المنشطات تضرب مجدداً في جسد رياضة الإمارات، حقيقة تطل برأسها اليوم، ليس لأن عيد حمد السويدي لاعب منتخب الإمارات الأول وفريق الشباب لكرة اليد، هو أحدث وآخر ضحية تسقط في كمين الآفة الخطيرة فحسب، ولكن لأن الضجة الكبرى التي أعقبت ثبوت تناول عدد من نجوم الرياضة الإماراتية في ألعاب عدة مواد منشطة في منافسات دورة الألعاب العربية التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة أواخر العام 2011، قد ذهبت أدراج الرياح، وكأن شيئاً لم يكن!
خسائر جسيمة
ومعروف جداً، أن ثبوت تعاطي أي منشطات على أي رياضي يكلف الدولة التي ينتمي إليها ذلك الرياضي المتنشط أضراراً معنوية جسيمة ومادية كبيرة، معنوياً تفقد الدولة المعنية جزءاً كبيراً من رصيد سمعتها الرياضية على المستوى الدولي، ومادياً تخسر أموالاً وميداليات قد يكون لاعبها المتنشط حصل عليها في البطولة التي شهدت إثبات تناوله مواد منشطة.
ميادين الشجب
وفي ختام الدورة العربية في قطر 2011 وفي أعقاب ثبوت تناول عدد من رياضيي الإمارات مواد منشطة، وسحب ميدالياتهم التي حصلوا عليها في تلك الدورة، تبارى المسؤولون الرياضيون في الدولة في ميادين الاستنكار والشجب والإدانة، قبل أن ينتقلوا إلى دوائر التشدد في مراقبة الرياضي الإماراتي بهدف إبعاده قانونياً عن آفة المنشطات.
عام 2020
وبعد خفوت ضجة الشجب والاستنكار، فاجأ اللاعب عيد حمد السويدي الوسط الرياضي الإماراتي بوقوعه في المنشطات بعدما أثبتت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات تناوله مواد منشطة، ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بإيقاف اللاعب 8 أعوام تنتهي في 2020!
رقم واحد
ولا شك أن القرار يبدو قاسياً، بل هو قاس فعلاً، ليس لأنه قد أسدل الستار تماماً على مسيرة اللاعب السويدي مع لعبته المحبوبة، كرة اليد، فحسب، ولكن لأن القرار (رقم واحد) الذي يصدر في الإمارات بهذه المدة الطويلة، رغم أنه سبق للجنة اتخاذ قرارات بإيقاف لاعبين عدة في رياضيات مختلفة، ولكن لفترة لم تزد على السنتين في أقسى الأحوال!
حوار 2010
وفي حقيقة الأمر، أن علاقة رياضة الإمارات بآفة المنشطات لم تكن وليدة حكاية اللاعب عيد السويدي، بل هي تمتد إلى 1998، ذلكم العام الذي شهد انطلاق قطار الفحص من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات، ويومها تمكن رجال اللجنة من رصد 13 حالة إيجابية خلال الفترة من 98 حتى 2010، حسب قول الدكتور أحمد الهاشمي، رئيس اللجنة، في حواره الموسع مع البيان الرياضي بتاريخ 18 يناير 2010.
قراءة رقمية
ووفقاً لقراءة رقمية منذ العام 98 وحتى 2013، يتبين أن 2012 يعد العام الأقسى في مجال ثبوت تناول مواد منشطة من قبل رياضيي الدولة في ألعاب مختلفة، بعدما تم تسجيل 10 حالات إيجابية، ليتفوق العام 2012 على بقية الأعوام بعدد الرياضيين المتنشطين وفق قرارات رسمية صدرت بحقهم من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات.
5 سنوات
ومنذ العام 2008 وحتى نهاية العام 2012، أي طوال 5 سنوات، أجرت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات ما مجموعة 1835 عينة فحص على مختلف الرياضيين في ألعاب عدة، كشفت منه 27 حالة إيجابية، بمعنى أن أصحابها رياضيون متنشطون، ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرارات إيقاف بحقهم كل حسب حالته.
