أكدت إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم، أن النادي الأهلي سيتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان (سويسرا) بشأن قرار لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا والصادر في 5 أبريل الماضي بمنح ديفيد أوليري مدرب فريق الكرة السابق تعويض 5.2 مليون دولار، وأصدر الأهلي بيانا أمس، أكد خلاله أن القرار الصادر من لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا هو قرار من الدرجة الأولى في التقاضي.
ويعد خطوة أولى في نزاع قضائي طويل، وطالب النادي الاهلي بتاريخ 9 أبريل الماضي، بحيثيات القرار طبقا للنظم القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات حتى يستطيع أن يقف على الحجج القانونية التي بني عليها القرار وبناء على الحيثيات سوف يتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان (سويسرا).
وأضاف البيان: إن ادارة النادي الاهلي تؤكد احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل في اتحاد الامارات العربية المتحدة لكرة القدم أو الفيفا، وتتعامل مع موظفيها طبقا للوائح المنظمة للعمل، وإننا على ثقة أن العديد من الدفوع التي على ما يبدو لم تؤخذ في الاعتبار من قبل لجنة اوضاع اللاعبين بالفيفا سوف تكون في المقام الاول لدى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان (سويسرا)، من اجل إلغاء هذا القرار غير المنصف والمخالف للأحداث والوقائع التي حدثت فعليا في هذه القضية.
وظيفة
وذكرت"رويترز" أمس أن ديفيد اوليري مدرب ليدز يونايتد واستون فيلا السابق سيحصل على 5.2 ملايين دولار تعويضاً بعد أن خسر وظيفته في الأهلي، وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أفاد أمس أن أوليري أقيل على نحو غير عادل من منصبه كمدرب للأهلي في 2011 وأن من حقه الحصول على قيمة عقده، وأيدت لجنة شؤون اللاعبين في الفيفا كلام اوليري عقب إقالته بعد مرور عام واحد من عقده الممتد لثلاث سنوات.
وقال اوليري في بيان أصدره اتحاد مدربي الدوري الانجليزي: احتاج إلى التعامل مع هذا الأمر وقتا طويلا لكني سعيد بأن كل شيء انتهى الآن.
وأضاف: أتمنى ان تعيد قضيتي طمأنة كل المدربين في العالم أن هناك نظاما يوفر حماية للموظفين.
وقال الأهلي إن الفيفا ليس له سلطة النظر في الادعاء لكن الاتحاد الدولي رفض ما جادل به النادي، وقال إن من حق اوليري الحصول على راتبه كاملًا.
وقال ريتشارد بيفان الرئيس التنفيذي لاتحاد مدربي الدوري الانجليزي: نحن سعداء بكل وضوح بالنتيجة، وهو شيء مشجع للغاية أن نعلم أن الاتحاد الدولي يستطيع توفير وسائل لتعويض المدربين على كل المستويات من أجل ترسيخ حقوقهم الوظيفية في أي مكان بالعالم.