أكد عبد العزيز محمد "عزوز"، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم إن ما تقوم به لجنة فض المنازعات باتحاد كرة القدم هو العجب العجاب، إذ إن اللجنة تثبت في كل مرة أنها بمعزل عن النظم واللوائح والقوانين، التي تعمل بموجبها المؤسسات الرياضية والتي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على كافة الاتحادات القارية والأندية، ولا تزال هذه اللجنة تماطل وتتداول في أمر استحقاق نادي الشارقة لكرة القدم لبدل التطوير والتدريب عن لاعب النادي فهد سالم حديد، الذي انتقل عند بلوغه الثامنة عشرة إلى نادي الوصل منذ 12/12/ 2011.
ورغم أن لجنة أوضاع اللاعبين أقرت حق نادي الشارقة في أن يوقع اللاعب له عقد احتراف ملزماً، كما نصت عليه اللائحة المعتمدة من اتحاد كرة القدم إلا أن لجنة الاستئناف قضت بإلغاء قرار لجنة أوضاع اللاعبين وسمحت للاعب أن ينتقل إلى نادي الوصل منذ ذلك التاريخ.
التزام
وأكمل عضو مجلس إدارة نادي الشارقة: ولأن نادي الشارقة يلتزم باللوائح والنظم ويحترمها فقد قبل بحكم الاستئناف ولم يعترض أو يرفع الشكوى للاتحاد الدولي حتى لا يصعد الموضوع أو ينال من مكانة اتحاد الإمارات لكرة القدم أو لجانه.
وكان يتوجب على اللجنة التي أصدرت قرارها بالسماح للاعب التوقيع لنادي الوصل أن تضمن قرارها إلزام النادي الجديد "الوصل" بدفع بدل التطوير والتدريب لنادي الشارقة خلال 30 يوماً من الانتقال وفق ما نصت عليه لائحة أوضاع اللاعبين لكن ذلك لم يحدث وحفاظاً على العلاقة الأخوية مع الأخوة بنادي الوصل وعدم تصعيد الموضوع قمنا بالاتصال بالأخوة بنادي الوصل واجتمعنا معهم حيث كان ذلك الأحد الموافق 3 / 6 / 2012 ومثل نادي الشارقة المدير التنفيذي عبد السلام الكعبي، ومثل نادي الوصل مديره التنفيذي عبد الله بشر.
تطوير وتدريب
وأضاف عزوز: تم توضيح كيفية احتساب بدل التطوير والتدريب وفق ما قامت به اللجنة المكلفة من قبل اتحاد كرة القدم والتي أقرت طريقة احتساب بدل التطوير والتدريب وبسبب تغيير مجلس إدارة نادي الوصل تأجل الموضوع وقمنا بمخاطبتهم ولم نتلق منهم أية ردود مما دفع نادي الشارقة لرفع الأمر إلى اتحاد كرة القدم الذي أحال الموضوع إلى لجنة فض المنازعات وكان ذلك بتاريخ 5/8 / 2013.
شكوى
ومنذ ذلك الحين لم تتفضل اللجنة الموقرة بالنظر في الشكوى إلا بعد شهرين حيث خاطبت نادي الشارقة مطالبة بتوكيل رسمي مصدق يفيد أن ابراهيم النمر، يمثل نادي الشارقة وكان لهذا الطلب وقع الصاعقة علينا فهو قد ضرب بعرض الحائط كافة اللوائح والقوانين والنظم الرياضية، فهل المديرون التنفيذيون للأندية الذين يمثلونها في الجمعيات العمومية ومعترف بهم من الاتحاد كممثلين لأنديتهم من كافة الأوجه القانونية والمالية يحتاجون إلى توكيل رسمي مصدق من المحاكم المدنية في تعاملاتهم مع اتحاد الكرة ولجانه، مواصلاً، أترك الإجابة عن هذا السؤال لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية ولرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.
وتساءل عزوز، ألا يعرف رئيس وأعضاء لجنة فض المنازعات أن طلبهم هذا يلغي القاعدة القانونية الخاصة بالكيانات الرياضية والأندية والعلاقة التي تحكمها لوائح وقوانين الاتحاد الدولي ويحيل القضية لإجراءات المحاكم المدنية.
تكلفة
واصلت اللجنة وللأسف الشديد مماطلاتها حين خاطبت نادي الشارقة بتاريخ 4/3/2014 لتأتي بالعجيب الغريب، حيث قررت انتداب خبير رياضي متخصص لحساب تكلفة تدريبات اللاعبين، وهذا أمر غريب فلائحة أوضاع اللاعبين واللجنة التي شكلت وأقرت نظام احتساب بدل التطوير والتدريب غير معترف بها من لجنة فض المنازعات. وكأنها تعمل في واحة منعزلة ولا تدري أنها تعمل وفق منظومة تحكمها لوائح وقوانين ولو كلفت اللجنة نفسها طلب هذه اللوائح والاطلاع عليها لوجدت الأمر محسوماً ولا يحتاج لخبير.