تعقد لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة اجتماعا مساء اليوم، في مقر الاتحاد في دبي مع وكلاء اللاعبين المعتمدين من الاتحاد، وأكد ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، أن اللجنة تلتقي وكلاء اللاعبين من أجل الاستماع إلى آرائهم ومتطلباتهم، بشأن اللوائح المنظمة للعمل، بما يخدم الارتقاء باللعبة، وطبيعة عملهم وصالح اللعبة، وقال من حق الوكلاء أن يكون هناك تعاون وتكامل فيما بيننا بما يخدم اللعبة ويساهم في تطورها، ونأمل في تتويج الشراكة بيننا للصالح العام في كرة القدم.
وأضاف: توجد العديد من الأمور المتعلقة باللوائح مرتبطة بلوائح اتحادات قارية ودولية، وأحيانا تكون هناك مواد ملزمة لا نستطيع الاجتهاد فيها، وتوجد لوائح أخرى نحاول أن نجعلها تساير الواقع الميداني المحلي، وسوف نستمع إلى الوكلاء ونناقشهم في وجهة نظرهم خلال اجتماع اليوم، في العديد من الأمور المتعلقة بالعمل مثل سقف رواتب العاملين وملاحظاتهم على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بحكم خبرتهم الميدانية
من جهة أخرى تقدم عادل العامري بالإنابة عن وكلاء اللاعبين بالشكر لاتحاد الكرة ممثلا في رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وأعضاء اللجنة على مبادرتهم الطيبة بالاطلاع على المذكرة القانونية التي تقدم بها الوكلاء للاتحاد نهاية أغسطس الماضي، وأكد العامري أن سرعة استجابة اللجنة وتحديد اليوم للاجتماع مع الوكلاء هو أمر ليس بغريب وأكبر دليل على أننا نعيش أجواء ديمقراطية وبإمكان أي شخص أن يتظلم من أي قرار طالما كان هذا التظلم بالطرق المشروعة والقانونية .
وأضاف: نأمل كوكلاء لاعبين أن يكون الاجتماع لحسم بعض المخالفات المذكورة باللائحة فلا مجال للاجتهاد أمام صريح نصوص القانون، وخاصة فيما يخص بالمادة 11 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتي تحظر التمييز بين الأشخاص بكافة أشكاله وان التعديلات التي أجريت على اللائحة شابها العديد من المخالفات.
والتي ميزت بين الأشخاص سواء وكلاء اللاعبين حيث إنها حددت سقف لعمولتهم ومبالغ مكافآتهم مقابل عدم تطبيق ذلك على الوكلاء غير المعتمدين من اتحاد الكرة، وكذلك مواد قرار سقف رواتب اللاعبين المواطنين والذي ميز اللاعب الأجنبي عن اللاعب المواطن وسمح للأندية صرف الملايين للاعب الأجنبي في حين وضع حد أقصى لما يمكن أن يحصل عليه اللاعب المواطن وهو ما يخالف الهدف الذي وضع من أجله هذا القرار .
وقال العامري : الهدف من وضع القرار هو وضع حد لمزيد من نزيف الأموال في تعاقدات الأندية فنحن الآن نتساءل ما هو الحال أمام ما قام به أحد الأندية بالتعاقد مع لاعب أجنبي هذا الموسم بمبلغ 4 ملايين يورو للسنة الواحدة ولمدة سنتين فهذا القرار.
وكذلك العديد من مواد اللائحة أثبتت التجربة العملية فشلها بالإضافة لما أصابها من قصور قانوني وخاصة أن المادة 11 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة تبيح للأندية مخالفة قرار السقف للتناقض الواضح ما بين نص المادة وقرار سقف الرواتب، وهو ما دفعنا لتقديم المذكرة القانونية لما نجد من معاناة من هذه القرارات بالإضافة للمعاناة التي نجدها من السماسرة الذين يدعون أنهم وكلاء لاعبين وتتعامل معهم الأندية واللاعبين، مما دفع العديد من الوكلاء زملاء المهنة (وصل عددهم إلى ثمانية) للانسحاب منها ،وإلغاء تراخيصهم في ظل الأوضاع الحالية، وتمنى العامري الخروج من هذا الاجتماع بنتائج إيجابية.