غسلت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة يدها تماماً من مسؤولية التوقيع والمصادقة على عقود اللاعبين المحترفين، في إشارة قوية إلى جديتها في رمي الكرة إلى ملعب الأندية والاتحادات، لإبعاد شبهات التدخل الحكومي وتطبيقاً للمبدأ المعروف (أهل مكة أدرى بشعابها)! وكشف إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة النقاب عن التفاصيل بقوله: اعتباراً من الأمس، فإنه قد بات على الاتحادات والأندية الرياضية، التوقيع والمصادقة على عقود لاعبيها المحترفين وموظفيها، بعد أن تحولت إلى شركات خاصة، لا سيما في مجال كرة القدم، حيث يبدو اتحاد الكرة هو الأدرى والأكثر إلماماً وإحاطة بتفاصيل القوانين المماثلة في (الفيفا)، وكذلك الحال مع كل الاتحادات الأخرى.
وعن الحكمة من التوجه الجديد للهيئة العامة، أجاب عبدالملك قائلًا: ليس هناك أي دوافع (خفية) في الموضوع، كل ما في الأمر، أننا رأينا ضرورة تحويل مهام اعتماد ومصادقة العقود إلى الاتحادات والأندية المعنية لإبعاد شبهات التدخل الحكومي في العمل الرياضي.
وعن الحدود المتاحة لدخول الهيئة العامة في أي قضية رياضية بعد تطبيق التوجه الجديد، رد عبدالملك بقوله: إذا ُطلب منا التدخل، فإننا جاهزون، طالما أن العمل في مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لم يبدأ بعد لحل القضايا والإشكالات الرياضية.