كشف وليد الشامسي أقدم وكيل لاعبين مواطن في الدولة، أن هناك أسراراً خطيرة وراء تصاعد قضية «الوكلاء» سيتم الكشف عن تفصيلها قريباً، وستكون مفاجأة للوسط الرياضي لأنها ستكشف إلى أي مدى تدار المنظومة الكورية، وسيكون لهذه الأسرار اثر سلبي كبير على العمل الكروي القائم حالياً، ويكشف الجانب الآخر «المستور» الذي يهدد رياضة الإمارات ويحد من تطورها والارتقاء بالأداء، وقال الشامسي إننا لن نكشف عن هذه الأسرار، إلا بعد الالتقاء برئيس اتحاد الكرة محمد خلفان الرميثي وعرض القضية كاملة عليه، لاستعادة الدور الذي قامت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتغيبه وغلق مكاتبنا وتسريح موظفينا، بل ولجوء البعض إلى هجر المهنة وفتح الباب على مصراعيه لعودة السماسرة من جديد.
قرارات تعسفية
وقال وليد الشامسي إن قرارات الانضباط تعتبر تعسفية وتفرض سياسة الأرض المحروقة، وتضر بكل الأطراف سواء في قضية وكلاء اللاعبين أو وضع سقف أعلى لرواتب المدربين واللاعبين، وتحد من فرص التطور والارتقاء باللعبة، وأضاف من غير المعقول أن يتم تحديد نسب 3% للوكلاء أو 50 ألفاً، وهم يتكبدون مصاريف أعلى من هذه النسبة بمراحل، كما أنهم يملكون شركات على مستوى جيد وتضم العديد من الموظفين والمختصين، وفق شروط اتحاد الكرة نفسه الذي يأتي في اللائحة الجديدة ويطالب بأن يكون تمثيل الوكيل بشكل فردي، مما يعني أن علينا غلق شركاتنا وتسريح موظفينا، كما يتم حرمان الوكلاء من لاعبيهم أمام الهيئات القضائية في اتحاد الكرة، ومن يدافع عن حقوقهم إذاً.
وأشار وليد الشامسي إلى تحديد اللجنة لرواتب المدربين واللاعبين، ووضع سقف أعلى لرواتب المدربين بأربعة ملايين درهم لمن يعمل في دوري المحترفين، ولعلني أتساءل هل سيرضى مارادونا أو سابيلا بهذا الراتب المتواضع للغاية؟، إذاً القرار لن يجدي ولن يقوم بتطبيقه أي ناد لأنه لم يخدم سياسة التطور والارتقاء بالأداء، كما أن سوقنا المحلي يخضع لسياسة العرض والطلب، ولا توجد سياسة الانغلاق التي تبتدعها لنا أوضاع اللاعبين.
وقال الشامسي، كان من باب أولى أن تقوم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالانتهاء من القضايا المعروضة عليها منذ أكثر من عام، مما يعد مخالفة للوائح والنظم، ومما يهدد مصالح اللاعبين والأندية والوكلاء.