الهاشمي: التصدي للمنشطات يشبه الالتزام بأنظمة المرور
هون الدكتور أحمد الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، إحدى التشكيلات الفاعلة التابعة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، من مستوى القلق الذي يساور الكثيرين حول اتساع رقعة متناولي المنشطات في الرياضة الإماراتية، خصوصاً في الأعوام القليلة الماضية.
مشدداً على أن التصدي لآفة المنشطات يشبه إلى حد كبير مستوى الالتزام بأنظمة وقواعد وقوانين المرور من قبل سائقي المركبات، موضحاً ذلك بقوله: لننظر إلى الموضوع من الزاوية التالية، دوائر المرور في مختلف دول العالم تضع الأنظمة واللوائح والقوانين بهدف الحد من مخاطر الطرق، ولكن كم من سائقي المركبات يلتزمون بتلك الأنظمة ويطبقونها بحذافيرها؟!
أهلاً وسهلاً
ويتكفل الدكتور الهاشمي بالإجابة على تساؤله بقوله: النسبة تكاد لا تصل إلى النصف، هناك سائق (يضرب) الإشارة الضوئية، وهناك من يقود سيارته بسرعة خارقة، وهناك من يتسبب بإزعاج عدد كبير من مرتادي الطرقات.
رغم وجود تلك الأنظمة المرورية الصارمة، وهو ما يشبه إلى حد كبير (حالنا) نحن المتصدين رسمياً لكبح جماح آفة المنشطات في الرياضة الإماراتية، نحن نضع الأنظمة والقوانين واللوائح ونترك للآخرين حرية التصرف، فإن كان تصرفهم وفقاً للقواعد، فأهلاً وسهلاً، وإن جاء مخالفاً لتلك الأنظمة والقواعد، فإننا سنكون بالمرصاد لكل مخالف، ولكن في النهاية، هناك أنظمة وهناك مخالفون لها رغم وجود تلك الأنظمة.
فإلى نص حوار (البيان الرياضي) مع الدكتور الهاشمي..
صمت قليل
هناك قلق متزايد من اتساع رقعة متناولي المنشطات في الرياضة الإماراتية في السنوات القليلة الماضية، كيف ترى المشهد؟
يصمت قليلاً، التصدي لآفة ومخاطر المنشطات في عالم الرياضة ليس أمراً هيناً أبداً، هو يشبه إلى حد كبير مستوى وحجم الالتزام بأنظمة وقواعد وقوانين ولوائح المرور من قبل سائقي المركبات، هناك من يلتزم مخيراً أو مضطراً، فينجو هو وسيارته ويكفي الناس شروره.
وهناك من يركب (راسه) ويتجاوز تلك الأنظمة، فيقع في المحظور هو وسيارته وربما آخرون غيره، عملنا نحن المتصدين لمسؤولية الحد من مخاطر آفة المنشطات في الرياضة الإماراتية يشبه إلى حد كبير مستوى الالتزام بأنظمة المرور، لا سلطة لنا على الرياضيين سوى سلطة تطبيق الأنظمة النافذة في حالة اكتشفنا أن أحداً قد تناول مواد منشطة.
حقيقة المشهد
وماذا عن حقيقة المشهد الحالي، هل هناك مخاطر حقيقية من المنشطات على رياضة الإمارات؟
رغم ازدياد حالات تناول المنشطات في الرياضة الإماراتية في السنوات القليلة الماضية، إلا أن رياضتنا ما زالت خارج دائرة القلق، وما حدث أمر طبيعي، نعم هناك رياضيون في ألعاب مختلفة قد تناولوا المنشطات واتخذنا بحقهم قرارات إيقاف بعد الفحص الدقيق وفي ضوء نتائج علمية في مختبرات رصينة، ولكن المستوى مازال دون حافة الخطر أو القلق على رياضتنا من الآفة.
