»
ودعا اللواء الـــرزوقي الاتحادات الرياضية المعنية إلى عدم توجيه «اللوم» إلى الهــــيئة العامة لوحدها حول انخفاض مستويات الدعم المالي لها، محـــملاً كل الأطراف مســؤولية ذلك..
بما فيها المجـــلس الوطنــي الاتحادي، كونه أحد الأطــراف الرئيسة «الملامة» في هذا الشأن، كونه جهة تشريعية يتحمل جانباً كبيراً من اقتراح مشاريع القوانين التي ترتــــقي بالحـــركة الرياضيــة في الدولة في مختلف مـــفاصلها المــالية وغيرها، لافتاً إلى وجود تشريعات رياضية حكــــومية محــلية، تتعارض مع مثيلاتها من التـــشريعات الحـــكومية الاتحادية.
الكمالي: أساس المشكلة في الاتحادات
حمل المستشار أحمــــد الكمالي رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، جانباً كبـــيراً من مشكـــلة معاناة الاتحـــادات الرياضية في الجانب المالي، إلى إدارات تلك الاتحادات، وليس إلى الهـــيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لوحــدها..
مشدداً على أن أساس المشــكلة والمعاناة تكمن في الاتـــحادات نفسها، مبرراً ذلك بعدم مقدرة الاتحــــادات الرياضية بما أسماه «لملــمة» أمورها بشكل سليم، سواء في الجانب المالي أو غيره.
وجدد المستشار الكمالي تأكيداته على أن رياضة الإمارات بصورة عامة بحاجة، ومنذ زمن طويل، إلى قانون رياضي صريح وواضح..
مشدداً على أن بدون ذلك القانون ستبقى الاتحادات تدور حول نفســها وتعاني من مشكلات، سواء مالية أو غيرها، منتقداً عدم حضور العديد من رؤساء الاتحادات إلى الندوة النقـــاشية للجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن مناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية..
متسائلاً عن كيفية إيصال صوت الألعاب الأخرى والتعريف بمعاناتها المالية لدى الجهات المعنية، ورؤساء تلك الاتحادات لا يكلفون أنفســهم عناء الحضور إلى ندوة مخصصة أصلاً لمناقشة همومهم؟!
50 %
وطرح المستشار الكمالي مقترحاً مثيراً، يتلخص بدعوته إلى تخفيض ميزانية اتحاد كرة القدم إلى 50 %، كاشفاً النقاب عن أن اتحـــاده يتلقى 300 ألف ردهم سنوياً للمشاركات الخارجية، منوهاً بأن المخصصات المحددة للتعاقد مع المدربين لا تجلب مدرباً درجة عاشرة، كونها لا تتعدى حاجز الـ 7 آلاف درهم شهرياً للمدرب الواحد!
عبدالملك: لا للتخفيض نعم للزيادة
أبدى إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رفضه لفكرة تخفيض مستوى الدعم المالي المقدم لاتحاد كرة القدم، مؤيدا في ذات الوقت زيادة مستوى الدعم المالي لكل الجهات الرياضية في الإمارات بقوله صراحة: لا للتخفيض ونعم للزيادة، لأن الحياة تتطلب ذلك، وعلينا السير باتجاه زيادة الدعم وليس تخفيضه، مع احترامي الكامل لأصحاب دعوات التخفيض من جانب الاتحادات الأخرى.
وأضاف عبدالملك قائلا: نحن في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وضعنا دراسة تفصيلية تهدف إلى رفع سقف الدعم المالي، لأننا من الأساس ندرك هاجس الاتحادات الأخرى بشأن الدعم المالي، وعملنا بجد مع مختلف الجهات المعنية بالشأن الرياضي، ومنهم اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي، وطالبنا بضرورة رفع سقف الدعم المالي لعموم الحركة الرياضية في الدولة، وليس تخفيضه لاتحاد أو غيره.
حل الإشكالات
وأضاف عبدالملك قائلا: لدينا قناعة راسخة بأن تخفيض مستوى الدعم المالي المقدم لاتحاد كرة القدم يمثل شكلاً من أشكال الحلول والمعالجات "المسكنة"..
وليس حلاً جذريا نعتقد أنه موجود في حتمية زيادة الدعم المالي تحديدا من اجل حل كل إشكالات الاتحادات الرياضية، ووضع حد لمعاناتها الناتجة أصلا من قلة الدعم المالي، ولهذا نحن نرفض الدعوات إلى تخفيض حجم الدعم المالي المقدم إلى اتحاد كرة القـدم، وفي نفس الوقت نحن مع زيادة المــيزانية العامة للرياضة بشكل عام.
ملايين البشر
وشدد عبدالملك على أن كرة القدم باتت لعبة بحاجة ماسة إلى دعم مالي كبير، منوها إلى أن ذلك ليس في الإمارات فحسب، بل في عموم بلدان العالم نظرا للأهمية الفائقة التي بدأت كرة القدم تحتلها في نفوس الملايين من البشر، إضافة إلى أنها باتت صناعة لدى الكثير من الدول، مشيرا إلى أن متطلبات كرة القدم زادت في الآونة الأخيرة سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو الأندية.
57 مليوناً
وعن الدعم المالي الذي تقدمه الهيئة العامة إلى اتحاد كرة القدم وفي ما إذا كان ذلك الدعم من ميزانية الهيئة العامة، أجاب عبدالملك قائلا: اتحاد كرة القدم مدعوم بـ57 مليون درهم سنويا..
