أعرب نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر أحمد هاشم خوري عن استيائه من ربط الإبقاء على مدرب الفريق الايطالي والتر زينغا بالقيمة المالية للشرط الجزائي، وأكد أن عراقة النصر وتاريخه الحافل بالإنجازات لن يسمحا له بأن يقف عند الشرط الجزائي للإبقاء على مدرب أو إنهاء مهامه وقال في هذا السياق: علاقتنا مع المدرب الايطالي لا يحكمها الشرط الجزائي بل ما قدم طيلة الفترة، التي أشرف فيها على الفريق، وكل الأخبار التي تحدثت عن اضطرار النصر للإبقاء على والتر زينغا الموسم المقبل بسبب ارتفاع قيمة الشرط الجزائي غير صحيحة، ناهيك عن أن العميد لا يمكن أن يقف عند الشرط الجزائي لاتخاذ قرار بشأن إنهاء تعاقده مع لاعب أو مدرب ولكن المسألة تتعلق بما ستسفر عنه نتائج التقييم الفني، إذا كانت ايجابية سيستمرّ في مهامه، وإذا كانت سلبية سنتفق بطريقة حضارية على قطع العلاقة وحتى الآن نحن ملتزمون ببنود العقد الذي يربطنا بالمدرب الايطالي، والقرار بيد مجلس الإدارة.
وتابع: اللجنة الفنية أنهت تقريرها الفني بشأن الجهاز الفني بعد آخر مباراة في دوري المحترفين، التي جمعتنا بالعين وسترفع تقريرها مرفقا بتوصية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب سواء بالإبقاء على زينغا أو إنهاء مهامه والقرار يشمل أيضا اللاعبين الأجانب.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن عقد زينغا ينتهي بنهاية الموسم المقبل وقطع العلاقة معه يتم بأسلوب احترافي وبالاتفاق بين الطرفين.