يبدو أن توابع تجربة انفصال "الدمج" بين ناديي الإمارات ورأس الخيمة (الذي استمر سنة واحدة)، مازالت مستمرة، وتلقي بظلالها على علاقة الناديين في ظل وجود أزمة صامتة تحت الرمال بسبب أمور عديدة مازالت عالقة، رغم محاولات الجانبين ردم الخلافات، وايجاد صيغة تعاون مشترك من اجل مصلحة الناديين، وحدث الانفصال بين الناديين قبل ثلاثة اشهر.
ولكن من الواضح أن سياسة تجاوز العقبات لم تأت بثمارها، ويتطلب الوضع عقد اجتماعات مكثفة بين إدارتي الناديين أو من خلال لجان مشتركة تضع النقاط فوق الحروف وتفصل الحقوق الخاصة بكل ناد من أجل إيجاد أرضية صلبة من التعاون بينهما في المستقبل.
حلول
واكد اكثر من مصدر وجود عدة أمور مازالت عالقة بين الجانبين تبحث عن إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل حقوق الطرفين منها مشكلة لاعبي المراحل السنية، ويعد الإمارات من الأندية الكبيرة فهو يلعب ضمن دوري المحترفين والمراحل السنية لكرة القدم وفي المقابل فإن نادي رأس الخيمة رغم تاريخه وعراقته بدأ مرحلة البناء بعد العودة من الدمج واقتصرت مشاركاته هذا الموسم على المراحل السنية لكرة القدم لأنه لم يجد العدد الكافي من اللاعبين للمشاركة على مستوى الفريق الأول نظرا لارتباط لاعبيه بعقود مع نادي الإمارات وأندية أخرى.
ولكن الولاء والانتماء لايزال يسيطر على نفوس عدد من اللاعبين خاصة في المراحل السنية والذين ابدوا رغبة كبيرة بعد فك الدمج في العودة الى ناديهم رأس الخيمة رغم انهم مسجلون في كشوف نادي الإمارات.
ووصل الأمر الى امتناع بعض اللاعبين عن مواصلة اللعب مع الإمارات والمشاركة في تدريبات ناديهم السابق، إضافة الى إصرار ورغبة أولياء أمور اللاعبين على بقاء أبنائهم في النادي باعتبارهم "خيماويين"، وعلى ضوء هذا الوضع اصبح هؤلاء اللاعبون معلقين ما بين الولاء والانتماء لناديهم وما بين وجودهم في كشوف الإمارات.
ويزيد التأخير في إيجاد الحلول المناسبة تفاقم الأمور رغم حرص الطرفين على الانتهاء من المشاكل ويتطلب الوضع تخطي المصالح الخاصة الى مصلحة الناديين معا.
فواتير
تعد فواتير الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والمستحقة على نادي رأس الخيمة من الأمور العالقة بعد فك الدمج مع نادي رأس الخيمة، وهي حصيلة فترة الدمج، ولم يتم تصفية تلك الفواتير بعد فك الدمج، ومن المفروض أن يتحمل نادي الإمارات تلك المبالغ المستحقة، ومازالت الهيئة الاتحادية للكهرباء تنتظر دفع تلك الفواتير.