ولا يجوز تقديم المال إلى الاتحاد خارج اطار الهيئة العامة باعتبارها هي الجهة الحكومية الاتحادية المعنية بقيادة الحركة الرياضية في الدولة، ومنها اتحاد الكرة، ولا بد من أن يتسلم الاتحاد دعمه المالي السنوي بطــريقة قانونية عبر جهة حكومية اتحادية.
ديوان الرقابة
ونوه عبدالملك إلى أن اتحاد كرة القدم حالة حال أي جهة في الدولة، يخضع لمعايير وآليات ديوان الرقابة المالية في الحكومة التي تقوم بدورها القانوني في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة لمعرفة أبواب صرف مبالغ الدعم، مشددا على أنه مع أن يكون الدعم المالي للاتحادات الأخرى بمستوى أو اقل بقليل من مستوى الدعم المالي لاتحاد كرة القدم.
هو الأعلى
وأفصح عبدالملك عن أن الدعم المالي المقدم لاتحاد كرة القدم في الإمارات ربما يكون هو الأعلى في المنطقة، كاشفا النقاب عن أن الاتحاد يتمتع بفائض مالي مريح في دلالة على استيفاء حجم الدعم المالي المقدم له لكل برامجه ومتطلبات التزاماته سواء تجاه الأندية أو المنتخبات الوطنية.
ونوه عبدالملك إلى أن الميزانية المقترحة في الدراسة المعدة من قبل الهيئة العامة ستحل 90% من إشكالات الحركة الرياضية في حال اعتمادها، مشددا على أن الهيئة العامة تعمل ومنذ سنوات على تحقيق هدف رفع سقف الدعم المالي لعموم الحركة الرياضية في الدولة في ظل القناعة بأن تحديات ومتطلبات المرحلة القادمة مختلفة عن السابقة في كل المقاييس.
الظاهري: الهيئة مجرد بوابة قانونية
شدد محمد هزام الظاهري الأمين العام بالوكالة لاتحاد كرة القدم، على أن الهيئة العامة لرعاية الشــباب والرياضة في حقيقة الأمر، مجرد بوابة قانونية لتسليم ميزانية اتحاد الكرة السنوية التي تأتي في الأساس مكرمة من الحكومة، لافتاً إلى أن هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع..
وهي أن الهيئة العامة لا تدفع أو لا تخصص ميزانية قائمة بذاتها لاتحاد كرة القدم، بقدر ما أنها تقــــوم بإيصال الميزانية إلى اتحاد كرة القدم، وليس أكثر من ذلك، باعتبارها الجـــهة الحكومية الاتحادية المعنية بالحركة الرياضية في الدولة.
ونوه الظاهري بأنه من الطبيعي أن تمر ميزانية اتحاد كرة القدم بالهيئة العامة، معللاً ذلك بحتمية أن تخضع الميزانية لجهة رسمية تخرج منها إلى الاتحاد، وهي هنا الهيئة العامة، باعتبارها الجهة المعنية بذلك، كاشفاً النقاب عن أن اتحاد الكرة لديه الكثير من البرامج الطموحة، منها إقامة دوري المدارس بمشاركة أكثر من 6000 لاعب، والذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
ونوه الظاهري بأن لـــدى اتحاد كرة القدم برامج لتــطوير المنتخبات الوطنية، واكتشاف الموهوبين وزيادة عددهم، ونشر اللعبة فـــي مختلف مناطق الدولة، مشيراً إلى كل تلك البرامج وغيرها تتطلب ميزانيات كبيرة، منوهاً بأن كرة القدم من الأساس هي لعبة بحاجة إلى مستويات أعلى من الصرف، مقارنة مع غيرها من الألعاب الأخرى.
الملا: التفاوت في الدعم قديم
نوه يوسف الملا رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، بأن التفاوت الكبير في مستويات الدعم المقدم للاتحادات الرياضية ليس وليد اليوم، بل هو قديم ويعود إلى عام 1972، لافتاً إلى أن كل دول العالم تقدم دعماً للرياضة ولا تتدخل في الجوانب الفنية، مشدداً على أن الهيئة العامة، وفقاً للقانون، ملزمة بتقديم الدعم للاتحادات الرياضية في الدولة.
ولفت الملا إلى أن واقع البنية التحتية للرياضة الإماراتية، يمثل أحد أبرز صور التفاوت في مستويات الدعم المالي المقدم، مفجراً «قنبلة» صوتية بإشارته إلى أن هناك من الأبناء من يلعب حالياً على «الأسفلت» في بعض مناطق الدولة، نتيجة عدم وجود صالات، لا سيما في رأس الخيمة، محملاً المجلس الوطني الاتحادي جانباً من المسؤولية، باعتباره جهة تشريعية ورقابية تضعه مسؤولياته أمام حتمية إيجاد حلول عبر تقديم مشاريع قوانين رياضية هادفة.
وتساءل الملا عن نوعية المعايير التي يتم بموجبها تقديم الدعم المالي، طالباً من الجميع عقد مقارنة بين ما يحصل عليه اتحاد كرة القدم، وما تحصل عليه كل الاتحادات الرياضية الأخرى، من دعم مالي كل سنة، كاشفاً النقابي عن أن الهيئة العامة تقدم الدعم المالي بناء على مستويات الصرف في كل اتحاد، منوهاً بأن التفاوت في مستويات الدعم انعكس سلباً على موضوع التوطين الرياضي، نتيجة ضعف الرواتب وطول مدة الدوام وغيرهما!