أكد منصور لوتاه عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ومستشارها القانوني، أن قيام شرطة دبي بإلقاء القبض على المشجع الذي ألقى ببطارية هاتف محمول على الحكم الدولي المساعد محمد الجلاف خلال مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة الرابعة عشرة "المؤجلة" لدوري المحترفين، مما تسبب في إلغاء الحكم للمباراة وقرار الانضباط بخسارة الأهلي بثلاثة أهداف من دون مقابل، يعزز من موقف الأهلي القانوني خلال عرض القضية على لجنة الاستئناف.
أمنية
وقال : حينما طالبت وتمنيت ألا تستعجل لجنة الانضباط في إصدار حكمها في القضية، كان لمثل هذا السبب لقناعتنا بكفاءة أجهزة شرطة دبي وإلقاء القبض على المشجع، وهنا كان من الواجب على لجنة الانضباط عدم الاستعجال في إنهاء القضية وإصدار حكمها الذي كان إعلاميا اكثر منه قانونيا.
وأضاف: الأهلي أبدا لم يكن يماطل من اجل استمرار نظر القضية، ولكنه كان يدرك الأبعاد وخطوات المستقبل في مثل هذه القضايا المهمة ذات الجماهيرية، وحينما قلت إن الواقعة هي القضية الموسم كنت أدرك أن هناك أموراً عديدة سوف تفرزها هذه القضية للرأي العام.
حق أصيل
وأشار منصور لوتاه إلى أن الحقوق يجب أن تعطى بالكامل في وقتها، "في إشارة إلى موقف الانضباط"، وقال: لا يوجد شيء اسمه الاستغناء عن الدفاع لان هذا حق أصيل لأطراف القضية، يمكن القبول باقتناع اللجنة من عدمه ولكن لابد أن تستمع للدفاع، وهنا كانت الثغرة قي نظر القضية في لجنة الانضباط.
وأضاف: عموما بحث الأمر في لجنة الانضباط في هذا الشق يعتبر مرحلة وانتهت، ونحن الآن ننتظر حيثيات إصدار قرار الانضباط بخسارة الأهلي من اجل دراسته، ثم التقدم بطلب استئناف على القرار، وأمام الاستئناف سوف نقدم العديد من الأدلة القانونية التي تعزز من موقف الأهلي، كما سنقوم بالدفاع الذي لم تسمح لنا الانضباط بتقديمه والاستماع إليه.
وأضاف قائلا: القبض على المشجع وهو لا ينتمي لقلعة الأهلي العريقة، يعتبر تعزيزاً لموقفنا القانوني، ولكن نحن لدينا العديد من الأسانيد القانونية الأخرى الذي تعزز من موقفنا أمام هذه اللجنة.
تعديل
واختتم منصور لوتاه تصريحه لـ"البيان الرياضي" قائلا: هذه القضية وابعادها تفتح المجال أمام أهمية قيام اتحاد الكرة بتعديل لوائحه القانونية بما يتواكب مع الواقع الميداني لمثل هذه القضايا حتى لا تتكرر قضية الجلاف مستقبلا، ونحن لا نشك في اللوائح الحالية ولكننا نقول يجب تحديثها لتواكب المستجدات.