تصدر الحكم، الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولي "كاس" أول من أمس لفائدة النصر وضد نادي نانت عناوين الصحف الفرنسية الصادرة أمس نظراً لما حمله من أحكام قاسية ضد اللاعب الغيني اسماعيل بانغورا والفريق الفرنسي، الذي اعتبر الحكم مجحفا وقاسيا، وقرر الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية السويسرية.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي أصدرت حكما أول من أمس يقضي بدفع مبلغ 4.5 ملايين يورو (5.83 ملايين دولار) لفائدة النصر، وحرمان نانت من التعاقدات الجديدة وإيقاف بانغورا. في المقابل رفضت الـ(كاس) طلب استئناف تقدم به العميد لزيادة مبلغ التعويض.
وذلك على خلفية تعاقد الفريق الفرنسي مع المهاجم الغيني وهو لا يزال مرتبطاً بعقد مع العميد حتى 2014. وأعرب الفريق الفرنسي عن موقفه في بيان رسمي نشره أول من أمس على موقعه الإلكتروني جاء فيه:
قررت محكمة التحكيم الرياضي في جلستها المنعقدة بتاريخ أول من أمس رفض الطعون، التي تقدم بها اللاعب الغيني اسماعيل بانغورا ونادي نانت بشأن الحكم الصادر ضدهما من لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 16 نوفمبر 2012 والمعلنة بتاريخ 1 فبراير 2013، كما رفضت المحكمة طلب استئناف تقدم به نادي النصر الإماراتي.
وباعتبار أن لوائحها التنظيمية تسمح لها بذلك، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي عقوباتها من دون أن تعلن الأسباب في الحين، ما يحرم نانت من تقييم الأسس الموضوعية، وبناء عليه يعتزم الطعن في الحكم في أقرب وقت ممكن لدى المحكمة الاتحادية السويسرية المختصة في مثل هذه القضايا من أجل إلغاء الحكم أولا ثم إلغاء القرارات الناتجة عنه.
خيبة أمل
وعقب صدور الحكم أعلن رئيس نانت في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن خيبة أمله، وقال: تعهد محامينا برفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية السويسرية، وسنقدم مذكرة استئناف للدفاع عن حقوق عامل حرم من ممارسة عمله، نعم سندافع عنه ونصرّ في الدفاع عنه، أشعر بخيبة أمل إذا كانت هذه فعلاً أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأتساءل لماذا منحنا "فيفا" ترخيصا يسمح للاعب بالانضمام إلينا قبل أن يفاجئنا بالحكم؟، كما أتساءل: هل درس القضاة الثلاثة بـ"كاس" الملف جيدا لأني، لا أريد أن أتصور أنهم جادون بشأن ما أعلنوه، لا أصدق أننا سنبدأ الموسم من دون أن نقوم بتعاقدات جديدة.
من جهته، أوضح السكرتير العام لمحكمة التحكيم الرياضي ماثيو ريب في تصريح للوكالة الفرنسية أن الطعن ليس له أثر إيقافي، وعلى نادي نانت أن يطلب ذلك ويتبع الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقال: لا إيقاف للتنفيذ إلا في حالات نادرة، إجرائية أكثر منها موضوعية، ويتم ذلك خلال 3 أسابيع من صدور الحكم.
تعقيد
وأشارت صحيفة "ليبيراسيون" في عددها الإلكتروني أول من أمس أن العقوبات، التي أقرّتها محكمة التحكيم الرياضي عقّدت مهمة المدرب ميشيل دار زاكاريان، الذي طلب من إدارة نانت التعاقد مع 6 لاعبين استعدادا لمنافسات الدرجة الأولى.
ويأمل الفريق الفرنسي إيقاف التنفيذ حتى يتمكن من استكمال إجراءات التعاقد مع مهاجم سوشو جيوفاني سيو، وفي حال الرفض، سيجبر نانت على الإبقاء على جميع لاعبيه الحاليين.