منحها «الضبطية القانونية» للحد من الاختراق
اليماحي: تفعيل لجنة الرقابة المالية لمنع تجاوزات سقف الرواتب
كشف ناصر اليماحي رئيس اللجنة الإدارية المالية المشكلة من أجل مناقشة سقف رواتب اللاعبين، وجود توجه لدى اللجنة بتفعيل لجنة الرقابة المالية التي اعتمدتها الجمعية العمومية العادية التي عقدت صيف العام الماضي، ومنحها سلطة الضبطية القانونية، من أجل وضع حد لتجاوزات الأندية لسقف رواتب اللاعبين واختراقها له بعد أن اشتكي العديد من حدوث عملية الاختراق خلال القيد الشتوي في الموسم الحالي..
وقال : اللجنة سوف تناقش الموضوع خلال اجتماعها الخميس المقبل، خلال انعقادها الثاني، مع التوصية بمنح أعضاء اللجنة سلطات واسعة من اجل التعامل القانونية القوي مع مثل هذه الأمور والحد من الاختراقات بعد شكوى بعض الأندية من التجاوزات التي يكون لها آثار سلبية على كرة الإمارات..
كما ستناقش اللجنة خلال اجتماعها عددا من التصورات والأفكار التي سيطرحها الأعضاء بعد أن تمت احاطتها علما بكل تفاصيل القضية خلال الاجتماع الأول للجنة، وتوزيع كل الدراسات والتوصيات التي اتخذتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف اليماحي : المجالس الرياضية الثلاثة" أبوظبي ودبي والشارقة" تمسكت بوجود سقف لرواتب اللاعبين، خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد الكرة مع لجنة دوري المحترفين، من أجل الحد من التجاوزات التي شهدتها الساحة الكروية خلال الفترة الماضية مما كبد الأندية أعباء مالية كبيرة وباهظة، خلال "الميركاتو الشتوي" المنتهي والذي تردد انه شهد تجاوز البعض لسقف الرواتب، مما تطلب وقفة جادة للحد من الظاهرة.
موافقة
وتابع : سبق لاعضاء المجالس الرياضية والأندية الموافقة على استمرار السقف بواقع مليون و200 ألف للاعبين سنويا، مع استثناء سقف الرواتب لعدد 6 لاعبين لكل فريق، يكون راتبهم بلا سقف، من النجوم الدوليين أصحاب الخبرة والمكانة الكروية المرموقة، تقديرا لموهبتهم وعطائهم وتاريخهم، وهو المقترح الذي يجد القبول ونعمل على وضع آلية دقيقة وقوية من اجل تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
آلية
وأشار اليماحي إلى أن المجالس الرياضية والأندية طالبوا بضرورة وضع آلية دقيقة، أولا لتطبيق سقف الرواتب، وإبراز دوره في الحد من المصاريف الباهظة..
كما طالبوا بآلية دقيقة لتطبيق الاستثناء الخاص باللاعبين الستة، تراعي كل الأمور المتعلقة باللاعبين، على أن يتم توثيقها وإخطار الأندية بها، مع ضرورة فرض عقوبات كبيرة على الأندية التي ستخالف سقف الرواتب سواء للاعبي الفريق أو الأسماء التي سيتم استثناؤها، وقال هذا ما سوف نقوم به خلال الاجتماعات المقبلة للجنة من اجل التوصل الى صيغة نهائية يتم رفعها الى مجلس إدارة الاتحاد قبل 18 الجاري.
