أكد الحكم الدولي المعتزل علي حمد نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم أنه غير راض عن مستوى التحكيم في دولة الإمارات حاليا، بسبب عدم وجود ثبات في المستوى التحكيمي خلال الموسمين الآخرين، بسبب حدوث تغيير لجهاز التحكيم بدخول عناصر جديدة وابتعاد آخرين، وهذا خلق نوعا من التفاوت في الأداء.
وأشار إلى أن المشكلة الكبيرة التي تواجه التحكيم الإماراتي حاليا، هي استقطاب حكام جدد للدخول في المجال، وقال إن الضغوط الموجودة في الشارع الرياضي جعلت بيئة التحكيم طاردة، ولم تعد تشكل منطقة جذب لحكام جدد، ودورنا في المرحلة المقبلة، أن نعمل على استقطاب اكبر شريحة لجهاز التحكيم، والعمل على انتقاء جيد للوجوه الموجودة.
وقال في حوار لبرنامج "لقاء خاص" مع الزميل أحمد سلطان بقناة الشارقة الرياضية إن وجوده في لجنة الحكام كنائب لرئيس اللجنة ليس مغامرة جديدة في مسيرته، مؤكدا أن وجوده مسؤولية وطنية عليه أن يتحملها بكل حب، وقال علينا ان ننقل خبراتنا إلى زملائنا من الحكام الجدد..
وقدم شكره إلى اتحاد الكرة على ثقته باختياره نائب رئيس اللجنة، وأكد أن لديه طموحا في أن يكون رئيسا للجنة الحكام في المستقبل، وبين أنه سوف يترشح في الانتخابات المقبلة باتحاد الكرة، وقال: "إن كان لي نصيب ونجحت وحصلت على ثقة الأندية فسوف أقدم كل ما أملك من أجل خدمة سلك التحكيم في الإمارات سواء كنت رئيس اللجنة أو غير ذلك".
وحول طبيعة العمل في الفترة الحالية داخل لجنة الحكام، قال إن التخطيط هو أهم التحديات الحالية، ووضع الأهداف القريبة والبعيدة والعمل على تحقيقها وأن نكون أقرب للحكام في الفترة المقبلة وأن نوفر بيئة جيدة للحكام وسوف نعمل على دعم الجانب المعنوي والنفسي للحكام.
تطبيق النظام الجديد
وقال ان النظام الجديد بوجود حكمين إضافيين خلف المرمى، سيتم تطبيقه بعد فترة التوقف الحالية ومن بعدها سوف يتم تطبيق الفكرة في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى، بوجود جميع الحكام المشاركين في التدريب للأخذ بالسلبيات والإيجابيات خلال هذه المباراة، ثم يبدأ بعدها بأسبوع تطبيق الفكرة في جميع مباريات دوري الدرجة الأولى بالكامل، وإذا نجحت الفكرة فسوف يتم تطبيقها في أول أسبوع لدوري المحترفين بعد العودة من فترة التوقف الحالية وحتى نهاية الموسم.
ورفض علي حمد اعلان العقوبات التي تقع على قضاة الملاعب، واشار إلى أن ذلك مبدأ متبع في كل الاتحادات على مستوى العالم، وتطبيق العقوبات هو إجراء داخلي لا يتم الإعلان عنه حسب اللوائح المنصوص عليها في هذا الجانب، ولجنة الحكام تقوم بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لكن دون الإعلان عن ذلك حفاظا على شخصية الحكم.