رغم فك الدمج بن ناديي الإمارات ورأس الخيمة منذ صيف العام الماضي إلا أن توابع الدمج مازالت تلقي بظلالها على الناديين، حول عدة أمور لم يتم حتى الآن حسمها، خاصة المتعلقة بلاعبي المراحل السنية ومحاولات نادي رأس الخيمة إعادة لاعبين كانوا مسجلين ضمن كشوفات النادي..
ولكن بعد قرار الدمج تحولت تلك الكشوفات إلى نادي الإمارات، ولا تربط هؤلاء اللاعبين اي عقود مع فريق الإمارات، بل ان البعض منهم امتنع عن المشاركة مع فرق نادي "الصقور" بعد انفصال الناديين، وأصبحت لديهم الرغبة في العودة إلى ناديهم رأس الخيمة، لأنهم وجدوا انفسهم معلقين بين وجود اسمائهم في كشوفات نادي الإمارات وإصرارهم على ارتداء الفانلة الحمراء.
أزمة
بالتأكيد أن هذه الأزمة الصامتة بين الناديين، والتي انفردنا بها في "البيان الرياضي" في وقت سابق، تطورت، بعد أن أصبح اتحاد الكرة طرفا فيها، والقرار الأخير من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتسجيل ثلاثة لاعبين مسجلين في كشوفات الإمارات إلى نادي رأس الخيمة، وهم من ابناء المواطنات، الأخوين زايد وسلطان، وعبد الرحمن علي قاسم، وأدى ذلك إلى إصدار نادي الإمارات بيانا يستنكر فيه القرار.
لاشك ان ما يحدث هو نتاج طبيعي لتراكمات عديدة منذ انفصال الناديين، لم تأخذ طريقها إلى الحل مبكراً، قبل استفحال هذه الأمور، التي تتنافى مع رغبة ادارتي الناديين في التعاون فيما بينهما.
أصل الحكاية
بناء على تدخل اتحاد الكرة، ممثلا برئيس الاتحاد يوسف السركال، بضرورة عقد اجتماع بين الناديين لمناقشة الأمور المتعلقة باللاعبين، وهو ما تم بالفعل، وعُقد الاجتماع بين وفدي الناديين في حضور الرئيس التنفيذي لكل طرف، وجاء القرار باتفاق بين الناديين حول اللاعبين، عن طريق أخذ رأي ولي أمر اللاعبين الثلاثة، الذي أيد عودة أبنائه إلى نادي رأس الخيمة الذي تربوا وشاركوا مع فرقه المختلفة، بالإضافة إلى وجود اصدقائهم، لكن هذا الاتفاق أوجد المشكلة، حيث ان نادي الإمارات يرى أن التوقيع تم على محضر الاجتماع، بينما يرى نادي رأس الخيمة أن التوقيع جاء بناء على الاتفاق، وبناء على محضر هذا الاجتماع أصدرت لجنة أوضاع اللاعبين قرارها بانتقال اللاعبين الثلاثة زايد وسلطان وعبد الرحمن إلى القلعة الحمراء، وهذا ما رفضه نادي الإمارات، حيث يستند على بنود موجودة في لائحة الانتقالات.