اعتبر عبدالله القاضي عضو اللجنة القانونية في اتحاد الكرة، أن لجوء الأندية للشكوى ضد قرار إلغاء تسجيل اللاعبين الخمسة انتصار جديد للوائح والقوانين، وقال: الشكوى حق أصيل للأندية، ودائما نشجع عليه، لأنه يعني الاعتماد على النظم الصحيحة للتعامل مع قضايانا، وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.
وأضاف: اتحاد الكرة حقق الانتصار الأول للوائح والقوانين بإلغاء فترة تمديد القيد الصيفي وما ترتب على هذا التمديد، وهو قرار صائب تماما ولابد من الإشادة باتحاد الكرة ممثلاً في مجلس الإدارة على اتخاذ هذا القرار الصحيح والسليم قانونيا، والذي يعتبر بمثابة غلق لهذا الملف، وصحيح هناك أندية متضررة.
ولكن لابد أن تتحمل الأندية كامل مسؤوليتها في التأخر بتسجيل صفقاتها، خلال الوقت المحدد وفق اللوائح، ولا توجد مبررات لهذا التأخير، مهما كانت، لأن الاعتماد على قرار استثنائي خاطئ لا يبرر استمرار الخطأ.
وتابع: من حق الأندية التقدم بشكوى إلى اللجان القضائية المحلية أولاً، على قرار الاتحاد بإلغاء تسجيل اللاعبين، لأن هذا حق كفله لها القانون، ونحن سعداء بمثل هذه الخطوات ليس من باب التقدم بشكوى ضد الاتحاد، ولكن لأن الأندية تساهم في تفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للعبة.
وفيما يتعلق برغبة الوصل في سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد يقول عبدالله القاضي: هذا مسلك قانوني آخر، ومن حق أي ناد طلب عقد جمعية عمومية غير عادية« طارئة» ووضع أي بند على جدول أعمالها، ولهذا المطلب بشروط قانونية لابد من اتباعها، وفق النظام الأساسي لاتحاد الكرة، منها موافقة الأندية على طلب الانعقاد، وكذلك الموافقة بالأغلبية على طلب سحب الثقة، وإذا كان الوصل راغب في اتباع هذه الخطوة القانونية عليه اتباع النظم في هذا الشأن.
أشار القاضي إلى ضرورة مراعاة الظروف الحالية لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة «خليجي 22» وما تتطلبه هذه المشاركة من توفير بيئة مناسبة أمام الاتحاد والمنتخب بالبعد عن المشاكل من أجل الأداء المشرف خلال البطولة التي يدخلها المنتخب من اجل الدفاع عن لقبه، ومثل هذه المهمات تتطلب تضافر الجميع مع الاتحاد والمنتخب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ونقول للجميع ادرسوا قراراتكم جيدا قبل أن تخرج إلى النور.