لجنة المحترفين أخطأت في تطبيق القانون وورّطت «عجمان»

«دبي» يطالب بالتحقيق في واقعة إيقاف فونكي

طالب نادي دبي بالتحقيق في واقعة إيقاف لاعب عجمان السنغالي فونكي سي، بعد أن اخطأت لجنة دوري المحترفين في تطبيق القانون، وهي ليست المرة الأولى، مما يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، ومنح اندية حقاً لا تستحقه، وإخلالاً بمبدأ العدالة، وطالب نادي دبي بتشكيل لجنة محايدة تتولى هذا الملف، نظرا لكثرة الكلام عن وجود أطراف مستفيدة من هذه الواقعة.

وشكوى نادي دبي الرسمية للجنة الانضباط لا تعني انتهاء القضية، بهذا الشق القانوني، وانما لايزال دبي يطالب بالتحقيق الرسمي في وقائع هذه القضية التي تحوم حولها العديد من الشبهات، ينأى نادي دبي عن كشفها للإعلام ولكنه يحذر من توابعها الخطيرة.

المادة 68

وقد اعترض نادي دبي على مشاركة لاعب نادي عجمان السنغالي فونكي سي في المباراة التي أقيمت بينهما بتاريخ 30 مارس الماضي، وتحديداً في الجولة 20 لدوري المحترفين، والتي انتهت بفوز عجمان 2 ــ 1، والشكوى مبنية على المادة رقم 68 الفقرة (ج) من لائحة الانضباط التي تنص على انه إذا توقفت المسابقة لمدة تزيد على شهر يتم ايقاف اللاعب في المسابقات التي يحق له المشاركة فيها.

وأشار نادي دبي الى حصول اللاعب على بطاقة بالإنذار الثالث في مباراة فريقه عجمان أمام نادي الشباب، المقامة بتاريخ 25 مارس الماضي، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس اتصالات، مما يستوجب إيقافه في المباراة التي تليها، وهي مباراة دبي.

خطاب مخالف

إلا أن اللاعب شارك، ولم يتم إيقافه من قبل لجنة دوري المحترفين التي أخطأت في تطبيق القانون وصحيح اللوائح، وذلك بقيامها وبعد مرور أربع مباريات شارك اللاعب فيها مشاركة غير قانونية أمام كل من دبي والظفرة وبني ياس والشعب، بمخاطبة نادي عجمان بإيقاف اللاعب في مباراته المقامة ضمن بطولة دوري المحترفين أمام نادي الوحدة، والتي اقيمت بتاريخ 26 أبريل، مما اعتبره نادي دبي مخالفاً لصحيح اللوائح، خاصة وأن جميع اندية الدولة على علم تام بموعد إقامة المباراة النهائية بتاريخ 30 مايو.

وفقاً للجدول المعتمد من قبل لجنة دوري المحترفين، الأمر الذي يعول عليه دبي بتوقف المسابقة لأكثر من شهر، وبالتالي كان من الأولى إيقاف اللاعب في مباراة دبي، كما أكد النادي في شكواه أنه لا يحق لأي جهة نقل عقوبة إيقاف من جولة لأخرى بدون وجود سند قانوني.

جهل أم محاباة

ويطالب نادي دبي بالتحقيق في هذه الواقعة، من خلال لجنة محايدة يتم تشكيلها لدراسة القضية، من جميع جوانبها، ومعرفة هل هناك جهل باللوائح أم مجاملة لأندية على حساب أخرى، وفي الحالتين فإن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة لمنع تكرار مثل هذه الأمور مستقبلا، بما يخدم صالح اللعبة ويحفظ للأندية حقوقها.

تعليقات

تعليقات