رد ساخن على قضية عمر علي

اتحاد الكرة: بيان الوحدة مؤسف ومضلل

أصدر اتحاد كرة القدم بياناً رداً على البيان الذي وصله من نادي الوحدة، بشأن اتهامه بالتناقض في قراراته حول قضية اللاعب عمر علي، ووصف الاتحاد أن ما ورد في بيان نادي الوحدة مؤسف ومضلل في محاولة لخلط الأوراق.

وجاء في البيان: لا نتمنى لأي من أنديتنا أن تضع نفسها في هذا النوع من المواقف، خاصة وأن الاتحاد واع جداً لمواقفه القانونية التي عليه اتخاذها، ومنها رفض التوقيع على اتفاقية التحكيم التي عرضها النادي على الاتحاد، كما نربأ بأنفسنا التعامل مع أنديتنا بهذا الأسلوب، وعليه فإن عمل الاتحاد يقوم على جملة مبادئ أساسية منها الشفافية..

والحياد في القضايا الخلافية بين أطراف اللعبة، وعدم التدخل في عمل الهيئة القضائية والتحكيمية في الاتحاد، ومساندة الأندية واللاعبين في قضاياهم العادلة، ونقوم بدراسة القضايا المعروضة بكل تأن وموضوعية..

وبعد أخذ رأي الخبراء المحليين والدوليين ومصلحة الأطراف، وكذلك مصلحة الاتحاد في قيامه بواجباته بكل جدية وفقاً للمبادئ والقواعد المعتمدة وفقاً للوائح الوطنية والدولية، وفي ضوء ما ورد في أعلاه لا يبقى مجال للحديث عن «مماطلة»، حيث لا مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للاتحاد في القضية المثارة كونه ليس طرفاً في النزاع أصلاً.

توضيح

وعلى ما سبق نوضح ما يلي: أولاً: طلب نادي الوحدة من الاتحاد بموجب كتابه بتاريخ 29-7-2013 التوقيع على اتفاقية تحكيم بين النادي والاتحاد، تسمح للنادي اللجوء إلى المحكمة الدولية (كاس)، في قضية تتعلق بمستحقات لاعب أصدرت غرفة فض المنازعات وهيئة التحكيم التابعة للاتحاد قرارات بشأنها حسب الأصول المتبعة..

وثانياً: وافق الاتحاد على طلب نادي الوحدة بالاستئناف أمام (كاس) مع أننا قد نبهنا النادي إلى إحدى فقرات اللائحة الدولية وهي الفقرة ج /3 من المادة 63 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي التي تنص على ما يلي: (لا تنظر محكمة التحكيم الرياضي في الاستئنافات على قرارات صادرة من جهاز مشكل بصورة قانونية، أو محكمة تحكيم معترف بها من اتحاد أو كونفيدرالية)..

وهذا يعني أن الاستئناف الذي كان سيقدم من نادي الوحدة سوف يتم رده من قبل (الكاس)، لكن النادي لم يأبه لذلك، ولم يتطرق الاتحاد في إجابته النادي إلى موضوع التوقيع على مشروع اتفاقية التحكيم المقدمة من النادي والمرفق مع أصل الطلب.

موضوع التوقيع

وثالثاً: درس الاتحاد موضوع التوقيع على مشروع اتفاقية التحكيم بإمعان وتدقيق، وقرر عدم الموافقة على التوقيع لعدة أسباب أهمها أن الاتحاد ليس طرفاً في النزاع بين النادي واللاعب، وبالتالي لا يمكنه الموافقة على اتفاقية تحكيم تنعكس نتائجها على طرف ثالث (اللاعب)، إذ المفروض أن يتم توقيع الاتفاقية بين النادي واللاعب..

ولا يوجد في لوائح الاتحاد أو اللوائح الدولية (الفيفا) أو لائحة المحكمة الدولية أي إلزام بالتوقيع على اتفاقية تحكيم بين الاتحاد وأي من طرفين متنازعين، حيث إن من مبادئ التحكيم التوقيع على اتفاقية التحكيم بين الأطراف المتعاقدة ذاتها وليس مع طرف ثالث لا علاقة له بالتعاقد أصلاً.

ليس تراجعاً

وفي الختام نؤكد أن ما ذهب إليه الاتحاد في عدم التوقيع على الاتفاقية، ليس تراجعاً عن خدمة منتسبي الرياضة من أندية ولاعبين، كما أشار البيان، بل العكس هو الصحيح، ذلك أن على الأندية واللاعبين أن يكونوا واضحين في تعاملاتهم وخاصة التعاقدية منها في وضع نصوص واضحة وصريحة يرتضيها كل منهما ويوقع عليها، تشير إلى حق الأطراف ومنها الحق في اللجوء إلى التحكيم الداخلي والدولي (كاس) كآخر درجة من درجات التقاضي، لا أن نلقي باللائمة على الاتحاد في أمر لا يخصه ابتداء، وأن الوثائق التي نشرت في بعض الصحف تؤكد ما ذهبنا إليه وليس العكس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات