أكد ناصر اليماحي في تصريح مقتضب للغاية لـ «البيان الرياضي»، أن اعتذاره عن عدم توليه رئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، جاء للمصلحة العامة وكرة الإمارات، وقال: أصبح من الصعب الاستمرار في أداء مهمتي وسط هذه الأجواء، لذلك آثرت الاعتذار عن تكملة مهمتي واعتذر لأخواني أعضاء لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وعموما أنا راض عن قراري والمستند للوائح ونظم الاتحاد.
دفاع عن القرار
يذكر أن اليماحي دافع عن قراه بتمديد فترة القيد الصيفي لمدة ساعتين بقوة أمام أعضاء مجلس الإدارة مستنداً على العديد من لوائح لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين خصوصاً المادة السابعة، وكذلك التعميم السنوي الذي يعتبر وفق لوائح «فيفا» جزءاً لا يتجزأ من اللائحة الأصلية للجنة.
عتاب
وأبدى اليماحي خلال الاجتماع عتبه على عدم اطلاعه على الخطاب الذي ارسل للاتحاد الدولي، حيث يعتبر هذا الخطاب من أهم وثائق القضية وكان يجب أن يتضمن كل أحداث القضية، حتى يكون الاتحاد الدولي على علم بكل التفاصيل وبالتالي يكون منصفاً عند اتخذا القرار.
وعلم «البيان الرياضي» أن خطاب اتحاد الكرة لم يرسل إلى الأمانة العامة للاتحاد الدولي، بل ارسل مباشرة إلى عمر انغاروا رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي، ومن هنا جاء الرد شخصياً من انغراوا وليس من خلال الأمانة العامة بشكل رسمي.
وأبدى اليماحي عتبه على عدم عرض الخطاب المرسل لـ «فيفا» من ضمن العديد من الوثائق التي عرضت في الاجتماع، خصوصاً أن الخطاب الذي أرسل لم يتناول تفاصيل القضية كاملة بل تضمن القرار المتخذ بالتمديد وأن هذا القرار لا يوجد له غطاء قانوني في اللوائح الداخلية.
كما تضمن أن بعض الأندية احتجت على قرار التمديد، ما يعد إخلالاً بالحقيقة، حيث لم تتضمن الرسالة أية نصوص للوائح الداخلية حتي وإن أسيء فهمها، كما لم تحتج أية أندية على قرار التمديد، ومن هنا كانت الصورة ناقصة أمام «فيفا» لذلك جاء قراره بعدم الموافقة على التمديد.