تحفظ وكلاء اللاعبين على القواعد التنظيمية التي أصدرتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين «الانضباط» فى اتحاد الكرة، واعتبروها مجحفة فى حقهم، سواء فى نسبة العمولة التي تم تحديدها بـ3% للاعبين، و50 ألف درهم من الأندية وأعلنوا أنهم يعدون الآن مذكرة قانونية لرفعها إلى رئيس اتحاد الكرة لإنصافهم، وقالوا إن مصاريفنا الإدارية أضعاف هذا المبلغ حتى تتم الصفقات، كما تحفظوا على البنود التي تحد من دفاعهم عن وكلائهم سواء من المدربين أو اللاعبين أمام لجان اتحاد الكرة.
وأشاروا إلى عدم إنصافهم من قبل الاتحاد ولجانه بما يحفظ حقوقهم، وطالبوا بإعادة النظر في هذه القواعد بما يخدم الصالح العام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وكلاء اللاعبين مساء أول من أمس فى دبي بحضور ممثلي عنهم هم جاسم السيد ومطر الكعبي وعادل العامري وفيصل الكمالى وسالم عتيق وخالد عبد العزيز وهاني يسلم، فيما اعتذر وليد الشامسي لسفره خارج الدولة، وفي بداية المؤتمر شرح جاسم السيد أبعاد القضية، بقوله إننا فوجئنا بالقرارات التي أصدرتها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي لم يتم التشاور فيها قبل إصدارها مع الوكلاء للوصول إلى صيغة تفاهم بشأنها قبل إصدارها، مما جعل جميع وكلاء اللاعبين يجتمعون فى دبي مساء الأربعاء لمناقشة هذه التطورات وأبعادها.
حفظ الحقوق
وقال جاسم السيد انه تم خلال الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية التي تحفظ للوكلاء حقوقهم، ولكنه تحفظ على الإعلان عنها من اجل الصالح العام، وقال من غير المعقول أن نكشف عن مضمونها دون أن نتشاور مع المعنيين بالقضية من اتحاد الكرة، فى إطار حرصنا على مد يد التعاون مع اتحاد الكرة بشكل ايجابي، ولكنه عاد ليقول إن هناك مذكرة قانونية يجري إعدادها الآن تتضمن أبعاد القضية ورأي الوكلاء ومطالبهم، وسيتم رفعها إلى محمد خلفان الرميثي رئيس الاتحاد،.
وتطرق جاسم السيد إلى مواد القواعد التنظيمية، وقال إن النسبة التى تم تحديدها لم تكن منصفة، لان الوكيل يتكبد مصاريف عديدة من مكتب وموظفين ورسوم مالية لخمس جهات وأمور استهلاكية متعددة، ومن الصعب فى ظل الرسوم المقررة من أوضاع اللاعبين أن نفي باحتياجاتنا الثابتة، لان الوكيل لا يعقد صفقات يوميا بل صفقة أو اثنتين أو حتى خمس كل عام. كما ابدى تحفظه على الكثير من البنود ولعل أبرزها عدم قيام الوكيل بالدفاع عن لاعبيه أمام اللجان القانونية فى الاتحاد، وأشار جاسم لملفات عديدة خاصة بقضايا لاعبين، وقال: ماذا افعل بهذه القضايا، بنود اللائحة عديدة ومتناقضة ولابد من إعادة النظر فيها للصالح العام.
مهام عديدة
فيما أوضح مطر الكعبي أن قضية وكلاء اللاعبين ليست على نسبة العمولة بل القضية اكبر من ذلك، لان دور الوكيل لا يتوقف أمام عقد الصفقات فقط بل هناك العديد من المهام المنوطة بهم من أبرزها متابعة عملية التعاقد بعد إتمامها والقيام بتسهيل مهمة اللاعبين والمدربين مع أنديتهم، والقيام بمهام قانونية للحفاظ على حقوقهم.
ولكن للأسف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أبعدت الوكيل عن القيام بهذا الدور المهم، وهذا لا يجوز لان اللجنة نفسها سبق وقامت باختبار الوكلاء فى العديد من اللوائح والقوانين الدولية واجتازها الوكيل بنجاح، فكيف نحرمه من دور هو أساس عمله؟ وقال الكعبي إننا نواجه العديد من الصعوبات فى عملنا سواء مع الأندية أو اتحاد الكرة، حيث توجد قضايا خلافية معلقة مع لجان اتحاد الكرة لأكثر من عام، مما يعد مخالفة للوائح والنظم، وقال: للأسف كل هذه القواعد التنظيمية لن يتأثر بها سوى الوكيل المواطن، أما الأجنبي فلن يمسه أحدا لان طريق الفيفا أمامه مفتوح للحصول على مستحقاته.
وتساءل مطر الدرمكي، كيف يضع اتحاد الكرة بند يقول فيه إن عقد التمثيل الحصري لا يلغي حق اللاعب فى التفاوض والتوقيع مما يلغي دور الوكيل، وقال، نشعر أننا ندفع فاتورة أخطاء الآخرين، وأكد أن الوكلاء ليسوا فى خصومة مع احد، فقط يشعرون أن القرارات مجحفة وتحتاج إلى إعادة نظر، لأنهم ليسوا سماسرة بل وكلاء معتمدون لديهم العديد من الواجبات التي يقومون بها على الوجه الأكمل تجاه المجتمع، وأضاف نحن مع التطوير والنظم ولكن دون الإخلال بدورنا وتواجدنا كأطراف تخدم التطور الكروي والعملية الاحترافية.