برز سؤال قانوني مهم على الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية، مفاده، هل من حق أي نادٍ اللجوء إلى محكمة الكأس الرياضية، وهل هناك شروط تتعلق بالتقاضي في هذه المحكمة الدولية؟، هذا الاستفسار العام توجهنا به إلى عبد الرحمن لوتاه، عضو لجنة الاستئناف بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، والذي قال بشأنه: بداية لا بد من الرجوع إلى النصوص القانونية في اللوائح المحلية، لنعرف إلى أية مرحلة تصل درجة التقاضي في النزاعات.
النزاعات المحلية
واستطرد: في النزعات المحلية، تكون أعلى درجة تقاضي هي لجنة الاستئناف، ويمكن تقديم التماس على القرارات للجنة نفسها، مدعماً بمستندات جديدة، تعزز من وجهة نظر الملتمس، وإذا كانت هناك هيئة تحكيم، تكون هي أعلى درجة تقاضي في النزاعات، ونحن الآن لا نملك هيئة تحكيم، وبالتالي يكون الاستئناف هو الدرجة الأعلى، وعلى أطراف النزاع القبول بقراراتها، فمن غير المقبول قانونياً أن يتم التشكيك في هذه اللجان التي تعتبر حيادية.
المحاكم الدولية
وقال: أما في حال وجود طرف أجنبي في النزاع، فهنا يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية، مثل الكأس الرياضية، للفصل في النزاع، ما لم يتم الاتفاق على القرارات التى تصدر من اللجان القانونية المحلية.
وقال عيسى صالح، عضو لجنة فض النزاعات في الاتحاد الآسيوي: لا بد من النظر في اللوائح القانونية المحلية قبل الإجابة عن هذا السؤال المهم، وقوانيننا المحلية تقول إن أية نزاعات محلية، يكون الفصل فيها للجهات القانونية المحلية، ولكن هناك استثناءات للجوء إلى محكمة الكأس، وهو خاص بالطعون على عدم صحة انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الأهلية، لأن قانون الاتحاد أشار في نصوصه إلى اللجوء للمحكمة الدولية في حال وجود نزاع.
ويمكن اللجوء إلى محكمة الكأس في حال كان أحد أطراف النزاع المحلي من جنسية غير جنسية الدولة، فهنا، يمكن للمتضرر من أحكام اللجان القانونية المحلية، اللجوء إلى محكمة الكأس الرياضية، لأن النزاع أصبح له صبغة دولية.