أوضح الكابتن سالم حديد، أن انتقاله بقضية ابنه لاعب الشارقة فهد حديد للمحكمة المدنية، سببه عدم رد نادي الشارقة على الإخطار العدلي الذي وصل للنادي الخاص بانتهاء عقد اللاعب، وقال حديد تفصيلاً في تصريحات لـ «البيان الرياضي»: نعم رفعت دعوى قضائية في المحكمة المدنية بصفتها جهة الاختصاص، ولكن الدعوى تمت بناءً على الإخطار العدلي الذي ذهب للنادي، ويوضح الإخطار أن عقد فهد سالم حديد انتهى بناءً على نص المادة 5 الفقرة (أ)، وكان يفترض أن يقوم الشارقة بالرد على كاتب العدل بعد 48 ساعة من تسلمه الإخطار وهذا ما لم يحدث، وبالتالي لجأنا للمحكمة المدنية كجهة اختصاص في موضوع التعاقدات، خصوصاً أن لائحة انتقالات اللاعبين نصت على القانون الاتحادي لتنظيم علاقة العمل بالرقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته.
انتهاء العقد
وأضاف سالم حديد: لجوؤنا للمحكمة المدنية جاء لإثبات صحة انتهاء العقد، لا سيما وان اللاعب ليس لديه الرغبة في تجديد عقده والاستمرار مع الفريق، وقانونياً انتهى عقد فهد بتاريخ 7/7/2011، وهو لا تنطبق عليه لائحة اتحاد الكرة التي بدأ سريانها من يوم 31/8/2011، نظراً لأن المادة 5 من الفقرة (أ) تقول: «ينتهي العقد بمضي المدة سنتين أو بلوغ اللاعب 18 سنة أيهما أقرب»، وفهد دخل عامه الثامن عشر بتاريخ 7/7/2011، والعقد واضح لا يحتاج لفلسفة للقانون وهو مكتوب عليه عقد احتراف لاعب.
محاولات تسويف
وأكد سالم حديد، انه لم يكن يريد الإقدام على كل هذه الخطوات، لولا شعوره بمحاولات التسويف والتأخير من اتحاد الكرة وقال: رفعنا شكوى لاتحاد الكرة قبل اللجوء للمحكمة المدنية، ولكن لا نعلم مصيرها، حيث لم يصلنا أي رد من اللجنة القانونية، وشعرنا بالتسويف والتأخير، والأمر لا يحتمل كل هذا التجاهل وترك مصير اللاعب معلقاً، وأضاف حديد: انتهى موسم فهد وهو لم يسجل حتى الآن لأي نادٍ، وهذا يؤثر سلباً في مستواه وفي اختياره للمنتخب، وفي مقدورنا اللجوء للفيفا، لأن اللائحة الحالية لاتحاد الكرة تخالف النظام الأساسي لاتحاد الكرة الإماراتي، وتخالف لوائح الفيفا نفسه.