شمس الحقيقة
هل ما تقوله رسالة اطمئنان أم وضع بعض الغيوم على شمس الحقيقة؟
لا، ليس هذا ولا ذاك، هذه الحقيقة، رياضة الإمارات ما زالت حتى الآن خارج دائرة القلق أو الخوف من اتساع رقعة آفة المنشطات رغم وجود رياضيون عديدون قد تناولوا فعلاً منشطات في السنوات الأخيرة، ولكن علينا أن نركن إلى الحقيقة التي تفيد بأننا لن (نخلص) من (سالفة) المنشطات، الآفة ستبقى طالما أن هناك رياضة وهناك من يريد تحقيق البطولات والألقاب، وطالما أن هناك قناعات ونيات سواء سيئة أو حسنة!
منذ 98
اللجنة الوطنية بدأت الفحص على المنشطات منذ العام 98، أليس كذلك؟!
نعم، بدأنا فعلياً في العام 1998.
وما الحقيقة بعد مضي أكثر من 15 عاماً من بدء اللجنة الوطنية مشوار مكافحة المنشطات في رياضة الإمارات؟
الحقيقة، هي أن الطريق ما زال طويلاً، وعلينا التعاون والعمل بروح الفريق الواحد عبر تعزيز معايير التوعية الشاملة في الوسط الرياضي، والعمل على جعل رياضتنا خارج دائرة الخطر من آفة المنشطات.
وهل هناك آليات للسيطرة المطلقة على تناول المنشطات في الرياضة؟
بسرعة، أبداً، السيطرة المطلقة على آفة المنشطات تبدو أمراً مستحيلاً.
لماذا السيطرة المطلقة على المنشطات تبدو مستحيلة؟
الأسباب عدة، منها أن هناك بريقاً للبطولات والألقاب التي يسعى كل رياضي إلى إحرازها في المحافل الخارجية، ما يدفعه إلى الخروج عن (سكة) المنافسة الرصينة لتحقيق أهدافه بتناول مواد منشطة، فيقع في المحظور، كما أن هناك حالات تبين أن لاعباً قد تناول مواد منشطة دون قصد سواء من قبله أو من قبل مدربه أو الإداري أو أي طرف آخر يشرف عليه، ولكنه في النهاية، يقع في المحظور، فيتم إيقافه بغض النظر إن كان بسوء أو بحسن نية.
وما دور اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات، ألا تستطيع السيطرة على مخاطر الآفة؟
يعلم الجميع، أننا نعمل بكل جد واجتهاد من أجل الحد من مخاطر آفة المنشطات على رياضتنا، ولكن بكل صراحة، اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات غير قادرة وحدها على تطويق مخاطر آفة المنشطات دون تعاون الآخرين معنا.
اتهام مبطن
مَن تقصد بالآخرين؟
أقصد الاتحادات والأندية والرياضيين أنفسهم، وكل من له علاقة برياضة وشباب الإمارات، الكل معني بالتصدي لآفة المنشطات.
الإجابة فيها نوع من (الاتهام المبطن) للآخرين، أليس كذلك؟!
لا أبداً، ليس هناك اتهام مبطن ولا مكشوف، كل ما في الأمر أن المنشطات خطر كبير يتوجب على جميع المعنيين بالرياضة الإماراتية التكاتف من أجل مواجهته والتصدي له بكل حزم، كونه يؤثر سلباً في الدولة ويلحق بها أضراراً معنوية ومادية، الرياضي المتنشط لا يسيء إلى نفسه فحسب، بل إلى دولته، فيحط من سمعتها الرياضية على الصعيد الدولي، ويكلفها مبالغ طائلة صرفت على إعداد ذلك الرياضي الذي يبدد كل ذلك نتيجة تناوله مواد منشطة بقصد أو من دونه.
لا تعليق
رفض الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات التابعة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الحديث حول قضية إيقاف عيد حمد السويدي، لاعب منتخب الإمارات الأول وفريق الشباب لكرة اليد 8 أعوام، بقرار من اللجنة، بعد ثبوت تناوله مواد منشطة في ضوء الفحوص التي أجرتها على اللاعب أخيراً.
