بدأت لجان أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم اجتماعاتها لتطوير اللوائح، حيث اقترحت اللجنة الفرعية الخاصة بمراجعة لائحة سقف رواتب اللاعبين، المنبثقة عن لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، تشكيل لجنة رقابية مالية من شخصيات محايدة تتمتع بالخبرة في هذا المجال لكي تتولى الرقابة على عقود الأندية من اللاعبين، لضمان التزام طرفي التعاقد بالحد الأدنى والأعلى لسقف الرواتب المقترح من قبل اتحاد الكرة، وسيعمم على الأندية بعد إقراره من مجلس الإدارة، واعتماده من قبل الجمعية العمومية المعنية باعتماد اللوائح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة مساء أول من أمس برئاسة ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، بحضور علي الظاهري وتوفيق الزهروني وطلال الهاشمي، فيما اعتذر إبراهيم النمر لسفره خارج الدولة، حيث تمت مناقشة لائحة سقف رواتب اللاعبين المقترح ودراسة مختلف الآراء الصادرة من الأندية والمجالس الرياضية للاسترشاد بها قبل اعتماد اللائحة ورفعها للجهات المسؤولية.
لجان فرعية
يذكر أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة قررت تشكيل لجان فرعية، لمراجعة لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين ووضع الصياغة القانونية الأساسية لتعديل بعض أحكام اللائحة وفقاً لأحكام اللائحة الدولية، وذلك على ضوء نتائج ومقررات الاجتماعات والورش التي عقدت سابقاً حول هذا الموضوع، ولجنة خاصة بمراجعة وصياغة تعديلات "سقف الرواتب والمكافآت"، فيما يتولى محمد عمر رئاسة "لجنة تعويضات بدل التدريب" والتي تضم في عضويتها علي الظاهري ومنصور لوتاه وفهد جمعة وعبد الله أبو خاطر. ولجنة أخرى لمراجعة وصياغة "لائحة حماية القصر" برئاسة عبد الله الغيلاني، وعضوية عائشة الطنيجي والدكتور موسى عباس وعيسى صالح الحوسني.
اجتماع اللجان
وقامت هذه اللجان بعقد اجتماعاتها أول من أمس وأمس من اجل الانتهاء من مهمتها قبل يوم الأحد 6 يناير المقبل، الذي يعتبر موعداً أقصى لانتهاء مهام اللجان الفرعية وتقديم المقترحات المتعلقة باللوائح والتعديلات لمجلس الإدارة لإقرارها.
وقال ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: إننا نهدف إلى تقديم لوائح متميزة تساعد الأندية على أداء رسالتها بشكل متميز، والتعامل بشكل جيد من نظام الاحتراف، وكذلك العمل من اجل الإيفاء بالتزاماتها بما يتواكب مع الإمكانات ودون الإخلال بالواجبات والحقوق المتعلقة سواء بالأندية أو اللاعبين حتى تكون خطواتنا متواكبة مع الواقع الميداني.