قال الدكتور سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد ان الأندية تكبد نفسها الأعباء المالية من خلال زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وعدم وضع سقف للرواتب، مبديا تخوفه من أن تتكبد الأندية ديوناً مالية في المستقبل القريب، كما حدث في أندية أوروبية.
وأضاف مستطردا على هامش ورشة عمل سقف الرواتب والمكافآت للاعبين المواطنين المحترفين، التي عقدت مساء أول من أمس، وتحدث فيها د. الشامسي بحضور ممثلي الأندية، إلى جانب محمد سعيد النعيمي وعلي الظاهري عضوي اللجنة وربيع بهجت سكرتير اللجنة، فقال: شرحنا للأندية مضون الورشة، وأتمنى منها أن تلتزم بما جاء في النظام، لأنها أساس التطبيق. وتابع قائلا ان الأندية تتحدث دوما عن التحايل والمخالفات، والحديث عن (تحت الطاولة)، ولكننا نضع دوما حسن النية، والمشروع الذي ناقشناه في الورشة صدر عن الأندية صاحبة الشأن، وبالتالي من يخالف من الأندية فهو الخاسر، واضاف ان اتحاد الكرة أراد أن يخفف الأعباء المالية على الأندية.
وكشف د. الشامسي عن أن المشروع المطروح من اتحاد الكرة في هذا السياق تضمن أيضا سقف رواتب اللاعبين المحترفين الأجانب، وانتقالات اللاعبين، على أن يصل سقف الانتقالات إلى 10 ملايين على اقصى تقدير، إلا أن الأندية لم تأخذ في البندين. وأضاف: في مسألة انتقالات اللاعبين المواطنين، فالمال يبقى في الدولة، لكن في شأن اللاعبين الأجانب فهناك ملايين تذهب خارج الدولة، مما يؤثر على الجانب الاقتصادي، نسبة للمبالغ الكبيرة التي تتم فيها التعاقدات مع لاعبين أجانب.
وناقشت اللجنة في ورشة العمل مساء أول من أمس في اتحاد الكرة مشروع سقف رواتب اللاعبين المواطنين، مع التأكيد على جميع الجهات المعنية العمل بموجبه اعتبارا من الأول من سبتمبر 2011، وذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ 10 سبتمبر الماضي. وتاليا تفاصيل المشروع:
المكافآت
على الأندية ـ الشركات تخصيص مبلغ ثابت سنوياً من الميزانية شاملاً لجميع مكافآت اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
وعلى كل نادٍ ـ شركة أن يقدم آلية صرفه للمكافآت ضمن لائحته الداخلية والالتزام بها، وإثباتها بسجلاته المالية وبميزانيته المالية السنوية، واعتمادها والتدقيق عليها حسب الأصول، واعتمادها من الاتحاد، وتكون المبالغ على النحو التالي:
أ ــ أندية دوري المحترفين: ستة ملايين درهم سنوياً.
ب ــ أندية دوري الدرجة الأولى (أ): ثلاثة ملايين وستمئة ألف درهم سنوياً.
ج ــ أندية دوري الدرجة الأولى «ب»: مليونان وأربعمئة ألف درهم سنوياً.
المطلوب
على الأندية ـ الشركات أن تقدم إلى الاتحاد ما يلي:
1 ــ لوائحها الداخلية المتعلقة برواتب اللاعبين المواطنين، والمكافآت للاعبين المواطنين والأجانب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
2 ــ المبالغ المخصصة للرواتب والمكافآت للاعبين المواطنين والأجانب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية كما هو مثبت في سجلات النادي المالية وبميزانيته المالية السنوية المعتمدة، والمدقق عليها حسب الأصول واعتمادها من الاتحاد.
تلتزم الأندية بتسليم الميزانية المحددة في الفقرة 2 أعلاه قبل نهاية يوم 28 فبراير من كل سنة ميلادية عن العام المالي المنصرم.
تلتزم الأندية بتسليم اللوائح المحددة في الفقرة 1 أعلاه في شهر أغسطس من كل سنة ميلادية، وفي حالة التعديل عليها يتم إخطار الاتحاد بذلك خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وكلاء اللاعبين
حرصاً على ضبط عمل وكلاء اللاعبين يتم إلزامهم بما يلي:
لا يحق لوكيل اللاعبين تقاضي أية مبالغ أو عمولات غير تلك المنصوص عليها بعقد التمثيل الخاص باللاعب أو النادي.
يتقاضى ـ وبالاتفاق ـ الوكيل من اللاعب المواطن بحد أقصى نسبة 5% كعمولة من قيمة إجمالي الراتب ومقدم العقد فقط.
يتقاضى ـ وبالاتفاق ـ الوكيل من النادي مبلغ مئة ألف درهم كحد أقصى عن كل عقد.
العقوبات
تطبق العقوبات على المخالفين على النحو الآتي:
1 ــ المخالفة للمرة الأولى:
يعاقب بكل العقوبات المدرجة أدناه النادي ــ الشركة واللاعب ووكيل اللاعبين في حال مخالفة الرواتب المعمول بها والمكافآت.
أ ــ الإنذار الكتابي للنادي ــ الشركة مع الغرامة المالية بمبلغ خمسة ملايين درهم.
ب ــ منع النادي ــ الشركة من تسجيل أي لاعب في فترة التسجيل التي تلي المخالفة.
ج ــ إيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر.
د ــ إيقاف وكيل اللاعبين (إن وجد) سنة كاملة وغرامة مالية مليون درهم.
المخالفة للمرة الثانية
يعاقب بجميع العقوبات المدرجة أدناه النادي ــ الشركة واللاعب ووكيل اللاعبين:
أ ــ الإنذار النهائي للنادي ــ الشركة مع غرامة مالية وقدرها عشرة ملايين درهم.
ب ــ منع النادي من تسجيل أي لاعب جديد لمدة سنة كاملة.
ج ــ إيقاف اللاعب المتسبب لمدة سنة كاملة.
د ــ إيقاف وكيل اللاعبين (إن وجد) سنتين كاملتين، وغرامة مالية مليوني درهم.
المخالفة للمرة الثالثة
يعاقب بكل العقوبات المدرجة أدناه النادي ــ الشركة واللاعب ووكيل اللاعبين:
أ ــ إنزال النادي ـ الشركة إلى الدرجة الأدنى.
ب ــ إيقاف اللاعب المتسبب لمدة سنة كاملة، وغرامة مالية ما يعادل راتبه لموسم كامل ،حسب آخر عقد له مع النادي ـ الشركة.
ج ــ سحب رخصة وكيل اللاعبين (إن وجد) وإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي خاص بكرة القدم، وغرامة مالية مقدارها ثلاثة ملايين درهم.