وشدد الدكتور الهاشمي على أنه لا يفضل الحديث عن قضية يرى طرفها الثاني (اللاعب) أنه (غير متنشط) ولجأ أخيراً، إلى المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) في لوزان السويسرية، مشيراً إلى أنه سيتحدث بكل التفاصيل بعد قرار (الكاس) بغض النظر عن طبيعة ذلك القرار، مبدياً احترامه للقرار المنتظر كونه ملزماً وواجب التطبيق من قبل كل الأطراف لرصانة جهة إصدار القرار.
عيد السويدي: المنشطات عاملتني وفقاً لــ «خذوه فغلوه»
كاد يصرخ من شدة الألم و(الزعل) عندما طلبت منه أن يقص تفاصيل حكايته، ما القصة، قل لنا التفاصيل، فأجاب عيد حمد السويدي لاعب منتخب الإمارات الأول والشباب لكرة اليد: قبل أن ندخل في تفاصيل (سالفتي) مع المنشطات، أود الكشف عن أن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عاملتني وفقاً لما يعرف بـ(خذوه فغلوه)، ولا أدري لماذا، فأنا لاعب دولي منذ 97، حيث مثلت الإمارات من خلال منتخبات الناشئين والشباب والأول، ولا أستحق مثل هذه المعاملة من الإخوة في اللجنة.
تفاصيل (السالفة)
وبعدما هدأ قليلاً، سألت السويدي: ما تفاصيل (سالفتك) مع المنشطات، فأجاب: بعد مباراة منتخبنا أمام عمان في الألعاب الخليجية الأولى في البحرين أكتوبر 2011، أجرت اللجنة المعنية في الدورة فحوصاً على لاعبين كثر كنت أنا أحدهم، فأظهرت فحوصهم أني متناول مادة منشطة هي (ونسترول).
وهل كنت تعرف أن المادة المذكورة منشطة، سألت السويدي، فأجاب: لم أعرف أنها مادة منشطة، ولو كنت أعرف ذلك، لما تناولتها.
وعن الفترة التي سبقت الدورة، أجاب: قبل الدورة أجريت تمريناتي في إحدى الصالات لمدة 3 أشهر بعد نهاية الموسم، حيث تناولت مشروبات أثبتت الفحوص خلال الدورة أن أحدها مادة منشطة، غير متعمد
ويواصل السويدي سرد روايته قائلاً: تم إيقافي لمدة سنتين في ضوء نتيجة الفحوص التي أجريت لي في الدورة الخليجية في البحرين، وهنا عاملتني اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الدولة بطريقة سيئة بعدما طبقت معي مقولة (خذوه فغلوه)، لأنها لم تسمعني بالطريقة الكافية التي تمكنني من إثبات براءتي، على الأقل كوني غير متعمد في تناول المادة المذكورة، ولأني لا عرف أبداً أنها مادة منشطة.
ألم شديد
ويضيف السويدي قائلاً: أشعر بألم شديد من جراء العقوبة القاسية، حيث إن جهة عملي أنهت خدماتي، وصرت أبحث عن عمل جديد لإعالة عائلتي التي باتت علاقتي بها متأزمة نتيجة حالتي النفسية السيئة ومعنوياتي (الهابطة) منذ اتخاذ قرار إيقافي سنتين ثم تخفيضه إلى سنة واحدة، ثم العودة إلى حرماني لمدة 8 أعوام تنتهي في 2020.
فحص جديد
وعما جرى بعد تخفيض عقوبة إيقافه من سنتين إلى سنة واحدة، كشف السويدي قائلاً: بعد تخفيض العقوبة، طلبت مني اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الدولة إجراء فحص جديد، ولا أدري ما السر من وراء ذلك الطلب، بعدما خفضوا العقوبة أصلاً، بحجة أن الفحص فيه شوائب.
