تبرأ نادي الوصل من المذكرة القانونية التي تقدم بها سالم حديد المستشار القانوني لمرشح رئاسة اتحاد الكرة عبد الله حارب، والتي تقدم بها خلال الايام الماضية معترضا على بعض الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث طالب نادي الوصل في خطابه لاتحاد الكرة بعدم الزج باسمه في مثل هذه الامور، وأن المعترض لا يمثل سوى شخصه، وبناء على ذلك ستعرض المذكرة المقدمة مرفق بها خطاب الوصل الى لجنة الانتخابات التى ستقرر رفض المذكرة شكلا لسببين، الأول لعدم وجود وكالة من المرشح لمنصب الرئيس مصدقة من الجهات الرسمية، والثاني لتقديم المذكرة بعد انتهاء الفترة المحددة للطعون المنصوص عليها وفق المذكرة المرسلة للأندية المعنية.
ودرست الجهات المعنية فى الاتحاد المذكرة المقدمة من اجل محاولة الاستفادة من بعض الملاحظات الواردة فيها، بما يخدم مصلحة كرة الامارات، واظهرت الدراسة ان الدفوع التي شملتها المذكرة لا تقف على سند قانوني وفق لوائح ونظم اتحاد الكرة.
وعلم (البيان الرياضي) أن الأمانة العامة في اتحاد الكرة تدرس مدى امكانية تحويل نص التصريحات الاعلامية التى أطلقها المستشار القانوني لحملة عبدالله حارب الى لجنة ميثاق الشرف فى الاتحاد لتضمنها عبارات سب وقذف في حق مسؤولي الاتحاد خاصة لفظ ( تلاعب)، وتستند الأمانة العامة على عضوية المستشار القانوني في لجنة فض المنازعات بالاتحاد، بما يعني أنه من مسؤولي الاتحاد ممن يشملهم التحويل للجنة لميثاق الشرف دون شرط وجود شكوى مقدمة ضده، وسوف تتضح الصورة كاملة خلال الساعات المقبلة.
الصالح العام
من جهته أكد عبدالله حارب أن ما يثار الأن هو لفت الانظار لوجود بعض الثغرات القانونية في اللوائح، لابد من السعي الى تداركها، وقال إننا نراعي صالح الوطن أمام أعيننا فى الاقدام على أي تصعيد مثل اللجوء إلى الاتحاد الدولي للكرة( الفيفا)، لأننا لا نريد أن يكون لاتحادنا الكروي أية مشاكل مع مثل هذه الاتحادات الدولية أو القارية.
نصوص واضحة
وبسؤل المستشار القانوني عيسى صالح الذي يملك خبرة فى لوائح ونظم اتحاد الكرة، عن رأيه في مدى قانونية انتخاب اللجنة الانتقالية الحالية بعد ان تم الطعن في عدم قانونيتها يقول: اذا رجعنا لتاريخ تعديل النظام الاساسي سنجد ان الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس محمد خلفان الرميثي والتي عقدت بتاريخ 28/5/2008 انتخبت 11 عضواً لعدم وجود نص في النظام الأساسي بشأن الأعضاء الاحتياط، ومن غير المعقول قانونا اعتبار الذين لم يوفقوا بانهم اعضاء احتياط.
وتم تغطية هذه الثغرة في اجتماع للعمومية يوم 17/12/2009 لسد العجز في عدد الاعضاء بسبب استقالة سعيد عبدالله وخالد بن فارس، واقر نظام الأعضاء الاحتياط على أن يتم تطبيقه من الدورة المقبلة، وفق القرار أي في الانتخابات التى ستقام في مايو المقبل، ولا يتم تطبيق القرار بأثر رجعي، وخلال هذه الجلسة تم منح رئيس مجلس الادارة محمد خلفان الرميثي حق اختيار الأعضاء لتعويض أية حالات ابتعاد للأعضاء ووجود شواغر لاستكمال الدورة.
ويقول عيسى صالح ان الطعن بعدم قانونية انتخاب اللجنة الانتقالية يكون في غير محله، وفق التفسير التسلسلي التاريخي للنظام الاساسي لاتحاد الكرة.