أحمد حماد: قرار «الاستئناف» انتصار قانوني للأهلي

أثار قرار لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، بإلغاء العقوبات التي اتخذتها لجنة الانضباط ضد الروماني كوزمين مدرب الأهلي بالإيقاف 3 مباريات وتغريمه 100 ألف درهم، بسبب شكوى المواطن عبدالرحمن مسعود الظاهري، ردود أفعال متعددة، واعتبر احمد حماد المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن قرار لجنة الاستئناف بخصوص المدرب كوزمين يعد سابقة قانونية تضع الأمور في نصابها الصحيح، نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أعضاؤها، وقال: القرار يعتبر انتصارا قانونيا للأهلي بعد أن نالت القضية وقتها من النقاش والمداولات، وقال: هذه القضية كشفت لنا أهمية إعادة النظر في بعض اللوائح بما يخدم الصالح العام.

واعتبر القانونيون القرار بمثابة "طوق نجاة" ينقد اتحاد الكرة من تعدد شكاوى المواطنين ضد مختلف عناصر اللعبة، كما أنه يضعف المادة 16 المعروفة بمادة المشاكل، وأكد القرار الصادر على ضرورة التقيد بالمواعيد القانونية، كما يؤكد ضرورة أن يكون الشاكي ذا صفة، ويشير القرار إلى عدم جواز قبول شكاوى من المواطنين على حالات تقدمت بها الجهة المتضررة، وفتح القرار المجال أمام رفع توصية من قبل لجنة تعديل اللوائح بتأجيل تطبيق العقوبات التأديبية، لأي من أطراف اللعبة التي توقع عليهم عقوبات..

والتي يجوز فيها الاستئناف، إلى ما بعد الفصل النهائي في الاستئناف (في حال استأنف المتضرر)، أي بعد "الإستئناف النهائي"، وهو ما سوف تنظره اللجنة القانونية خلال اجتماعها الاثنين المقبل، ويأتي هذا المقترح بعد أن تضرر المدرب كوزمين بتنفيذه عقوبة الإيقاف 3 مباريات.

قرار تاريخي

وأكد قرار لجنة الاستئناف (الذي وصف بـ"التاريخي") مدى ما يتمتع به أعضاء اللجنة من خبرات كبيرة دوليا ومحليا، حيث يترأسها قانوني مخضرم هو عبد الرحمن لوتاه ومعه عبد الله حمد وعلي الجرمن وسعيد الزحمي ومقرر اللجنة ناصر العبدولي، حيث قررت اللجنة قبول استئناف العين على قرار الانضباط برفض شكواه شكلا ..

ورفض الموضوع لصحة قرار الانضباط لورود الشكوى بعد الموعد القانوني، وفق المادة 12 من لائحة الانضباط التي تشترط تقديم الشكوى خلال يومي عمل من وقوع الحدث، وبنت الاستئناف شكوى كوزمين على عقوبته وفق هذا المنطق، فإذا كان القانون يشترط يومين على الجهة الأصيلة في الشكوى، فمن باب أولى أن يطبق القانون نفسه، على الجهات غير الأصيلة أي من غير ذي صفة.

خطأ إجرائي

وتشير القضية إلى وجود خطأ إجرائي في قرار الانضباط التي حملت "الخاص" من خلال المادة 16 التي حكمت بها على "العام" وفق المادة 12، وكان يفترض أن يكون العكس، كما أشارت القضية إلى عدم وضوح اللوائح بشكل جيد، وعدم وجود تفسيرات قانونية لها، مما فتح الباب للاجتهاد وهنا ظهر الخلل.

كأنها لم تكن

ويؤكد المستشار عبدالرحمن لوتاه أن عقوبة كوزمين كأنها لم تكن، وأصبح ملفه خالياً من أية عقوبات، ولكنه عاد ليقول "لا يجوز له الشكوى من تضرره على تنفيذ قرار الإيقاف 3 مباريات، ولذلك فإن المقترح الجديد بتأجيل تنفيذ العقوبات التأديبية إلى ما بعد الفصل في الاستئناف سيعالج مثل هذه الحالات مستقبلا".

وأوضح المستشار يوسف الشريف أن البعض اتهم اللوائح مع أنها "بريئة"، مما أثير خلال الفترة الماضية، وجاء الخطأ في التنفيذ وليس في القانون واللوائح، وأشاد الشريف بقرار الاستئناف الذي أعاد الأمور لشكلها الصحيح.

وفيما يتعلق بالمادة 16 يقول المستشار يوسف الشريف :المادة بسيطة للغاية ومهمة أيضا، وتمنح الفرصة لأي شخص بالتقدم بشكوى في أمور مرئية، ولكن لابد من مراعاة أن الجهة أو الشخص الذي يتقدم بالشكوى أن يكون من ذي صفة، وكنت أتمنى أن تكون هذه النقطة هي الفيصل في القرار أو تكون قد أثيرت في حيثيات القرار للفصل فيها توضيحا للرأي العام.

اجتماع القانونية

تعقد اللجنة القانونية في اتحاد الكرة اجتماعا مهما مساء الاثنين المقبل لمناقشة إمكانية إجراء تعديلات على المادة 16 من لائحة الانضباط ووضع ضوابط لها ومناقشة مقترح تأجيل تنفيذ العقوبات التأديبية إلى ما بعد الفصل في الاستئناف.

نصف مليون

تنظر هيئة التحكيم في قضية تغريم كوزمين نصف مليون درهم يوم الأحد المقبل، كما تنظر التحكيم في قضية بدل التدريب أو التعويض الخاص بلاعب النصر السابق محمد سبيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز