علم «البيان الرياضي» أن اتحاد كرة القدم توصل إلى صيغة نهائية لمنع التجاوزات والخروقات والتلاعب في عقود ورواتب اللاعبين المواطنين، يقضي باعتماد 6 لاعبين في كل نادٍ، بحيث يجيز له التعاقد معهم بلا سقف مالي محدد.
وسوف يتم رفع هذه التوصية إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التي لم يتحدد موعدها النهائي بعد، وإن كان ذلك لن يتأخر في كل الأحوال عن نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل.
جدير بالذكر ان لجنة أوضاع اللاعبين اتخذت توصيتين بالأمس أحدهما السقف المفتوح والآخر مغلق بمليون و800 الف درهم وتعرض التوصيتان على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادهما قبل عرضهما على الجمعية العمومية، غير أن البيان الرياضي يؤكدأن كل الطرق ستؤدي إلى السقف المفتوح.
يأتي هذا الحل من قبل اتحاد الكرة ولجانه المختصة بعد أن تنامت ظاهرة خرق سقف الرواتب بشكل ملحوظ، على الرغم من اللائحة الموجودة والمعتمدة، الذي يتم الالتفاف عليها بتقديم مستندات صحيحة لاتحاد الكرة في الظاهر، دونما أي التزام في الخفاء !
وترى مصادر وثيقة الصلة باتحاد الكرة أن هذا الحل من شأنه القضاء على ظاهرة التلاعب بشكل جذري، لأنه وبناء على دراسة احتياجات الأندية في زمن الاحتراف، ودراسة أعداد اللاعبين المنتقلين، فإنه من الصعوبة أن تكون احتياجات الأندية لاسيما الكبيرة منها تزيد على الـ 6 لاعبين، الذين تم تحديدهم.
وأوضحت هذه المصادر أن الجمعية العمومية صاحبة القرار الأخير بشرط أن يكون هناك ميثاق شرف يقره الجميع، إلى جانب اتخاذ عقوبات متشددة وضابطة لكل أحوال التعاقد المعلنة والخافية في آنٍ واحد.
ومن شأن النظام الجديد أن يقضي على الظاهرة تماماً، وإن لم يكن بنسبة 100% ، فسيقضي عليها بنسبة 80% على الأقل.