عقدت اللجنة التأسيسية لمركز الامارات للتحكيم الرياضي أول اجتماعاتها، أمس، بعد ان أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، القرار رقم (26) لسنة 2013 بتشكيلها برئاسة ابراهيم عبدالملك محمد، أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعضوية كل من المستشار محمد الكمالي وجيرار حيبيان ومازن تاج الدين وعبدالغني طبلت وبدر على حسن الحمادي وتوفيق الزهروني وناصر الغريب وكامل أحمد بن هاني مقرراًٍ.
وحدد قرار التشكيل في مادته الثالثة آلية عمل اللجنة وفق حيثيات النظم القانونية والمالية المعمول بها.. وحددت مادته الرابعة نهاية شهر مارس المقبل موعداٍ لانتهاء اللجنة التأسيسية من عملها في وضع نظام أساسي للمركز كما ورد بالمادة الثانية من القرار الوزاري.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه ابراهيم عبدالملك محمد وحضره بقية الأعضاء تجاوباً ووعياً كاملين بأهمية هذا المركز ودقة وضع النظام الاساسي وآلية رسم الملامح الرئيسية لمركز التحكيم الرياضي الذي سيلعب دوراً رئيسياً في فض المنازعات وحسم كافة القضايا الرياضية.
نظام يلبي الطموحات
واهتم ابراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة رئيس اللجنة التأسيسية بتوضيح اهمية هذا المركز والاهداف الموضوعة له.. وما سيعكسه من آثار إيجابية على مستقبل الساحة الرياضية.. لافتاً الى حرص اللجنة على العناية في صياغة النظام الاساسي ورسم الملامح الرئيسية.. وقال: هناك موعد محدد للانتهاء من اعمال اللجنة في وضع النظام الاساسي للمركز بما يتفق مع المستجدات والتحديات التي تشهدها الساحة الرياضية وبما يلبي طموحات المرحلة المقبلة.. والأهم بما يتفق مع توجهات القيادة السياسية الرشيدة والحكومة في الشأن الرياضي، ولاسيما في جانب حسم القضايا وفض النزاعات الرياضية.
وأكد عبدالملك أنه وفقا لهذه الرؤى فسيتم هيكلة عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.. ومراعاة الدقة في وضع آلية عمل الإجراءات المتعلقة بقانونية النظر في القضايا الرياضية وفض النزاعات التي قد تنشأ في محيط الساحة الرياضية باللجوء الى ما نص عليه القانون.
وأشار رئيس اللجنة التأسيسية الى ان اللجنة تتجه نحو الاطلاع على تجارب من لهم دراية عميقة في هذا الشأن والاستفادة من كافة الجوانب القانونية المعمول بها في دوائر اخرى.. وقال: وضعنا خطة عمل مرحلية جادة تبدأ بالاطلاع على مشروعين قانونيين لدراستهما واستخلاص نموذج جيد لمشروع النظام الاساسي للمركز قبل العرض على معالي الوزير.. المشروع الاول سيأتي من دائرة القضاء بأبوظبي والثاني مقدم من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وأضاف: سيتم تشكيل فريق عمل من بين أعضاء اللجنة لدراسة المشروعين واستخلاص مشروع موحد يحقق الهدف وسنراعي فيه الدقة ومواكبة الواقع والمستجدات التي تشهدها الساحة الرياضية.
واختتم بالإشارة الى انه من المقرر ان يكون المقر الرئيسي للمركز في العاصمة أبوظبي مع جواز فتح فروع اخرى في بقية إمارات الدولة.