أكد الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، أن قرار اللجنة الحالية بعودة لاعبي الوصل والأهلي لأنديتهم السابقة غير قانوني ويدخل الاتحاد في دوامة قانونية جديدة، حيث إن هؤلاء اللاعبين نالوا مخالصات من أنديتهم القديمة وسقطوا من كشوفها، وتعاقدوا مع أندية جديدة، وصورة هذه العقود لدى اتحاد الكرة، وقال : تابعنا ردود الفعل على القرار برفض الأهلي عودة لاعبيه سرور وهوغو لانتهاء علاقتهما بالنادي، والأمر نفسه بالنسبة لمحمد ناصر، وقال : العودة إلى ما قبل وضع الساعة 12 ليلاً الموعد الأخير للتسجيل لا يعني أن عودة هؤلاء لأنديتهم القديمة صحيحة.
قراران متناقضان
وأبدى الدكتور سليم الشامسي استغرابه من إصدار اتحاد الكرة قرارين متناقضين خلال أسبوع واحد، حيث قرر مجلس الإدارة إلغاء تسجيل اللاعبين الخمسة والبقاء في أنديتهم الجديدة حتي موعد القيد الشتوي، وهو قرار صحيح أشدنا به، خاصة وأن الأندية تتحمل المسؤولية الأكبر في الخطأ بعد تسجيلهم للاعبين خلال الموعد الرسمي للقيد، ثم فوجئنا بقرار لجنة أوضاع اللاعبين بعودة اللاعبين الخمسة لأنديتهم القديمة وإصدار بطاقات لهم، في تناقض غريب لقرار مجلس الإدارة.
وما كنت أحبذ أن يقع اتحاد الكرة في هذا الخطأ القانوني، لأن له دلالات كثيرة لا أحب الخوض فيها، وكان يجب على اللجنة التمسك بقرار مجلس الإدارة السابق، خاصة وأنها المعنية بالقضية بالمقام الأول لكونها لجنة متخصصة، وإلا ماذا نفسر حالة مثل محمد ناصر الذي استغنى عنه الوصل وذهب إلى بني ياس وله عقد جديد، ثم أطالب الوصل بعودة اللاعب لصفوفه ومشاركته في المباريات.
موقف هوغو
وعن موقف هوغو قال الدكتور سليم الشامسي : هوغو نال استغناء من الأهلي وذهب إلي الوصل، وتم قيده في فترة التمديد، وقام اتحاد الكرة بإلغاء ما تم خلال التمديد، وهنا يبقى السؤال: هل نال اللاعب مخالصة قبل وقت التمديد أم بعده، وهنا من حق اللاعب اللجوء لمحكمة «كاس» مباشرة دون الرجوع لاتحاد الكرة لكونه طرفاً أجنبياً، ولكنه في هذه الحالة سوف يشتكي الوصل ناديه الجديد الذي تعاقد معه ولم يسجله وليس اتحاد الكرة لأن اللاعب ليس له علاقة بالاتحاد.
شكوى الوصل
وعن رغبة الوصل بالتصعيد لمحكمة كاس قال الشامسي : في هذه الحالة يعتبر النزاع محلياً لأنه بين نادي واتحاده الأهلي، والقانون يتطلب وجود اتفاقية بين الطرفين للجوء التحكيم الدولي.
وبشأن عدم موافقة اتحاد الكرة حتى الآن على المذكرة قال: لابد أن يستند اتحاد الكرة في قراره على أسس قانونية مقنعة للطرف الآخر ويقدمها له رسمياً سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، وفي حال عدم اقتناع الوصل بالأسانيد من حقه شكوى اتحاد الكرة مباشرة للكاس على عدم قناعته بالأسانيد وينتظر قرار «الكاس».
المخرج للقضية
ويصف الدكتور سليم الشامسي المخرج القانوني من هذه الأزمة بحلين:
الأول أن يلتزم اتحاد الكرة بقراره السابق بإلغاء التسجيل واعتماد عقود اللاعبين الجديدة والإبقاء عليهم في هذه الأندية للقيد الشتوي.
الثاني: أن يقوم اتحاد الكرة بمخالفة اللوائح والقوانين وتسجيل اللاعبين ومشاركتهم مع أنديتهم الجديدة، من أجل إرضاء الأندية، وفي هذه الحالة يتحمل الغرامة المالية التي ستفرض عليه من قبل الاتحاد الدولي، وهي غرامة لن يكون لها تأثير على مسيرة الاتحاد، وهناك العديد من الاتحادات سبق وفرض عليهم غرامات، وبذلك نغلق ملف القضية ونركز على إعداد ومشاركة منتخبنا في خليجي 22، والسعي للدفاع عن اللقب بتحقيق إنجاز جديد للدولة.
نصيحة
نصح الدكتور سليم الشامسي القنوات التلفزيونية والإعلاميين بها ضرورة انتقاء خبراء القانون عند مناقشة مثل هذه القضايا الشائكة، وقال خلال الفترة الماضية استمعنا لآراء العديد من الضيوف وجاءت غير قانونية ولا تمت لواقعنا بصلة، مما يسبب حالة من الارتباك واللغط في الشارع الكروي، والواقع أصبح لا يتحمل مثل هذه الآراء غير القانونية.