أكد محمد بيومي المدير التنفيذي السابق لشركة النصر لكرة القدم، أن تعويض نادي الأهلي للنصر في قضية محمد سبيل قد يصل إلى مليون درهم، وذلك استناداً إلى لوائح انتقالات اللاعبين الشباب بين الأندية التي تنص على ضرورة حصول النادي الذي نشأ فيه اللاعب على حق الرعاية في كل مرة ينتقل فيها اللاعب وهو لم يتجاوز 21 عاماً، حيث تعتبر هذه المرحلة العمرية الفترة الإلزامية التي يحق فيها للنادي الأصلي الحصول على التعويض.
وأوضح بيومي، أن لوائح اتحاد الإمارات لكرة القدم ضبطت قيمة التعويض المستحق للنادي الأصلي لمدة أقصاها 10 سنوات ولغاية بلوغ اللاعب 21 عاماً، فيما تقرّ لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حصول النادي الأصلي على التعويض حتى بلوغ اللاعب 23 عاماً، ولكن بالنسبة للنصر فإنه سيحصل على قيمة تعويض تدريب وتطوير محمد سبيل تعادل 7 سنوات وهي المدة التي قضاها اللاعب مع العميد قبل الانتقال إلى قلعة الفرسان في سبتمبر 2012 عندما كان عمره 19 عاماً و6 أشهر، وتشمل فترات التدريب والتطوير التي طالب بها النصر المراحل العمرية (12-13) و(13-14) و(14-15) و(15-16) و(16-17) و(17-18) و(18-19).
وكانت غرفة فض المنازعات باتحاد الإمارات لكرة القدم، قررت الأسبوع الماضي إحالة ملف القضية إلى خبير فني لاحتساب قيمة التعويض عن التدريب والتطوير المستحقة للنصر طبقاً للمعايير ولوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين الشباب، على أن يقدم الخبير تقريره خلال 21 يوماً، وطلب النصر تعويضاً بـ2.5 مليون درهم شاملاً عقوبة ضد الأهلي لا تقل عن مليون درهم وعقوبة ضد اللاعب بـ100 ألف درهم ومصاريف التقاضي وحق الرعاية المقدر بمليون درهم.
جدول معياري
وتحتسب قيمة تعويض التدريب والتطوير بالاعتماد على جدول معياري، وذلك استناداً إلى تقرير الخبير الفني، الذي سيعينه اتحاد الإمارات لكرة القدم لاحتساب تعويض النصر المستحق على أساس كلفة التدريب في النادي مضروبة بعدد فترات التدريب الفعلية من دون احتساب فترات الانقطاع.
وأكد محمد بيومي أن النصر يملك الوثائق والمستندات التي تثبت المدة الفعلية التي قضاها محمد سبيل في النصر منذ نشأته وتدرجه بجميع المراحل السنية، وقال إن هذه المستندات موثقة من اتحاد الإمارات لكرة القدم، الأمر الذي دعم موقف النصر في القضية.
وأكد محمد بيومي أن قرار غرفة فض المنازعات جاء عادلاً ولم ينصف نادياً على حساب آخر، لأنه لا يجوز ألا يحصل النصر على قيمة تعويض رعايته للاعب نشأ به وترعرع لمدة 7 سنوات، مشيراً إلى أن أي حكم آخر غير إلزام الأهلي بدفع التعويض من شأنه أن يضر بمصالح جميع الأندية وليس النصر فقط، حيث لا بد من احترام القانون واللوائح، التي تنظم هذه المسألة.
وقال المدير التنفيذي السابق لشركة النصر لكرة القدم: قضية النصر ضد الأهلي قضية حق أصيل للأندية في التعويض عن التدريب والتطوير طبقاً للوائح، وهذا مبدأ متعارف عليه في جميع لوائح كرة القدم في العالم يحفظ حق النادي وحماية لاعبيه الناشئين، وليكون التعويض عن التدريب الضابط الحاكم للعلاقة بين الأندية فيما بينها وبين الأندية واللاعب، ولولاه لتحول مجتمع كرة القدم غابة يفترس فيها القوي الضعيف.