رفعت اللجنة القانونية في اتحاد الكرة توصية لمجلس الإدارة، باقتصار تقديم شكاوى المواطنين على الحالات غير المرئية "المخفية"، عن العامة، على سبيل المثال وليس الحصر الرشاوى وحالات الفساد واستخدام المنشطات، حتى لا تختلط الأمور وتحدث بلبلة مثلما حدث في عدد من المواقف خلال الفترة الماضية، كما أوصت اللجنة القانونية أن يقتصر تقديم الشكاوى في الحالات المرئية، التي تحدث على الملأ أمام العامة على الجهات ذات الصلة المباشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية مساء أمس الأول، الذي ترأسه للمرة الأولى المستشار محمد الكيومي نائب رئيس اللجنة، بعد أن انضم للجنة بعد خبرة سنوات عديدة مع لجنة الانضباط.
وعن المادة "16" وتعديلاتها يقول المستشار محمد الكيومي: المادة جيدة وليس فيها لبس، ومن الصعب إلغاؤها لأنه تتعلق بأمور تمس اسم وسمعة الاتحاد، وهناك احتمالات لتقديم شكاوى تمس هذه السمعة لذلك من الصعب غلق الباب أمام مثل هذه الشكاوى من المواطنين، وحينما سنغلق الباب أمام اكتشاف حالات فساد، يمكن أن تمس الاسم والسمعة، وفى المقابل اقتصرنا تقديم الشكاوى على أصحابها المباشرين في الحالات المرئية التي تحدث أمام العامة، ولا يحق للمواطنين التقدم بشكاوى عن هذه الحالات المرئية لعدم ذي الصفة.
ويضيف المستشار محمد الكيومي قائلًا: عند تطبيق المادة يحتمل وجود تأويلات، ووجدنا أنه من المناسب إعادة صياغتها، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لأن الواقع الميداني أفرز بعض السلبيات التي أثرت في قيمة هذه المادة رغم أهميتها، لذلك كانت هناك مناقشات قانونية بين أعضاء اللجنة، وكلهم من القانونيين أصحاب الخبرات القانونية الكبيرة، ووجدنا أنه من المناسب أن يقتصر تقديم شكاوى المواطنين على الحالات غير المعلومة لدى العموم، وتتعلق بمصلحة مباشرة للاتحاد.
وأشار إلى تقديم الشكاوى فى هذه الحالة لا يقتصر على موعد بعينه ولكنه يتوافق مع العرف القانوني، وتكون مفتوحة لمدة تقادم المخالفة وهي سنة كاملة، ولابد أن يكون الشاكي ذي صفة أو صاحب مصلحة من وراء شكواه، وتطرق المستشار محمد الكيومي إلى نقطة مهمة، تتعلق بقيام الاتحاد نفسه بتحريك شكوى متى اكتشف المخالفة أو له مصلحة عامة من وراء تحريكها، وأكد الكيومي أن هذه كلها مقترحات وتوصيات، يتم رفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد لإقرارها من عدمه أو رفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها وبدا سريات تطبيقها.
رأي
القاضي: أنصح بأن يكون التعاقد سنوياً
وجه المستشار عبد الله القاضي عضو اللجنة القانونية في اتحاد كرة القدم نصيحة إلى مسؤولي الأندية بضرورة اللجوء إلى الجهات القانونية المتخصصة لإبرام التعاقد مع المدربين، من أجل ضمان وجود نصوص واضحة لا تحتمل اللبس والتأويل، بعد أن شهدت الفترة الماضية وجود ثغرات قانونية في بعض العقود يكون لها تأثير سلبي في الأندية وتكبدها مصاريف ومبالغ مالية كبيرة، كما شاهدنا خلال الآونة الأخيرة مع اكثر من مدرب لأندية المحترفين.
وقال عبد الله القاضي أتمنى كذلك من إدارات الأندية أن تقتصر عقودها مع المدربين على سنة تعاقدية واحدة، وتجدد عندما ترى الإدارات أنها لا تزال في حاجة لجهد هذا المدرب، بدلًا من التورط في سنوات تعاقد كبيرة يكون لها توابع مالية كبيرة على ميزانية الأندية، وقال لابد أن يكون هناك شرط جزائي واضح عن فسخ العقد، من خلال تقديم راتب شهرين للمدرب، وقال لابد أن تكون الأندية قوية في إبرام تعاقداتها حتى لا تتكلف مبالغ مالية إضافية، ترهق ميزانياتها.