علم «البيان الرياضي» أن الأهلي سوف يتقدم باستئناف على قرار لجنة الانضباط بتغريم الروماني كوزمين 100 ألف درهم، فور استلام منطوق القرار، نظراً لأن قرار عدم مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات لا يجوز الاستئناف عليه وفق اللوائح، حيث يستند الأهلي إلى عدم جواز الجمع في العقوبة بين مادتين، ويشير الأهلي إلى أنه إذا كانت لجنة الانضباط عاقبت المدرب باللائحة الاسترشادية، فكان من الأولى أن تطبق عليه غرامة اللائحة وقدرها 12 ألف درهم فقط.

وجهة نظر قانونية

بسؤال المستشار سالم بن بهيان رئيس لجنة الانضباط عن السابقة الجديدة بالاعتماد على شكوى مواطن في معاقبة مدرب قال: اللوائح تجيز لأية طرف التقديم بشكوى للأمانة العامة وفق المادة 16 من لائحة الانضباط التي تتيح لأي شخص أو هيئة الحق في تقديم بلاغ مكتوب إلى الأمانة العامة حول أي سلوك أو تصرف يعد خرقاً للقوانين وأنظمة الاتحاد، والتي قامت الأمانة العامة بدورها بتحويلها للجنة من دون قيد الوقت وعدم دفع أية مصروفات، لأنه شخص لا يجوز تحميله رسوماً أو فرض موعد معين على تقديم شكواه.

وأضاف، بعد أن حولت الأمانة العامة الشكوى إلينا حضر المواطن، وقام بعرض وجهة نظره، حيث رأى صاحب الشكوى كما رأى غيره ممن تابع تصريحات المدرب أن هناك خطأ قد وقع، وإساءة بحق أطراف اللعبة، ونحن كلجنة اقتنعنا بمبرراته.

دافع

وعن دوافع مقدم الشكوى يقول المستشار سالم بن بهيان: ليس لنا دخل بدوافع صاحب الشكوى، لأن اللائحة واضحة وصريحة، وتحدثت عن أي شخص، أياً كانت جنسيته، ومن الوارد أن يكون مقدم الشكوى من غير أبناء الدولة، ولكنه يحتج على خرق القوانين واللوائح الخاصة بمسابقاتنا.

وفي ما يتعلق بتحديد العقوبة بـ3 مباريات فقط و100 ألف غرامة يقول رئيس لجنة الانضباط، راعينا الجمع بين جزء المادة 93 من لائحة الانضباط والتي تتيح فرض غرامة مالية، دون تحديد قيمتها ولكننا حددنا المبلغ بناء على الخطأ المرتكب، كما كانت عقوبة الإيقاف 3 مباريات من لائحة العقوبات الاسترشادية لدوري المحترفين عن المادة «21»، ونحن نتعامل مع اللوائح والقوانين وراعينا الوسطية في العقوبة.

 

شطب

كشف سالم بن بهيان، رئيس لجنة الانضباط، أن اللائحة تتيح للجنة اتخاذ قرار شطب المدرب من سجلات الاتحاد في العقوبات المشددة، كما أعطت اللجنة عدم التدرج في العقوبة، وبالتالي اتخذت اللجنة ما رأته مناسباً بحسب ما استقر في ضميرها، بعد الاطلاع على كافة الأوراق والدفوع المقدمة حول ملابسات القضية نفسها.