يقف نادي الوحدة في موقف قانوني حرج لعدم دفعه مستحقات لاعبه السابق عمر علي، والتي قضت بها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وقدرها مليونان و300 ألف درهم قيمة مستحقات متأخرة للاعب وفسح التعاقد من طرف واحد وهو النادي، ومن المتوقع أن تقوم لجنة الانضباط خلال جلستها في الأول من ديسمبر المقبل بوضع حد لعدم سداد النادي لمستحقات لاعبه، من خلال المادة 110 التي توقف نشاط النادي، لحين السداد، وهي نفس المادة التي أوقفت نشاط بني ياس من قبل.
وتعود وقائع القضية إلى فسخ الوحدة لتعاقده مع لاعبه السابق عمر علي الذي قام برفع قضية، وتم الحكم له بالمبلغ المشار إليه، وتم رفع الأمر إلى لجنة الاستئناف التي أيدت القرار، ولم يلتزم النادي بتنفيذ القرارين فقام وكيل اللاعب بتقديم شكوى إلى الانضباط، فقضت بتوقيع غرامة أولى على الوحدة قدرها 10 آلاف درهم وإلزامه بسداد المبلغ المستحق للاعب، ولكن الوحدة لم يلتزم، فتقدم الوكيل عادل العامري بشكوى أخرى وقامت الانضباط أول من امس بتغريم الوحدة 20 ألف درهم ومنحه فرصة حتى الأول من ديسمبر للسداد.
اللائحة
ووفق لوائح لجنة الانضباط تشير المادة 110 الى معاقبة المخالف بغرامة مالية بحد أقصى ثلاثين ألف درهم كل من امتنع عن أداء المبالغ المالية أو جزء منها للآخر "كاللاعب أو المدرب" بعد انقضاء المدة المحددة من قبل اللجنة .
تشير الفقرة "ب" من المادة نفسها الى المعاقبة بالحرمان من المشاركة في أنشطة كرة القدم كل من امتنع عن تنفيذ قرار اللجنة، بعد منحه أجل لسداد المبالغ المالية والغرامة المستحقة، وهكذا أصبح الوحدة على سطح صفيح ساخن ما لم يسدد مستحقات لاعبه السابق عمر علي.