فأجروا الفحص بعد 25 يوماً، فأكدوا أن الفحص أثبت تناولي مواد منشطة، رغم أني كنت أنتظر انتهاء العقوبة والعودة إلى ممارسة لعبتي مع فريقي والمنتخب، خصوصاً بعدما أثبتت الفحوص التي أجريتها في مختبر للخيول في دبي عدم تناولي مواد منشطة، لكن اللجنة الوطنية لم تعترف بنتيجة فحص مختبر الخيول.
8 سنوات
وشدد السويدي على عقوبة إيقافه لمدة 8 سنوات تعني نهاية مسيرته مع لعبته المفضلة، كرة اليد، بقوله: في حالة تثبيت العقوبة وعدم نجاح محاولتنا في المحكمة الرياضة الدولية (الكاس)، فإن مسيرتي سوف تنتهي مع كرة اليد، وهذا ما لا أتصوره في يوم من الأيام بهذه الطريقة والكيفية المعروضة تفاصيلها الآن أمام الشارع الرياضي في الدولة.
قرار البراءة
وعن إمكانية حصوله من (الكاس) على قرار بالبراءة، أجاب السويدي قائلاً: أتمنى ذلك، وأملي كبير بالله تعالى أولاً، وبالمحامي جاسم السيد وبجهود نادي الشباب، حيث أعتقد أن إثبات براءتي في (الكاس) ليس بالأمر المستحيل في ضوء حيثيات القضية وحقيقة كوني لاعباً دولياً مثّل منتخب بلاده ولا يزال لسنوات عدة.
ابن البلد
أبدى عيد حمد السويدي لاعب منتخب الإمارات الأول وفريق الشباب لكرة اليد استغرابه الشديد من توكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات لمحاميين أجنبيين اثنين ضده للدفاع عن اللجنة في المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) في لوزان السويسرية، مشدداً على أنه لا يدرك بالضبط الهدف من توكيل اللجنة محاميين أجنبيين ضد ابن البلد، في قضية من المفترض أن (تفرح) اللجنة في حالة أثبتت (الكاس) براءة ابن البلد.
4
وصف وكيل اللاعبين جاسم السيد، عقوبة موكله لاعب منتخب الإمارات الأول وفريق الشباب لكرة اليد عيد حمد السويدي بالقاسية جداً، مبدياً ثقته المطلقة في براءة عيد من تهمة تناول مواد منشطة، مشدداً على أن قراراً سيصدر في غضون 4 أشهر من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) في لوزان السويسرية بعدما تقدم رسمياً بتسجيل الدعوة ببراءة موكله، مشدداً على أن موكله لاعب دولي ومن حقه الاستئناف في (الكاس) ضد قرار إيقافه 8 سنوات من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الإمارات.
وكشف السيد النقاب عن أن اللاعب السويدي وكله للدفاع عن قضيته في المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) في لوزان، مشدداً على أن لديه توكيلاً ثلاثياً من اللاعب السويدي ونادي الشباب واتحاد الإمارات لكرة اليد، عاداً ذلك دليلاً قاطعاً على جدية الأطراف الثلاثة في استعادة حق اللاعب عيد بحصوله على البراءة، وبالتالي عودته مجدداً إلى ممارسة لعبته المفضلة، كرة اليد، مشدداً على أنه بدأ فعلياً باتخاذ الخطوات العملية لدى (الكاس) منذ عدة أسابيع.
2036
أشار وكيل اللاعبين جاسم السيد إلى أنه سجل قضية موكله لاعب منتخب الإمارات الأول والشباب لكرة اليد عيد حمد السويدي في المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) بالرقم 2036 في 28 يونيو 2013 حسب المادة 47 من قانون المحكمة، مشددا على أنه استنفد كافة السبل المحلية المتاحة قبل توجهه وموكله إلى (الكاس)، مبدياً تعجبه من لجوء اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات إلى توكيل محاميين أجنبيين للدفاع عن اللجنة لدى (الكاس) ضد اللاعب عيد السويدي.
