تلقى «البيان الرياضي» أمس توضيحاً من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، رداً على الموضوع الذي نشره الملحق الرياضي أمس تحت عنوان «105 آلاف درهم تغرق نادي الرمس في ظلام دامس» الذي نقلنا من خلاله شكوى سليمان أحمد، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، من انقطاع الكهرباء، أثناء إقامة مهرجان المرحوم أحمد جمعة لكرة القدم الذي كان يقيمه النادي لفئتي 9 و10 سنوات، بمشاركة أندية أبوظبي، موضحاً أن السبب في هذا الانقطاع أن وزارة المالية تأخرت في دفع مستحقات النادي لهيئة الكهرباء التي تبلغ 105 آلاف درهم.
وجاء رد الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على شكوى نادي الرمس كالتالي: «قد بلغت المستحقات على حسابات نادي الرمس حتى مارس 2014 ما قيمته 207000 درهم، وأن تاريخ آخر سداد للنادي كان في سبتمبر 2012، وأن هذا المبلغ هو المستحق على النادي بعد خصم الدعم المخصص للنادي من وزارة المالية، وقد قامت الهيئة بمتابعة السداد مع النادي منذ ما يقارب العام، وقد أبدت الهيئة استعدادها لتقسيط المبالغ المستحقة على النادي، وبناء على ذلك تقدم النادي بطلب التقسيط في أغسطس 2013، ووافقت الهيئة على ذلك، إلا أن النادي لم يقم بالتقسيط أو السداد منذ ذلك التاريخ.
وقالت الهيئة «تم إشعار النادي بتاريخ 25 مارس الماضي بشأن قطع الخدمة، ومع ذلك لم يحصل أي تجاوب من النادي بشأن السداد».
وأضافت «جدير بالذكر أن جميع الأندية بما فيها نادي الرمس قد دخلت في عام 2012، في اتفاقيات موقعة مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تنص على التزام النادي بسداد فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وأن للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الحق في قطع الخدمة في حالة عدم السداد.
من جانبنا، اتصلنا بسليمان أحمد، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، لمعرفة رده على خطاب الهيئة، إذ أكد لنا أن الكهرباء في طريقها إلى العودة مجدداً إلى النادي بدءاً من ظهر أمس، بعد اتصالات قام بها، لافتاً إلى أن هناك ملفاً كاملاً عن هذه الأزمة التي يعانيها نادي الرمس، سيتم رفعه قريباً إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، ومؤكداً أن وزارة المالية هي الجهة المخول لها تسديد فواتير الكهرباء والماء وليس النادي، وأن تأخر الوزارة في دفع الفواتير هو ما تسبب في قطع التيار الكهربائي. دبي - عزالدين جاد الله