رسم مسؤول آسيوي مهم لـ "البيان الرياضي" السيناريو المتوقع حدوثه على صعيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن قرار إلغاء إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، والذي جاء بسبب مخالفة الرابطة نص المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 7 لعام 2008 في شأن الهيئة والجهات العاملة بسبب العمل تحت مسمى آخر هو رابطة كرة القدم الإماراتية، خلافا لقرار الإشهار رقم 131 لعام 2008.وقال ان هناك 3 احتمالات امام الاتحاد الآسيوي.
المصدر الآسيوي ذكر أن ردة الفعل الآسيوية ستكون وفقا للتبرير أو خطة العمل المقبلة لهذا التحول، معتبرا أن تفاهم اتحاد الإمارات مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمضمون القرار وإدخاله في الشأن الداخلي للتغيير في طابع الهيكلة الإدارية والقانونية لمسار الدوري الإماراتي، وتحديد الهدف من الخطوة دون المساس بأنظمة الاتحاد الآسيوي بتاتا، من شأنه أن يخرج الكرة الإماراتية من مأزق مخالفة أهم البنود التي تقوم عليها خطط الدوريات المحترفة في آسيا، على اعتبار أن وجود هيكلة إدارية بلجانها المعتبرة رسميا هي أحد أهم دخول الكرة الإماراتية ضمن الأندية التي يسمح بمشاركتها في دوري المحترفين الآسيوي (دوري أبطال آسيا).
تجميد المشاركة
في جهة معاكسة يؤكد الـمصدر الآسيوي أن إصرار الاتحاد الآسيوي على أن يكون للدوري الإماراتي هيئة مستقلة ماليا وإداريا تحت أي مسمى (رابطة - هيئة) كون ذلك أحد أهم الشروط التي تحدد الدرجات المستحقة للاتحادات التي تلعب بدوري أبطال آسيا، ومنها يتم تحديد عدد الأندية المشاركة لكل اتحاد بالدوري الآسيوي، ما سيجعل اتحاد الكرة الإماراتي أمام مفترق طرق صعب جدا إذ يمكن أن يجمد الاتحاد الآسيوي مشاركة الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا حتى يتم إنشاء هيئة أو رابطة مستقلة ماليا وإداريا للدوري الإماراتي كما هي شروط الاتحاد الآسيوي المنصوص عليها، والتي وقع على تنفيذها اتحادات الدول المشاركة بدوري المحترفين الآسيوي.
السيناريو الأكثر خطورة
أما السيناريو الأكثر خطورة بحسب المصدر الآسيوي أن يتم رفع الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الاتحاد الآسيوي باعتبار أن مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الإماراتية، وهو جهة حكومية، متدخلا في شؤون الكرة الإماراتية وقوانينها التي ينظمها الاتحادان القاري والدولي، حيث إن قرار الإلغاء جاء وفقا لاجتماع مجلس إدارة الهيئة الحكومية، وهو ما يتعارض تماما مع استقلالية الشؤون الكروية الإدارية التي يشدد عليها الفيفا، مما يعني أن خيار إيقاف النشاط الكروي بالإمارات يبقى متاحا لحين رفع اليد الحكومية عن الشؤون الكروية.
ولكن المصدر ألمح إلى أن تدخل الفيفا لن يكون سوى عبر وجود شكوى أو مناشدة رسمية من الأندية الإماراتية أو العاملين برابطة الأندية المحترفة ليكون هناك تحقيق فعلي في الأمر.