أكد الحكم الدولي السابق خالد الدوخي عضو لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، أنه أثار قضية قانونية عضويته في الاجتماع الأول للجنة، والذي حضره الدكتور محمد الدوري المستشار القانوني في اتحاد الكرة، بحضور المستشار خالد حسن مباشري نائب رئيس اللجنة الذي تولى رئاسة الاجتماع، نظرا لسفر الرئيس سالم بهيان العامري خارج الدولة، في بند ما يستجد من أعمال، واكد المستشار القانوني على قانونية عضويته في اللجنة، وأنه في حال وجود قضية تتعلق بحكم قمت بتقييمه خلال المباراة، فيمكنني التنحي من باب الحيادية.
وقال خالد الدوخي خلال اتصال هاتفي له مع "البيان الرياضي" من إندونيسيا حيث يقوم بالإشراف على حكام بطولة التضامن الإسلامي، انني اكثر حرصا على الاطمئنان لموقفي القانوني، ولذلك أثرت الموضوع بنفسي في الاجتماع الأول للجنة، وتم التأكيد على صحة موقفي من قبل الدكتور محمد الدوري الذي شهد جزءا من الاجتماع، وقال نعم أنا اعمل مقيما ومحاضرا للحكام في اتحاد الكرة ولكنها مهمة تطوعية بدون عقد أو أجر، ولست عضوا في عضوية لجنة الحكام أو أي من لجان اتحاد الكرة، واستغرب من اثارة هذا الموضوع الآن، ومدى الاستفادة من خروجي من عضوية اللجنة.
أزمة بدون داع
واعتقد أن اثارة الموضوع بانني اشكل أزمة لاتحاد الكرة، صادفه عدم توفيق، لان من أثار ذلك هو من "شكل أزمة" خاصة وان التوقيت غير ملائم في ظل اثارة الشارع الرياضي لقضية اللاعب عدنان حسين، والذي أؤكد أنني لم احضر الجلسة التي تم ايقافه فيها نظرا لسفري خارج البلاد في مهمة رسمية لا تزال مستمرة، كما انني لم اسع لعضوية اللجنة التي يشرفني الانضمام لها بحكم خبرتي الرياضية والتحكيمية، ولكن من قام بترشيحي واختياري هو اتحاد الكرة، وهذه ثقة اعتز بها، وان ترشيحي تم بعد التدقيق في قانونية عضويتي من قبل الإدارة القانونية في اتحاد الكرة، ولعل كلمة الدكتور الدوري لي بانه لا يوجد بند قانوني يمنع من تواجدي في عضوية اللجنة خير دليل على سلامة موقفي.
إمكانية
وقال إن مسؤول الإدارة القانونية في اتحاد الكرة اكد لي كذلك انه يمكنني التنحي في حال النظر في اية قضية تتعلق بحكم اكون قمت بتقييم أدائه، من باب الحيادية وعدم مخالفة النظم، وقال استغرب مما يقال انني مرتبط بعقد مع لجنة الحكام، فهذه معلومة غير دقيقة مع كل الاحترام والتقدير لمن يشيعها، لان علاقتي بلجنة الحكام مرتبطة بمهمة تقييم الحكام وهذه المهمة تتم بشكل تطوعي بدون عقد او راتب.
النعيمي يرد: الوضع خاطئ وخطير ولن ندفن رؤوسنا في الرمال
اكد المستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط السابق في اتحاد الكرة، أن إثارته للقضية ليس من باب تصيد الأخطاء لأية جهة، وإنما من اجل الصالح العام، لان تصحيح الخطأ الآن افضل من تصحيحه فيما بعد، حينما تتطور الأمور ويصبح الوضع خطيرا، بحدوث أزمات الاتحاد في غنى عنها، وأؤكد مرة اخرى على عدم قانونية عضوية الأخ خالد الدوخي، وفق المادة "116 الفقرة 4" من النظام الأساسي لاتحاد الكرة.
المادة116
وقال المستشار محمد النعيمي إن المادة يقول نصها" يجب أن لا يكون أعضاء اللجان القضائية أعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة أو المؤقتة أو في أي من أجهزة أخرى في الاتحاد" والنص واضح ولا لبس فيه، صحيح الأح الدوخي ليس عضوا في لجنة الحكام ولكن تنطبق عليه جملة" أو أي من أجهزة الاتحاد الأخرى" وحينما نثير القضية الآن، ونحن في بداية الموسم يأتي من منطلق أن تبعات القضية ستكون خطيرة، لان تواجد العضو المخالف سيترتب عليه عدم قانونية القرارات التي ستتخذ في حضوره، فكيف سيتصرف الاتحاد حين ذاك مع الجهات المعترضة والشاكية، علينا ألا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتغاضى عن خطأ الآن، ولن نستطيع الوقوف أمام تبعاته مستقبلا.
انضباط
وقال رئيس لجنة الانضباط السابق في اتحاد الكرة إن تقاضي الدوخي أجرا أو يعمل متطوعا لا ينفي تبعيته وصفته مع الحكام، وبالتالي فإن عضويته تظل غير قانونية، وقال نحن لا نتحدث عن شخصه فهو إنسان نكن له التقدير كرياضي، ولكن نحن نتحدث عن أمور قانونية، أصبحت صلب العملية الاحترافية، ولابد من التعامل معها بدون عاطفة، وقال اذكر بان هناك من يكسب قضية لمجرد بطلان الإجراءات، وهذا حدث مع اللجان القانونية في اتحاد الكرة في اكثر من قضية المواسم الماضية.
تواجد غير قانوني
وأثار المستشار محمد النعيمي نقطة أخرى لا تقل أهمية عن عضوية الأعضاء، وهي عدم قانونية تواجد أشخاص من غير أعضاء لجنة الانضباط خلال الاجتماعات، لان تواجد أي شخص ليس عضوا مهما كانت درجته الوظيفية فى الاتحاد، يفسد قرارات اللجان القانونية عامة وليس الانضباط فقط، ومن حق أي طرف متضرر أن يرفع شكواه في حال تواجد شخص من غير أعضاء اللجنة وسوف تنصفه اللوائح.