كشف المستشار سالم بن بهيان العامري رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، أن اللجنة تدرس قانونية تفويضها بتولي مهمة إبلاغ الاندية والجهات المعنية بقراراتها مباشرة، تسهيلا للإجراءات وتحقيق مبدأ الشفافية في التعامل مع جميع الجهات والاندية، وضمانا لوصول القرارات في الوقت المناسب، من خلال آلية حديثة متطورة تحقق الأهداف المرجوة.
نصوص قديمة
وقال المستشار سالم بن بهيان العامري نحن لا ننازع الجهات الادارية في اتحاد الكرة أو لجنة دوري المحترفين في اختصاصهم، ولكننا ندرس بعض الافكار التى تساهم في تحقيق مبدأ الشفافية فى التعامل مع الاندية، ومن خلال وسائل اتصال حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي السائد حاليا، ولكن نحن نصطدم بنصوص فى اللوائح عند محاولات التطور والارتقاء بالعمل، فهناك المادة "41" التى يقول نصها "يكون إعلان القرارات صحيحاً إلا اذا تم بواسطة التسليم الشخصي أو الفاكس المعتمد أو البريد المسجل، ولا يعتد بالإعلان عن طريق البريد الإلكتروني".
اتصال حديث
وهنا تشير المادة إلى نص صريح بعدم جواز التعامل بالبريد الالكتروني مع أنه أحد أهم وسائل الاتصال الحديث، ولتعديل هذا النص لابد من اللجوء إلى الجمعية العمومية لإجراء التعديل عليه في حال موافقة أعضائها، وقال إن نشر القرارات بالموقع الرسمي اجتهاد بإعلان الساحة بالقرارات التي تتخذ، ولكنه ليس وسيلة إعلان رسمي للأندية، ونحن ندرس كذلك قانونية أن يكون نشر القرارات سواء بموقع الاتحاد الالكتروني أو الصحف يقيني يؤخذ به من قبل الاندية، إلى حين إبلاغها بشكل رسمي، لأن من غير المعقول أن تنشر وسائل الاعلام قرارا بإيقاف لاعب على سبيل المثال ثم يقوم النادي المعني بمشاركته في مباراة مع أن النادي يعلم أن هناك قرارا بالإيقاف.
وطالب رئيس لجنة الانضباط الاندية بضرورة الاستفادة من مثل هذه الامور التي تكشف بعض ثغرات اللوائح، وتقديم الافكار والمقترحات التي من شأنها تدارك أية سلبيات في اللوائح، ويتم تقديم المقترحات مكتوبة إلى اتحاد الكرة من أجل مناقشتها فى اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وهذا هو الاجراء الصحيح الذي يتم بموجبه تعديل اللوائح وتدارك أية سلبيات تحدث عن التطبيق العملي.
عدم وجود خصومة
وأشار المستشار سالم بن بهيان العامري إلى عدم وجود خصومة بين لجنة الانضباط وأية أطراف في قضة لاعب الاهلي عدنان حسين، وقال اللجنة قامت بنظر التقارير التى تشير إلى وجود مخالفة على اللاعب وتم اصدار القرار المناسب وفق اللوائح، وإبلاغ الامانة العامة بالقرار، ولسنا مسؤولين عن آلية ايصال القرار إلى الجهات المعنية، وبالتالي ينتهي دورنا عند حد اصدار القرار.
34 أنصفت الأهلي
وعن قرار قبول احتجاج الوحدة شكلا ورفضه موضوعا يقول رئيس لجنة الانضباط إننا استمعنا إلى كافة الاطراف من خلال مذكرات قانونية وسماع شهادتهم خلال الاجتماعات، وبعد المداولات وجدنا أن موقف الاهلي سليم وفق المادة " 34" التى تقول : "تكون القرارات واجبة التنفيذ من تاريخ إعلانها للمعني بتنفيذها"، وبهذه المادة تم حسم القرار وهو من القرارات التى تستأنف وبالتالي يحق للوحدة الاستئناف طالما يري أنه طرف متضرر، ونحن نشجع كل الاطراف التى ترى نفسها متضررة من أي قرار للجان القضائية في اتحاد الكرة اللجوء إلى الجهات القضائية الأعلى في الاتحاد من أجل نيل حقها التى تراه من وجهة نظرها واجبا، وهذا حق قانوني كفلتها اللوائح والقوانين.